مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش صكاً تشريعياً لتشديد عقوبات المعتدين على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الاستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية وتطوير نظام المفاضلة العامة الإلكترونية.
وأكد المهندس عرنوس على تذليل أي عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل مختلف الجهات الخدمية والصحية والإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي والأفران خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفق خطة وبرنامج عمل كل جهة.
وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة، وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية، دون إضافة أي مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة، بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.
ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
#قرارات_مجلس_الوزراء
أولا: مشاريع قوانين تنظيمية:
– إقرار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م
– الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025م
ثانيا: قرارات تتعلق بقطاع الطاقة:
– الموافقة على الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية.
ثالثا: الموافقة على إجراءات لدعم وإقامة مشاريع في قطاعات الزراعة والمياه والسياحة:
– الموافقة على قيام وزارة الزراعة باستئجار المدينة الصناعية الخاصة بالشركة الماسية الدولية للاستثمار لإنشاء مصانع للصناعات الغذائية الزراعية في وادي الأردن.
– الموافقة على قرارات لمجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص أراض لإقامة مشاريع زراعية في منطقتي القريقرة وبئر مذكور في العقبة
– الموافقة على إجراءات تمويل مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في بلدية النسيم في محافظة جرش بمنحة بقيمة 7.5 مليون دينار دينار.
– الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لفندق الشركاء للاستثمارات السياحية في وادي موسى محافظة معان.
رابعا: قرارات تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي:
– الموافقة على السياسة الأردنية للشمول الرقمي لسنة 2025م
– الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (459) قضية لمكلفين وشركات.
خامسا: التعاون مع دول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية:
– الموافقة على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية الأردنية – العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد خلال الفترة (2-2025/2/3).
– الموافقة على الملحق المعدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.
أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026م والبرنامج التنفيذي الذي تم إقراره من اللجنة التوجيهية لها، ولغايات التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية وشمول اختصاصها في الدعاوى الاقتصادية الداخلة في اختصاص كافة محاكم البداية بالمحكمة بدلا من اقتصارها على ما يدخل اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة، وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية من أهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة في المعاملات التجارية.
وضمن القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية، وذلك في ضوء التحول العالمي للطاقة الكهربائية لمجابهة التغير المناخي وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوجه العديد من الدول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحسب الإطار العام، فإن التوسع باستخدام المركبات الكهربائية (سواء للنقل الخاص أو العام)، سيكون له آثار إيجابية على مختلف الأصعدة والقطاعات؛ كتخفيض فاتورة الأردن النفطية، وتخفيض الكلفة التشغيلية لقطاع النقل والقطاعات المرتبطة به كالصناعة والتجارة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع النقل وبما يتبع ذلك من آثار على البيئة والصحة العامة.
كما سيسهم التوسع باستخدام المركبات الكهربائية بتخفيض كلفة النقل على المواطنين، وتحسين كفاءة تشغيل النظام الكهربائي.
ويسهم الإطار العام كذلك باستحداث نوع جديد من فرص العمل مرتبطة بهذا القطاع، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتشغيل وإدامة عمل هذه المحطات، فضلا عن فتح مشاريع جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل محطات الشحن.
ويهدف الإطار العام إلى ضمان تقديم خدمة الشحن للمركبات الكهربائية بجودة عالية لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة، من خلال قيام جميع المؤسسات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المواقع المقترحة لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية مع قيام شركات الكهرباء بتقييم دوري للطلب على الأحمال والتوقعات المستقبلية والعمل على تغطية وتلبية هـذه الاحمال، مع التأكيد على ضرورة تهيئة البنية التحتية لخدمة شحن المركبات الكهربائية في المنشآت الجديدة، مثل العمارات السكنية أو التجارية.
وستقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع معايير جودة لنوع الشواحن والمعدات والأجهزة المستخدمة في محطات الشحن التي سيسمح باستيرادها، وبما يضمن أن تكون محطات الشحن قابلة للاستخدام من جميع أنواع المركبات الكهربائية، على أن تطبق مواصفة الجودة بالتعاون مع دائرة الجمارك.
ويسهم الإطار العام في تنظيم عملية تقديم طلب لإيصال الكهرباء لمحطات الشحن العامة لشركات توزيع الكهرباء، من خلال إصدار دليل إرشادي يتضمن الفترات اللازمة لدراسة الطلب و الرد عليه من قبل شركة التوزيع المعنية بهدف التسهيل على المستثمرين، مثلما يتيح المجال للمواطنين للحصول على الموافقات اللازمة لتركيب عدادات خاصة بالشحن في المباني السكنية القائمة و حسب المحددات الفنية لكل موقع.
وتم التأكيد على مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتحديد متطلبات إيصال التيار الكهربائي لوحدات ومحطات الشحن، ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة (شركات توزيع الكهرباء ومالكي المركبات الكهربائية أو محطات الشحن).
وعلى صعيد إجراءات دعم وإقامة المشاريع في قطاعات الزراعة والمياه والسياحة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الزراعة باستئجار المدينة الصناعية الماسية الدولية للاستثمار لإنشاء مصانع للصناعات الغذائية الزراعية للخضروات والفواكه في وادي الأردن بعد أن تقدمت للعطاء الذي تم طرحه لهذه الغاية واستكمالها جميع الإجراءات القانونية لذلك.
ويأتي القرار استكمالا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول من العام الماضي والمتضمن إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية (مجمع الصناعات الزراعية) في وادي الأردن، وذلك سندا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، واختيار وزارة الزراعة مطورا رئيسا لها سندا لأحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023م.
ومن شأن إنشاء المنطقة التنموية للصناعات الزراعية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الأردني، وفق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وقد تم اختيارها لأهمية منطقة وادي الأردن زراعيا حيث تتوفر العديد من المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تكون أساسا للعديد من الصناعات الزراعية، مع توافر البنية التحتية مثل الطرق، وشبكة الكهرباء، والمياه، ووسائل النقل المناسبة التي تسهم في تسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الكفؤة وقربها من مراكز التجارة ونقاط التصدير وضمان سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
وتبعد المدينة الصناعية الزراعية 45 كم عن العاصمة عمان، وتتوافر فيها الشروط والمواصفات الخاصة التي تلبي احتياجات الصناعات الزراعية المستهدفة في تلك المنطقة.
وتبلغ مساحة المدينة 76 دونما مجهزة بالبنية التحتية الكاملة وتحتوي على 56 ألف متر مربع هناجر، بالإضافة الى مستودعات خاصة للتخزين، ومستودع عام، وساحات مكشوفة وبراد أرضي يتسع 500 طن من المواد الغذائية، وهي قابلة للتوسع كونها تحتوي على مواقع مجهزة للتبريد.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات لمجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص أراض لإقامة مشاريع زراعية في منطقتي القريقرة وبئر مذكور في العقبة.
وتضمن القرار تخصيص ما مساحته 6337 دونما من في منطقة القريقرة في العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة؛ لغايات تأجيرها لإقامة مشروع زراعي لزراعة التمور، وكذلك تخصيص ما مساحته 1000 دونم تقريبا من أراضي قرية بئر مذكور في العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة لغايات لإقامة مشروع زراعي لزراعات نوعية تتناسب مع طبيعة المنطقة.
واشترط القرار إقامة المشروعين خلال ثلاث سنوات من تاريخه، والالتزام بأحكام بنود اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.
ويأتي القرار في إطار اهتمام الحكومة بالتوسع في المشاريع الزراعية ودعمها وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ بهدف توفير فرص عمل للمواطنين من أبناء وبنات المجتمع المحلي في القطاع الزراعي.
وفي قطاع المياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات تمويل مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في بلدية النسيم في محافظة جرش بمنحة من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية بقيمة 7.5 مليون دينار تقريبا.
ويهدف المشروع إلى تأمين إمدادات مياه مستدامة وكافية للمنطقة، من خلال إعادة تأهيل شبكات امداد المياه، وزيادة ترشيد استخدام المياه من المجتمع المحلي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لفندق الشركاء للاستثمارات السياحية في وادي موسى محافظة معان، على حساب فلس الريف.
ويهدف القرار الى دعم المشاريع السياحية وتمكينها من استدامة عملها وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.
وفي إطار تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الأردنية للشمول الرقمي لسنة 2025م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ ما جاء فيها حسب الأصول.
وتأتي السياسة تحقيقا لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025م التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأردنيين ورفع مستوى جودتها للجميع، من خلال الشمولية وتحفيز المشاركة الرقمية النشطة للمواطنين، وتلبية متطلباتهم في الوصول إلى أفضل الخيارات في ظل التحول الرقمي المتسارع في المملكة.
وتهدف السياسة إلى تقليل الفجوة الرقمية بين الفئات المختلفة، من خلال توفير الفرص المتساوية للوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
كما تهدف إلى توفير فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (459) قضية لمكلفين وشركات.
ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وضمن القرارات المتعلقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات دولية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الملحق المعدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الأردن والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتأتي الاتفاقية حرصا من البلدين على استمرار تشجيع وحماية الاستثمار، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين المستثمرين في البلدين.
كما تأتي الاتفاقية إدراكا من البلدين للأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات، وتحفيز للمستثمرين على اتخاذ مزيد من المبادرات الاستثمارية.
ويهدف ملحق تعديل الاتفاقية إلى تحقيق رغبة الطرفين في أن تتواءم اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بينهما عام 2017م مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة في مجال اتفاقيات الاستثمار الدولية.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية الأردنية – العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد خلال شهر شباط الماضي.
وتخلل اجتماع اللجنة توافقات لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والصناعية، والجمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه وزير المالية حول الوضع المالي في ظل تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من وكالات التصنيف العالمية، وآخرها وكالة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد وزير المالية أن تثيبت التصنيف الائتماني للمملكة جاء ثمرة وجود خطة تنموية واضحة تتثمل برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تستهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الكبرى.
وأشار إلى أن انعكاسات هذا التصنيف الائتماني على الاقتصاد الأردني سيكون إيجابيا من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية، وتأكيد مكانة الأردن كشريك اقتصادي استراتيجي، وتسهيل الحصول على التمويل الدولي بشروط أفضل وأسعار مخفضة.
كما يعكس التصنيف مكانة الأردن الدولية ومنعة اقتصاده ومصداقية برامج الإصلاحات المالية والهيكلية لديه، والأثر لسياسات الإصلاح الذي انعكس على الثقة بالاقتصاد والقدرة على مواجهة التحديات.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة على التقاعد، وذلك لبلوغه السن القانوني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية