مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش صكاً تشريعياً لتشديد عقوبات المعتدين على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الاستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية وتطوير نظام المفاضلة العامة الإلكترونية.
وأكد المهندس عرنوس على تذليل أي عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل مختلف الجهات الخدمية والصحية والإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي والأفران خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفق خطة وبرنامج عمل كل جهة.
وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة، وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية، دون إضافة أي مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة، بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.
ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون بإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة بميناء الإسكندرية
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بمناقشة، تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الالتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز ثلاثين عاما.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (2/85) بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM