“مدن”.. 14,45 مليار ريال استثمارات صناعية ولوجستية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تقريرها السنوي لعام 2023م الذي يستعرض أهم إنجازات الهيئة وأبرز أعمالها ومبادراتها ومشاريعها التطويرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وسجلت الاستثمارات التراكمية خلال عام 2023م زيادة حجمها 14,45 مليار ريال، حيث حققت الاستثمارات الجديدة ارتفاعًا نسبته 63% بواقع 891 استثمارًا محليًا وأجنبيًا، ونمت الاستثمارات الأجنبية المستقطبة بنسبة 85% مقارنة بعام 2022م، لتحصل بذلك “مدن” على جائزة برنامج تطور الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”ندلب” كأعلى الجهات الحكومية جذبًا للاستثمار؛ إلى جانب 34 جائزة محلية وإقليمية وعالمية أخرى تؤكد ريادتها الصناعية والتنموية المستدامة.
وواصلت “مدن” تطوير بيئة صناعية مُحفّزة وفق التزامها المستمر بتمكين ركائز نهضة صناعية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث اتسعت مساحة الأراضي المطورة في المدن الصناعية لتتجاوز 209 ملايين متر مربع، وبلغ عدد المصانع 6,443 مصنعًا، وارتفع عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7,946 منشأة، وسجل عدد الوحدات الجاهزة 1,301 مصنع ووحدة جاهزة.
وكرست “مدن” جهودها المتواصلة لتعزيز دورها في تطوير مدن صناعية نموذجية وبيئة استثمارية جاذبة بتدشين واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير، إضافة إلى إنجاز 48 مشروعًا تطويريًا تجاوزت تكلفتها الإجمالية 1,3 مليار ريال، كما نفذت 260 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية “الثالثة بالرياض، الثالثة بجدة، والثانية بالدمام، والثانية بالقصيم، وجازان” بنسبة مشاركة 70% من جانب القطاع الخاص، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج “ندلب”.
وتعزيزًا للخدمات في المدن الصناعية؛ عملت “مدن” على إضافة سعات كهربائية حجمها 724 “م.ف.أ” في المدن الصناعية: “الثالثة بالدمام، والثالثة بجدة، والطائف، ووعد الشمال، ونجران”، وأضافت 45 ألف “م3/يومياً” من مياه الشرب في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وواحة مدن بينبع، كما تم إطلاق خدمات صرف صحي وصناعي في مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة بطاقة 15 ألف “م3/ يوميًا”.
وكشفت “مدن” عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإنتاجية الوطني وفق مستهدفات مبادرة مصانع المستقبل، وذلك بتقييم وبناء خطط تحول لـ239 مصنعًا باستخدام مؤشر “سيري” الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعمل الهيئة خلال عام 2024 على تقييم 240 مصنعًا إضافيًا.
ونجحت “مدن” في تحقيق 89,9% درجة امتثال للضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وتنفيذ 1,3 مليون عملية تبادل بيانات مع جهات أخرى، كما تم نقل أكثر من 24 ألف عقد إلى نظامها الإلكتروني، وبلغت نسبة التزامها بمعايير الحوكمة الرقمية 85,77% ضمن خططها للتحول الرقمي.
يُذكر أن “مدن” تأسست في عام 2001م، وتعمل على تطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بينها 6 واحات صناعية في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مدن فی المدن الصناعیة مصنع ا
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.