سائق تطبيق توصيل شهير تعدى بالضرب على شخصين "أجانب".. يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تعدي سائق تطبيق شركة توصيل شهير على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول في التجمع.
وكشفت التحقيقات الاولية، أن شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم، مصابين بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية.
وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الخلاف حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب محدثا إصابتهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكاب الواقعة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تحريات التجمع المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب والحكومة توافقان على توصيل الغاز الطبيعي لقرى دار السلام بسوهاج
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بشأن إدخال الغاز الطبيعي إلى مركز دار السلام وقراه، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
وأكد وائل التونسي، ممثل شركة مودرن غاز، خلال اجتماع اللجنة، أن تنفيذ مشروع الصرف الصحي لا يزال جارياً بدار السلام، موضحاً أن أربع قرى بالمركز، من بينها قرية أولاد خلف، تم توصيل الغاز الطبيعي لها ضمن مبادرة " حياة كريمة "، مشيراً إلى أن هناك قرى أخرى من المقرر توصيل الغاز إليها قريب.
وكشف "التونسي " عن أن بعض القرى تم استبعادها من مشروع "حياة كريمة" بموافقة مجلس الوزراء، إلا أن الشركة تعهدت بإدراجها قريباً ضمن خطة الدولة المستقبلية لتوصيل الغاز تدريجياً، مؤكداً أنه سيتم عرض خطة التنفيذ على النائب أحمد قورة عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة.
من جانبه، دعا اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام محافظة سوهاج إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة و شركة الغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية إدخال الغاز لأي منطقة تم الانتهاء فيها من مشروعات البنية التحتية، من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات، دون انتظار انتهاء المشروعات بالمدينة أو القرية بأكملها، مستشهداً بتجربة محافظة المنيا الناجحة في هذا الشأن.
من جانبه وجّه النائب أحمد قورة الشكر لأعضاء اللجنة ولممثلي الحكومة على تفهمهم لأهمية هذا الاقتراح، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة الغاز الطبيعي مطالباً من ممثلي الشركة بإعداد كشف تفصيلي بأسماء القرى التي سيتم إدراجها ضمن خطة الدولة توصيل الغاز ، مؤكداً أن مدينة دار السلام التي تخدم جميع المجالس القروية المجاورة قد انتهت تقريباً من مشروع الصرف الصحي، ومن الأفضل البدء فوراً في تنفيذ خطوط الغاز قبل أعمال رصف الطرق، لضمان سرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.
وشدد قورة على أهمية البدء في المشروع خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلهاالسيد حسين حبارير رئيس مجلس المدينة الحالي، الذي أحدث طفرة ملحوظة داخل المدينة خلال الشهرين الماضيين.
وقال " قورة " إن تحركنا هذا يأتى استجابة لمطالب آلاف المواطنين الذين ينتظرون هذه الخطوة المهمة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار أنابيب البوتاجاز.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا