مزمل أبو القاسم .. لا تصالح.. لا تنازل ولا عفو عن الأوغاد
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مزمل أبو القاسم .. لا تصالح.. لا تنازل ولا عفو عن الأوغاد…
ورد في مجلة منتدى الدفاع الإفريقي ما يلي: “ذكر سكان الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 عاماً تم بيعهن في سوق إماء الجنس واشتراهن رجالٌ من تشاد والنيجر، وذكر مراقبون أن تاجراً محلياً دفع حوالي خمسة آلاف دولار أمريكي في فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً من الخرطوم بحري كي يردها إلى أسرتها”.
كذلك حكى لي من أثق فيه أن الجنجويد الأوغاد تناوبوا على اغتصاب سيدة سبعينية في أحد أحياء شرق الخرطوم، وأنهم كانوا ينتهكون شرفها ويتناوبون على اغتصابها بعنف وقسوة صباح مساء، ولم تفلح دموعها ورجاءاها في كف أذاهم عنها، وأن تلك السيدة المنكوبة اضطرت إلى إخفاء بناتها الثلاث في مخزن صغير كان ملحقاً بمطبخها، خوفاً عليهن من الاغتصاب، حتى تمكنت من تهريبهن خارج المنزل ليلاً بسلام.
وأخبرني لاعب سابق في أحد فريقي القمة أن الجنجويد الأوغاد اختطفوا إحدى قريباته، وأخذوها إلى منطقة ما في جنوب دارفور، وتناوبوا على اغتصابها بقسوة وعنف وتشفٍ كل يوم، قبل أن يبتزوا ذويها هاتفياً، ويجبروهم على دفع مبلغ ثمانية مليارات جنيه (بالقديم)؛ ثمناً لإطلاق سراحها.
* سبق للواء الخلا المتمرد عصام فضيل أن أقرّ على ملأٍ من الناس بعجزه عن إخلاء سبيل ثمانين فتاة وسيدة، خطفهن أوغاد القتل السريع وأخذوهن قسراً من الخرطوم إلى دارفور، وباعوهن هناك كالإماء والجواري، بعد أن اغتصبوهن مراراً.
وعن الجرائم المنكرة التي حدثت في ولايتي غرب دارفور والجزيرة حدث ولا حرج، حيث تُروى المئات بل الآلاف من القصص والحكايات الموجعة التي تكسر القلوب وتستمطر الدموع من المآقي المتقرحة، وتوثق بعضاً مما حاق بحرائر السودان على أيدي التتار الجدد، ممن استباحوا كل المحرمات، وأتوا أقبح المنكرات وأفظعها، وارتكبوا جرائم لا يجوز التغاضي عنها، ولا يمتلك كائن من كان حق التنازل عن ملاحقة مرتكبيها، أو العفو عنهم وعمن تحالفوا معهم وتستروا على انتهاكاتهم غير المسبوقة في حق أهل السودان.
لم يتركوا مُنكراً لم يأتوه، وتمددت شرورهم من الجنينة وأردمتا، وعمّت الخرطوم ودارفور والجزيرة والنيل الأبيض وسنار وكردفان الكبرى، يقتلون ويغتصبون ويحرقون ويدمرون وينهبون ويسرقون ويروّعون الآمنين، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وإرهاب وعنف جنسي واغتصاب للحرائر.. يقتلون الأبرياء بدم بارد ويدفنون ضحاياهم في مقابر جماعية، ولا يجدون حرجاً في حرق الجثامين أو التمثيل بها كما فعلوا مع جثمان الوالي المغدور خميس أبكر وحراسه ومرافقيه!
شعب السودان الحر لا ينسى ولن يصالح ولن يسامح القتلة الفّجّار.. مغتصبي الحرائر.. منتهكي العروض.. اللصوص السراقين النهابين.. عديمي النخوة والتربية.. المجردين من مكارم الأخلاق.. أعداء الدين والوطن، ولن يسامح من ساندهوهم أو اصطفوا معهم أو تغاضوا عن جرائمهم أو حاولوا إخفاءها أو تخفيفها بإهالة التراب عليها بترديد شعارات خائبة كاذبة.
من واجب القوات المسلحة أن تضطلع بملاحقة حملة السلاح كي تقتص منهم، وتخضعهم إلى سلطان الدولة، وتشتت شملهم وتهزمهم شر هزيمة، ومن واجب مؤسسات الدولة العدلية أن تلاحق الجناح السياسي للتمرد وحلفاءه، حتى تجلبهم إلى ساحات العدالة كي يلقوا جزاءه العادل.
* من يصفون الإجراءات القانونية المتخذة ضد حلفاء المليشيات المجرمة بأنها سياسية إما منافقون يرفضون الاعتراف بالجرائم المنكرة والانتهاكات المريعة التي ارتكبها أوباش الدعم السريع في حق ملايين السودانيين، أو كاذبون دجالون متماهون مع قوات القتل السريع مثل حلفائها، الذين اجتهدوا بكل قوتهم لإهالة التراب على تلك الجرائم، وتحالفوا مع القتلة سراً وجهراً ووقعوا معهم اتفاقاً سياسياً جوّز لهم إدارة وحكم المناطق المحتلة، بل وسبقوهم بالوعيد والتهديد للسودانيين بمقولة: (إما الإطاري أو الحرب)!
لا يستطيع كائن من كان أن يتنازل عن تلك البلاغات لأن غالبها يتعلق بحقوق خاصة وجرائم منكرة ارتكبت في حق ملايين السودانيين، سيما وأنها قُيِّدت بعد جهد جهيد، وتأخر تحريكها ما يقارب العام دون أدنى مبرر.
نتوقع من النيابة العامة أن تشرع في ملاحقة المتهمين المقيمين خارج حدود الدولة بنشرات حمراء تدمغهم بالصبغة الإرهابية، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، لاستردادهم توطئةً لمحاكتمهم حضورياً، وإذا ظلوا هاربين ورفضوا تسليم أنفسهم لمؤسسات العدالة فلا مناص من محاكمتهم غيابياً لارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب، وهي من الجرائم التي تجوز فيها المحاكمة الغيابية، مع سحب الجوازات الدبلوماسية ممن لا زالوا يبرطعون بها.
كذلك ننتظر من النيابة العامة أن تحرك بلاغات أخرى ضد القيادات السياسية التي تورطت في دعم التمرد بلقاءات مع رؤساء دول جاهروا بعدائهم للسودان وجيشه، سبق لهم أن طالبوا بتجريد القوات المسلحة من أمضى أسلحتها، وأنكروا شرعية قيادة الدولة بتدخل سافر في الشئون الداخلية وانتهاك قبيح لسيادة السودان.
الجيش في ميادين القتال لدحر المرتزقة الأوغاد، والنيابة العامة في سوح العدالة، لجلب الجناح السياسي ومساندي القتلة إلى المحاكم، كي تتم محاكمتهم بالقانون، وبعد أن يتمتعوا بكافة حقوقهم الدستورية والقانونية ويتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ورد التهم الموجهة إليهم، ونجزم أنهم لن يفعلوا لأنهم متورطون فعلياً وسيلاحقهم عارهم على مدى السنوات، والشعب السوداني نفسه سيطاردهم في المنافي حتى ولو رفضوا المثول أمام المحاكم وقضوا بقية أعمارهم هائمين في الأرض.. حيث لا عفو ولا تنازل ولا مصالحة مع الخونة الأوغاد.
مزمل أبو القاسم .. لا تصالح.. لا تنازل ولا عفو عن الأوغادمزمل ابو القاسمالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مزمل ابو القاسم
إقرأ أيضاً:
القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
هندسة المشهد- بين العودة العسكرية لحكومة الأمر الواقع والتحدي السياسي للقوى المدنية
بعد أشهر من سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم، تسعى حكومة الأمر الواقع (المجلس العسكري والحكومة الموالية له) لاستعادة السيطرة بعمليات عسكرية وأمنية مدروسة، إلى جانب تحركات سياسية لمواجهة القوى المدنية المعارضة التي تطمح إلى العودة كبديل سياسي عن هيمنة العسكر. فكيف يتم هندسة هذا المشهد؟ وما هي الأدوات المتاحة لكل طرف؟
أولاً: الاستراتيجية العسكرية لاستعادة الخرطوم
أعتمد حكومة الأمر الواقع على نهج متعدد الأبعاد، يجمع بين القوة الصلبة (العمليات العسكرية) والقوة الناعمة (الحرب النفسية والاستخبارات)، وذلك عبر:
العمليات العسكرية النوعية
حرب الشوارع المحدودة: استهداف معاقل الدعم السريع في مناطق استراتيجية مثل كافوري، شرق النيل، وأم درمان.
تطهير المحاور الرئيسية: تأمين جسر المك نمر، شارع الستين، ومطار الخرطوم.
استخدام وحدات النخبة: تنفيذ عمليات خاصة للقوات الخاصة والمظلات لضرب نقاط الارتكاز دون معارك طويلة الأمد.
حرب الاستنزاف اللوجستي - قطع خطوط الإمداد بين الخرطوم وولايات دارفور وكردفان.
استهداف مخازن الذخيرة والأسلحة بغارات جوية أو عمليات كوماندوز.
تعطيل الاتصالات لشل التنسيق بين عناصر الدعم السريع.
التغطية الجوية والمدفعية -إن أمكن، استخدام الطيران الحربي لقصف مواقع الدعم السريع.
الاعتماد على المدفعية بعيدة المدى لضرب التجمعات العسكرية دون خسائر مباشرة.
الأدوات الأمنية والاستخباراتية
الحرب النفسية والإعلامية - نشر أخبار عن انهيار معنويات الدعم السريع، وتسليط الضوء على الفظائع المنسوبة له لتبرير العمليات العسكرية.
الاستخبارات والتجسس- اختراق صفوف الدعم السريع، تجنيد عناصر منه، ونشر الشائعات لزعزعة التحالفات الداخلية.
التحالفات المجتمعية- استمالة القبائل والعائلات المتضررة، وتشكيل لجان مقاومة موالية للحكومة لتعويض نقص القوات.
ثانيًا: القوى المدنية والتحدي السياسي
في المقابل، تسعى القوى المدنية المعارضة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، لكنها تواجه معضلة العمل وسط مشهد عسكري معقد. استراتيجياتها تشمل:
أدوات المواجهة المدنية
الضغط الشعبي والمقاومة المدنية:
تنظيم التظاهرات والإضرابات لاستعادة زخم الحراك الثوري.
تشكيل لجان مقاومة موحدة على مستوى الأحياء.
تنظيم حملات عصيان مدني (إضرابات عامة، مقاطعة مؤسسات النظام).
البناء المؤسسي البديل- تعزيز دور تجمع المهنيين السودانيين كإطار سياسي تمثيلي.
تفعيل دور النقابات والاتحادات المستقلة.
إنشاء هياكل حكم محلي بديلة في المناطق غير الخاضعة للسلطة العسكرية.
كسب الدعم الإقليمي والدولي -
تعزيز العلاقات مع الدول الداعمة للديمقراطية.
الضغط على المنظمات الدولية لعزل النظام.
توثيق الانتهاكات لكسب الرأي العام العالمي.
المعضلات الرئيسية أمام القوى المدنية
الشرعية مقابل القوة: تمتلك الشرعية الثورية لكنها تفتقر للأدوات التنفيذية.
الوحدة مقابل الانقسامات: تعاني من تشرذم داخلي بين مكوناتها المختلفة.
المشاركة السياسية مقابل المقاطعة: جدل مستمر حول الانخراط في أي عملية تفاوضية تحت إشراف العسكر.
ثالثًا: السيناريوهات المحتملة
سيناريو الحسم العسكري
إذا نجحت القوات الحكومية في عزل الدعم السريع واستعادة الخرطوم بالقوة، فقد يؤدي ذلك إلى فرض واقع سياسي جديد، لكنه سيكون مكلفًا بشريًا واقتصاديًا.
سيناريو حرب الاستنزاف
قد تتحول المعركة إلى مواجهة طويلة الأمد، تعتمد فيها الحكومة على الحصار والتجويع الاقتصادي، بينما يواصل الدعم السريع حرب العصابات.
سيناريو التسوية السياسية
قد تسفر العمليات العسكرية عن استعادة جزئية للعاصمة بسبب امدرمان وبعض المناطق خارج سيطرة الجيش ، مما يفتح الباب لمفاوضات مشروطة، خاصة إذا تعرضت البلاد لضغوط إقليمية ودولية.
سيناريو انهيار القوى المدنية
إذا استمرت الخلافات بين القوى المدنية، فقد تتحول إلى معارضة رمزية غير مؤثرة، مما يسمح باستمرار الهيمنة العسكرية.
معركة الإرادات بين العسكر والمدنيين
أن الصراع على الخرطوم ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل معركة إرادات بين القوى العسكرية والقوى المدنية. في حين تعتمد الحكومة على مزيج من القوة الصلبة والأدوات الأمنية، تواجه المعارضة المدنية تحديات
تتطلب إعادة ترتيب صفوفها واستراتيجية متماسكة. في النهاية، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بقدرة كل طرف على فرض رؤيته أو الوصول إلى تسوية تضمن استقرارًا طويل الأمد دون إعادة إنتاج الحكم العسكري.
zuhair.osman@aol.com