لجنة الزكاة بعبري: صرف 220 ألف ريال لـ1600 أسرة مستحقة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
قال سنيدي بن حميد الشعيلي رئيس لجنة الزكاة بولاية عبري، إن اللجنة تواصل أعمالها الخيرية لدعم الأسر المستحقة، مضيفا أنه تم صرف ٢٢٠ ألف ريال لـ١٦٠٠ أسرة مستحقة للزكاة.
وأوضح: "قام فريق الجباية بتوعية الأهالي في الأسواق بزكاة عروض التجارة وحساب الزكاة المتعلقة بها، وقد حقق فريق الجباية نجاحًا ملحوظًا في استقطاب التبرعات، حيث بلغت إيراداته أكثر من ٣٠ ألف ريال خلال شهر رمضان".
وأشار إلى أنه فيما وقف الريان الخيري الذي يُعَدُّ أكبر مشروع وقفي للجنة الزكاة، فقد بلغ إجمالي التبرعات لهذا الوقف أكثر من ٢٥ ألف ريال، فهو مصدر مستدام لتوفير المساعدات والخدمات للمحتاجين في الولاية، ويسهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة".
وقدَّم الشعيلي الشكر للمتبرعين الذين يساهمون في أعمال اللجنة ويدعمونها لتنفيذ مشاريعها الخيرية، لتحقيق قيم التعاون والتكافل المجتمعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.