الدول المؤيدة والمعارضة لدعوة نقل السلاح إلى إسرائيل (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، دعوة لوقف بيع ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى "إسرائيل"، ومحاسبة "إسرائيل" على "جرائم الحرب" التي ارتكبتها في غزة، بأغلبية 28 صوتاً، مقابل 6 أصوات ضد القرار، وامتناع 13 عضواً عن التصويت.
وفيما يلي إنفوغراف بالدول المؤيدة والمعارضة للقرار:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تفاعلي إنفوغرافيك إنفوغرافيك جرائم الحرب غزة غزة قطاع غزة جرائم الحرب إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك سياسة سياسة تفاعلي تفاعلي تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يتابع مع الجانب الاميركي وقف الخروقات.. سلام ماض في التأليف والمعارضة تتهمه بالرضوخ لـالثنائي
تستمرّ الاعتداءات الإسرائيلية بشكل متصاعد على جنوب لبنان في ظل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. وفي تطور أمني خطير شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين امس على مدينة النبطية اوقعتا اربعة وعشرين جريحا.
وفي اطار مواجهة هذا التطور الخطير اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز مطالبا باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس الحكومة : إن هذا العدوان يشكل انتهاكا اضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وتقدم رئيس الحكومة "بالشكر من الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي بذلها لاطلاق تسعة من المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية".
وطلب "من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين التسعة الاخرين المحتجزين في إسرائيل".
واشار الى ان هذا الملف كان بندا اساسيا في الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاميركي خلال مرحلة البحث في الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.
حكوميا، تراجع منسوب التفاؤل بولادة وشيكة للحكومة بعد تعثر مفاجئ في مساعي التأليف دفعت بالرئيس المكلف إلى الإعلان عن "تمسكه بالمعايير والمبادئ التي طرحها سابقاً، والتي كان عبّر عنها في مناسبات عدة بأن الحقائب الوزارية ليست حكراً على أي طائفة".
الا أن مصادر مواكبة رجحت أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع إلى 10 أيام بالحدّ الأقصى. اما في ما يتعلق بالبيان الوزاري، فأكّدت المصادر أن لا مشكلة في مقاربة موضوع المقاومة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والدساتير و"اتفاق الطائف"والصيغ كثيرة. ولبنان طالما فيه أراضٍ محتلة له الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لتحريرها.
وقال رئيس مجلس التواب نبيه بري "ان لا مشكلة مع نواف سلام والحكومة ستعلن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وأنّ المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عندنا والآخرون يتذرعون بنا".
وفي السياق كانت لافتة حملة الاعلام المحسوب على المعارضة على سلام، عبر قول صحيفة "نداء الوطن" إنه رضخ لكل مطالب "الثنائي"، من حقيبة المال إلى حقائب العمل والبيئة والصحة".
اضافت "يؤخذ على الرئيس سلام عدم المساواة بين كل الأفرقاء. فهو لا يناقش مع القوى السياسية بالأسماء والحقائب، تاركاً هذا الامتياز لـ"حزب الله" و"حركة أمل". معهما دخل في تفاصيل الحقائب والأسماء، بينما يتصرف مع المكونَين المسيحي والسُني بمنطق آخر". وهذا ما أثار حفيظة حزب "القوات اللبنانية" الذي يقول إنه أبدى كل الحرص لتلاقي ولادة الحكومة الزخم الذي حصل بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون. حتى التيار الوطني الحر يبدي امتعاضاً من مقاربات سلام. وتختم المصادر المطلعة أن الرئيس المكلّف بهذه الطريقة إنما ينسف كل ما تعهد به من قصر بعبدا في موضوع معايير تشكيل الحكومة.
وتابعت " أن "الرئيس المكلف يتعامل مع الموضوع الحكومي وكأن السُنة عليهم فقط تغطية الجانب التقني والإداري، ويرسم لهم دوراً مستغرباً وبعيداً من تاريخهم العريق في اللعبة السياسية".
المصدر: لبنان 24
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”