استثناء هذه المشروعات من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قرر المجلس القومي للأجور، استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ من تطبيق الحد الادني لأجور العاملين في القطاع الخاص.
كما قرر المجلس اليوم الاحد فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
. وهذه قيمة عيار 21 الآن
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د.حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي ثم الى 6 الاف جنيه شاملة كافة عناصر الاجر متضمنة حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني . علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
من جانبه أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا "القرار"، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور الحد الادنى لأجور العاملين في القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تمتد 90 عاما .. مشاركة حزبية بـ العيد القومي لبلغاريا في القاهرة
بدعوة من سفير بلغاريا في القاهرة، السفير ديان كاتراتشيف، شارك الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، في احتفال السفارة بالعيد القومي لبلغاريا.
وخلال اللقاء، قدَّم البياضي التهنئة للسفير، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع بلغاريا، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها، والتي تمتد لأكثر من 90 عامًا.
التعاون المصري البلغاريوأشار البياضي إلى أوجه التشابه بين البلدين، لا سيما في المجال السياحي، حيث تُعد بلغاريا من الوجهات السياحية المتميزة في أوروبا، وذلك لما تمتلكه من منتجعات سياحية متنوعة، سواء على شواطئ البحر أو في المناطق الجبلية ذات الطبيعة الخلابة.
كما أكد البياضي أن التعاون بين مصر وبلغاريا يشمل العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون في المستقبل.
طلبات إحاطة بالنوابوفي إطار دورها الرقابي والتشريعي، تابعت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة التي قدمتها بشأن استئناف العمل في كوبري أبوتيج - ساحل سليم، والذي يُعد من المشروعات القومية الحيوية بمحافظة أسيوط.
وقامت النائبة بجولة تفقدية لموقع المشروع، برفقة رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة السابعة بأسيوط، ومدير عام المشروعات، ومديري عموم الكباري والطرق بالمنطقة، إضافة إلى مدير المكتب الاستشاري والمهندسين المشرفين على التنفيذ، وبحضور رئيس قطاع جنوب الوجه القبلي من الشركة المتحدة للمشروع التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري.
وأعربت السعيد عن سعادتها بنسبة الإنجاز التي تحققت حتى الآن، مؤكدةً أن المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية ساهمت في تذليل العقبات التي قد تعرقل تنفيذ المشروع، والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتسليم، مما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من المشروع في تسهيل الحركة المرورية وربط سبعة مراكز بمحافظة أسيوط، وهي: أبوتيج، صدفا، الغنايم من جهة الغرب، وساحل سليم، البداري، الفتح، وأبنوب من جهة الشرق.
وأكدت النائبة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لدعم البنية التحتية في صعيد مصر، مشددةً على استمرارها في استخدام الأدوات الرقابية المختلفة لضمان تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.