رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا مع عمداء الكليات لمتابعة سير العمل بالكليات والمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماعا طارئا بعمداء الكليات "أون لاين" بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات لدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة آليات سير العمل بالكليات والمستشفيات الجامعية، والجامعة الأهلية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك .
استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة لعمداء الكليات وجميع منسوبى الجامعة والطلاب بقرب حلول عيد الفطر المبارك ، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
كما أكد الدكتور أحمد القاصد أثناء الاجتماع علي رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، و استمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية واستقبال الحالات الطارئة.
وأشار القاصد إلي أن المستشفيات الجامعية ستعمل بكامل طاقتها أثناء الاجازة مع تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة كماتم تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، و تجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.
وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير كافة الامكانات الطبية اللازمة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، مؤكدا علي إستعداد أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
ولفت رئيس جامعة المنوفية، إلى تكليف إدارة المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بمتابعة إنتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة العيد و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر المبارك الاستعدادات القصوى التخصصات الطبية الدكتور احمد القاصد المستشفيات الجامعية ة عيد الفطر حلول عيد الفطر المبارك رئیس الجامعة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت