زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: تنفيذ قرارات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
كبريات الشركات اليابانية توافق على مطالب بزيادة الأجور وزير المالية: ملتزمون باستكمال ما بدأناه فى مسار تحسين الأجور لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور.
وفيما يلي تفاصيل الزيادة وتواريخ تنفيذها:
1. قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.
2. تاريخ تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
تبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من شهر مايو المقبل، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.
3. تطور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
تمت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مراحل متعددة، وفقًا للخطة التنفيذية المعلنة، وتتلخص تلك الزيادات على النحو التالي:
- يناير 2022: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
- يناير 2023: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- يوليو 2023: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، ثم تم تعديله في نهاية 2023 ليصل إلى 3500 جنيه.
- أبريل 2024: رُفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
تأتي هذه الزيادات في إطار التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع العمال وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. من المتوقع أن يستفيد العديد من العمال في القطاع الخاص من هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وعليه، ينبغي على المواطنين وأصحاب الأعمال مراقبة تنفيذ هذه الزيادة والالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأجور والعمل في القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية