زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: تنفيذ قرارات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
كبريات الشركات اليابانية توافق على مطالب بزيادة الأجور وزير المالية: ملتزمون باستكمال ما بدأناه فى مسار تحسين الأجور لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور.
وفيما يلي تفاصيل الزيادة وتواريخ تنفيذها:
1. قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.
2. تاريخ تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
تبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من شهر مايو المقبل، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.
3. تطور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
تمت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مراحل متعددة، وفقًا للخطة التنفيذية المعلنة، وتتلخص تلك الزيادات على النحو التالي:
- يناير 2022: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
- يناير 2023: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- يوليو 2023: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، ثم تم تعديله في نهاية 2023 ليصل إلى 3500 جنيه.
- أبريل 2024: رُفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
تأتي هذه الزيادات في إطار التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع العمال وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. من المتوقع أن يستفيد العديد من العمال في القطاع الخاص من هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وعليه، ينبغي على المواطنين وأصحاب الأعمال مراقبة تنفيذ هذه الزيادة والالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأجور والعمل في القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل