الضائقة المالية تدفع اليمنيين للملابس المستعملة لاستقبال العيد

تدفع الضائقة المالية الكثير من الأسر اليمنية نحو الملابس المستعملة والعزوف عن شراء الملابس الجديدة لاستقبال عيد الفطر الذي يحل بعد أيام، إذ تتفاقم الأوضاع المعيشية وسط الصراع المالي المحتدم بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، وكذلك اضطرابات الاستيراد بفعل توترات البحر الأحمر، حيث يعتمد البلد بصورة كلية على الاستيراد في توفير احتياجاته.

 

يقول المواطن عبد الله الخليدي، من سكان صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إنه لا خيار أمامه في هذه الظروف الصعبة سوى اقتناء الملابس المستعملة، مشيراً إلى أن هذا ليس حاله فقط وإنما حال الكثير من الأسر.

 

المواطن موسى الصبري، من سكان تعز جنوب صنعاء، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن أسعار الملابس الجديدة باتت مرتفعة للغاية، الأمر الذي جعله يقرر مع أسرته البحث في الأسواق عن الملابس منخفضة الأسعار لشراء كسوة العيد لأطفاله الأربعة.

 

في حين يصف علوي الجحدري، من سكان عدن جنوب البلاد التي تتخذ منها الحكومة مقراً مؤقتاً، أسعار الملابس بأنها عبارة عن نار تكتوي بها الأسر التي لا تستطيع التنصل من التزاماتها تجاه أبنائها في العيد.

 

في محافظات مثل شبوة وما جاورها من المحافظات الشرقية مثل مأرب والجوف تبرز الملابس والأزياء الشعبية بشكل لافت في مثل هذه المناسبات؛ إذ يحرص على ارتدائها مختلف الفئات الاجتماعية.

 

الناشط والباحث في الاقتصاد الاجتماعي في مدينة شبوة، معتصم العتيقي، يقول لـ"العربي الجديد"، إن الأعباء تكون مضاعفة في شبوة ومثل هذه المناطق، بالنظر إلى ارتفاع مضاعف في أسعار هذه النوعية من الملبوسات التي يرتدونها في العيد، بالرغم من وجود خيارات سعرية بحسب نوعية كل صنف، لكن هناك من يحرص على شراء أصناف غالية الثمن من المعاوز (نوع من الملابس الرجالية في اليمن) والشيلان وغيرها من القطع، كذلك الحال بالنسبة للملابس النسائية، خصوصاً "العبايات" وغيرها، إضافة إلى ملابس الأطفال التي يجب أن تكون جديدة، إذ تتطلب ذلك موازنة مالية لا تقل عن 300 ألف ريال للأسرة الواحدة المكونة من 5 أفراد.

 

ويشير تجار إلى أن ارتفاع تكاليف إنتاج الملابس الشعبية والتي تشهد إقبالاً قبل العيد في العديد من المناطق وراء ارتفاع الأسعار.

 

ويقول التاجر فهمي غيلان من صنعاء إن متوسط تكاليف قطعة واحدة من ملبوسات "العبايات" المتوسطة يصل إلى ما بين 15 ألف ريال و16 ألفاً. ويبلغ سعر الدولار في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون نحو 530 ريالاً، فيما يصل في عدن جنوباً حيث العاصمة المؤقتة للحكومة إلى 1660 ريالاً.

 

بدوره، يشير التاجر بسام الوصابي من صنعاء، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك تكاليف أخرى تضاف إلى سعر المنتج، مثل إيجارات المحال التجارية الباهظة والجبايات وتكاليف الكهرباء.

 

وإلى جانب ارتفاع الأسعار، تشهد أسواق الملابس مثل الكثير من القطاعات عمليات تقليد واسعة، إذ تسببت الحرب وما رافقها من خنق منافذ التصدير والاستيراد البرية والبحرية والجوية في تنامي ظاهرة الغش التجاري، والذي يشمل كثيرا من أصناف الملابس وأدوات التجميل وغيرها من المنتجات.

 

ويواجه البلد العديد من الأزمات، منها انهيار سعر صرف الريال، والتقلبات الحادة في تداولاته، ولا سيما في مناطق الحكومة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية وتسببها في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

ووفق بيانات أممية، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات، منهم 17 مليون شخص في فقر مدقع نتيجة انعدام الأمن الغذائي.

المصدر: الموقع بوست