قطب عقارات إماراتي ينسحب من بيلاروس.. ويتعاون مع كوشنر في دولة أخرى
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال مصدران مطلعان لرويترز إن قطب التطوير العقاري الإماراتي، الملياردير محمد العبار، الذي شيدت شركته برج خليفة، بدأ بيع أصول عقارية يملكها في بيلاروس، الخاضعة لعقوبات غربية، في وقت بدأ فيه التعاون مع جاريد كوشنر (صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب) في استثمار محتمل في صربيا.
وذكر المصدران أن العبار توصل إلى اتفاق مبدئي لبيع الحصص التي يمتلكها في مشروع تطوير عقاري بمليارات الدولارات في مينسك، عاصمة بيلاروس، من خلال شركته الاستثمارية، سيمفوني غلوبال هولدينغز.
وتزامن انسحاب المطور الإماراتي من بيلاروس مع تعاون جديد مع صهر ترامب لإعادة تطوير مبنى مقر قيادة سابق للجيش اليوغوسلافي في صربيا وتحويله إلى مجمع سكني.
ولم يتم الإعلان قبل ذلك عن التعاون بينهما.
ورفض العبار عندما تواصلت معه رويترز الإجابة على أسئلة حول هوية المشتري المحتمل أو مناقشة أسباب قرار بيع الأصول في مينسك.
وفيما يتعلق بصربيا، قال الملياردير الإماراتي إنه ينظر إلى التعاون مع كوشنر بشكل إيجابي وإنه متحمس جدا بشأن المزيد من مشروعات التطوير العقاري الراقية في السوق ولم يوضح تفاصيل ما ستتضمنه الشراكة.
وقال كوشنر لرويترز، الشهر الماضي، إنه في محادثات تتعلق بالاستثمار في بلجراد عاصمة صربيا لتطوير البناية العسكرية، لكنه قال إن الاتفاق قيد التفاوض وقد لا يحدث.
وقال مصدر مطلع على خطط كوشنر في صربيا إن العبار شارك في محادثات إعادة التطوير كمستشار، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان المطور الإماراتي سيستثمر في المشروع أيضا. ورفض المصدر التعليق بشأن أعمال العبار في بيلاروس.
ولم يتسن لرويترز تحديد الجهة التي عرضت شراء حصص العبار في مشروع تطوير في مينسك، المعروف باسم نورث ووتر فرونت، ولا الشروط المبدئية للصفقة.
وفي حين أن مينسك ليست في حالة حرب مع كييف، فقد سمح ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروس، للقوات الروسية باستخدام أراضي بلاده لشن هجمات على أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على بيلاروس بسبب لمساعدتها روسيا في الحرب ومنعت المواطنين الأميركيين من التعامل مع لوكاشينكو وبعض أفراد دائرته المقربة.
وشارك لوكاشينكو شخصيا في مشروع نورث ووتر فرونت، إذ دشن المشروع بمرسوم صدر في مايو 2021 بإنشاء مجمع سكني ضخم بمحاذاة سدود المياه في شمال مينسك وإسناد الدور الرئيسي في التنفيذ لإحدى شركات العبار.
وقال متحدث باسم لوكاشينكو إن اتفاق البيع المبدئي للعبار كان "خبر جديد بالنسبة للرئيس".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبراء عقارات للحكومة المرتقبة: ننتظر وضع آليات تحمي العميل والمطور
يعد قطاع العقارات في مصر أحد أهم وأبرز القطاعات الواعدة في مصر، ويطلب فيها العديد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين الكثير من الحكومة الجديدة تطبيقه على الأرض للمساعدة في نمو هذا القطاع الكبير والغني حتى يتثني لهم استكمال آلية عملهم بسهولة ويسر، ذلك بحسب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.
لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: يجب تفعيل آلية واضحة ومحددهوقال فتح الله، إن أهم ما ينتظره العاملون في القطاع من الحكومة الجديدة وضع قواعد وآليات واضحة تخص قانون اتحاد الشاغلين، إذ يجب أن تكون أكثر وضوحا وشفافية، لافتا إلى أن القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار تناقضت ونصوص القانون، ما أدى إلى وجود مشكلة في تطبيقه على الأرض، «عايزين تفعيل آلية واضحه ومحددة».
وأضاف «فوزي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كذلك يجب وضع آلية تخص التمويل العقاري في مصر، ذلك لأن المطور العقاري هو من يقوم بتمويل الوحدة السكنية بدلا من البنك، وهو ما يرهقه ماديا، فيجب وضع وتطبيق آلية واضحة للتمويل العقاري وتطبيقها على كل المطورين، موضحا أنه بالنسبة لعملية طرح الأراضي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر دقه، ذلك لأن ارتفاع أسعار الأراضي مؤخرا بنسبة تجاوزت حد الـ20% أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
أما وعن «البلوكر» فقد أكد أنه بات حاليا قوة ضاربه في السوق العقاري المصري، ويقوم بتنفيذ مبيعات في السوق وصلت لـ80%، غير أن تلك الصناعة غير منظمة في مصر كما هي منظمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويجب على الحكومة الجديدة استيراد آلية عمل حتى يعمل هؤلاء بشكل أفضل وأكثر دقة.
ومن جانبه، قال الدكتور باسم كليلة، رئيس إحدى الشركات العقارية، إن القطاع العقاري يحتاج من الحكومة الجديدة وضع وتفعيل القوانين السابقة والتشريعات بشكل يحمي العميل والمطور على حد السواء، لافتا إلى أن آلية تسجيل الوحدات العقارية تعاني مشكلات وبطئ في التسجيل حتى في المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يجب تغييره حتى تزيد عملية تصدير العقار المصري.
وأضاف «كليلة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بتصدير العقار كونها ثروة تمتلكها مصر وتستطيع بها جذب مزيدا من العملة الصعبة في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه بات لزاما على الحكومة الجديدة وضع آلية خاصة للمطورين العقاريين من أجل تسهيل عملهم في مصر، كونهم من يتحملون تقسيط الوحدات السكنية بدلا من البنوك بالنسبة للمستهلك، غير أن تحميل المطور العقاري عبئ قسط العقار لمدة 8 أو 10 سنوات يرهقه ماديا ويقلل من حجم استثماراته في السوق.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا