الإمارات دبي الوطني مصر يواصل جهوده التنموية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال رمضان
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، حيث نظم العديد من المبادرات التنموية بالتعاون مع جمعيات خيرية رائدة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت التبرع وتعبئة وتوزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية والتطوع في عدد من الفعاليات الخيرية إيماناً منه بأهمية تحقيق التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.
وتبرع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بـ 3900 كرتونة مواد غذائية بمحافظات البحيرة والشرقية والفيوم من خلال التنظيم والتطوع في 6 فعاليات خيرية تضمنت المشاركة في مبادرة "المنفذ.. كل يوم حكاية" بالمساهمه بـ 1500 كرتونة مواد غذائية، والتعاون مع مؤسسة صناع الخير، من خلال التبرع بـ 1400 كرتونة مواد غذائية وتوزيع 1000 كرتونة رمضان من خلال صندوق تحيا مصر، ، لتوفير الأغذية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً طوال الشهر الكريم، بالإضافة إلى تطوع موظفي البنك وعائلاتهم مع مؤسسة مصر الخير، كما تعاون البنك مع بنك الطعام المصري، وهو ما يعكس إيمان إدارة البنك وقياداته والعاملين به على أهمية العمل التنموي المجتمعي والتطوعي.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات و الاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلا: "نؤمن في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بأهمية التكافل الاجتماعي والمساهمة في خلق تأثير إيجابي في المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي على مدار العام، ولذلك نسعى دائماً لتكوين شراكات مع منظمات مجتمع مدني موثوقة تُشاركنا في فعل الخير لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 وفقاً لاستراتيجية البنك."
وأضاف: "خلال الشهر الكريم نُكثف جهودنا مع شركائنا في الخير بما في ذلك مؤسسات "تحيا مصر" و"صناع الخير" و"مصر الخير" و"المنفذ و"بنك الطعام المصري" لنشر قيم المشاركة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء الجمهورية، ونقدر ما يقدمونه من دعم لتنفيذ خطط البنك ورؤيته نحو تحقيق الاستدامة المجتمعية".
ومن جانبها أكدت ميرا يوسف، رئيس قطاع التسويق والاتصالات في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلة: "نلتزم بقيمنا الأساسية لتقديم العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق أثر ملموس في المجتمع، ولا تتوقف مساعينا عند هذا الحد فلدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر التزام راسخ بمبادئ الاستدامة البيئية، ومثال على ذلك المبادرة التي قمنا بإطلاقها مؤخراً للحد من هدر الطعام في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الهدر، وهو ما يعكس التزامنا بإحداث تأثير إيجابي والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية".
وتأكيدا على التزام الإمارات دبي الوطني – مصر بتطبيق معايير الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية في كافة القطاعات، قام البنك بالتعاون مع بنك الطعام المصري على هامش السحور السنوي الخاص بموظفي البنك لرمضان 2024 للتبرع بعدد من الوجبات للأسر الأكثر احتياجاً وتدوير بقايا الطعام لتصنيع 100 كيلو جرام من الأسمدة بالتعاون مع Outgreens مما يعمل على تحسين جودة التربة وانتاجيتها وإمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة مع خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مخلفات الطعام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني مصر بنك الإمارات دبي الوطني شهر رمضان مسؤولية مجتمعية المبادرات التنموية كراتين المواد الغذائية بنک الإمارات دبی الوطنی الأکثر احتیاجا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الاستراتيجيات الحالية للإمارات تعزز تنويع الاقتصاد الوطني
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان: "الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي".وقال إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية. مركز عالمي وأشار عبدالله بن طوق إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية. خدمات لوجستية ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق "استراتيجية منصة الإمارات للأغذية" بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني. بيئة تنافسية وأوضح عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. انفتاح اقتصادي
ومضى وزير الاقتصاد بالقول، إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً ريادياً، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار