"منظمة التحرير": توثيق استخدام إسرائيل 13 نوع أسلحة محرمة دوليا في غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه تم توثيق استخدام إسرائيل لـ 13 نوعا من الأسلحة المُحرمة دوليا في حربها على غزة، كما تم توثيق عملية شحنها للاحتلال الإسرائيلي من قبل الولايات الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى.
وقال عواد في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليومالأحد، إنه من أبرز ما تم رصده وتوثيقه عبر الأسلحة المحرمة دوليا قنابل جدام الذكية وهى على قائمة القنابل المحرمة دوليا، بالإضافة إلى القنابل الفراغية وأسلحة دايم الفتاكة التي تترك آثارا لا يمكن علاجها للمصابين بها وصواريخ وقنابل هالبر والقنابل الغبية التي يبلغ وزنها حوالي 2 طن من المتفجرات التي تلقى وتسبب دمارا هائلا".
وأوضح أن الاحتلال مستمر في استخدام الفسفور الأبيض واليورانيوم المنظم والقنابل العنقودية وأسلحة "جي بي يو" وكل هذه الأسلحة مصنفة حسب اتفاقية 1993 للأسلحة الكيميائية والأسلحة الأكثر إلحاحا على أنها محرمة دوليا.
وأكد رصد المزيد من الشحنات والمصنفة غير المحرمة دوليا ولكنها وصلت لـ اسرائيل وتم استخدامها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، منها 100 طائرة عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية مُحملة بأنواع مختلفة من العتاد ومن القنابل والذخائر العنقودية.
وشدد عواد على أن استخدام هذه الأسلحة يعد ركنا من أركان الإبادة الجماعية وأحد أهم دلالتها، وهذا ما تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية وعليها النظر في كل هذه الأنواع من الأسلحة كإجراءات دالة على وقوع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وبشأن الملاحقة القانونية للاحتلال في هذا الجانب، فقد أكد التواصل مع كافة المؤسسات القانونية الدولية عبر نقابة المحامين الفلسطينيين ووزارة الخارجية الفلسطينية وكافة المؤسسات ذات العلاقة وقدمت بعثة فلسطين هذه الملفات في أروقة مجلس الأمن الدولي والجمعية العام للأمم المتحدة، ويُنتظر إصدار مذكرات الإيقاف لمن أعطى الأوامر باستخدام هذه القنابل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26