«بحوث الإلكترونيات» يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على التواصل والشراكات بين جهات البحث العلمي والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية المُستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
خلق بيئة مُمكنة ومُحفزة لريادة الأعمالوفي إطار الخُطة الإستراتيجية للمعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له، وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع شركة صقر للاستثمار (SDC)؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المعهد وشركة SDC المصرية لخلق بيئة مُمكنة ومُحفزة لريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والمساهمة في بناء شركات تكنولوجية جديدة.
وذكرت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أنه بموجب هذا البروتوكول سوف يتم تطوير البيئة الممكنة والمحفزة لريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له وتشمل تقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة لرواد الأعمال بما يدعم فرص نقل الخبرات وتعزيز فرص النجاح والنمو للشركات الناشئة بمجال التكنولوجيات المتقدمة، وإعداد «نداء» مشترك مرتين سنويًا لمشروعات ذات منتج تطبيقي نصف صناعي، وتم الاتفاق أيضًا على عقد مؤتمر سنوي لريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تخصصات المعهد والمدينة العلمية التابعة له.
إطلاق 3 أندية تكنولوجيةكما ينص البروتوكول على إطلاق 3 أندية تكنولوجية معنية بدعم التحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على توطين المعرفة وتقديم وتكريم الشركات التكنولوجية الناشئة التي تم دعمها تقنيًا وإداريًا وماليًا من المعهد.
وفي إطار هذا البروتوكول سيسهم المعهد ووادي العلوم التابع له بتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة، من خلال الخبراء من أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة بالمعهد، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة نوادي ريادة الأعمال التكنولوجية، واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بأوجه التعاون المشترك.
وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الشركات الناشئة تُعد عنصرًا حيويًا في أي اقتصاد ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، خاصة للشباب، حيث تُساهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الابتكار، مشيرة إلى أن المدينة تهدف إلى توفير كافة سبل التوعية والدعم والحماية لأعمال البحوث والدراسات والتجارب لتطوير تطبيقات التقنيات الحديثة والاختراعات من حقوق الملكية الفكرية والصناعية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للشركات الناشئة والعاملة في المجال.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد صقر المدير التنفيذي للشركة SDC للاستثمار، أن الهدف من التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات تعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للدخول في مجال ريادة الأعمال، عن طريق ذراعها المتخصص "سنام فنتشرز"، والتي لها سابقة أعمال في مجال دعم الشركات الناشئة وتمكينها لتصبح اليوم شركات رائدة في مجالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية معهد بحوث الإلکترونیات لریادة الأعمال فی مجال
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور السيد صقر أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأضاف أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
من جانبه أعرب المهندس "فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال " عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال "فتح الله": نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية