السياحة مصدر مهم لفرص العمل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
بالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص للنهوض بقطاع السياحة في البلاد، إلا أننا نحتاج إلى وضع مزيد من الخطط والاستراتيجيات لتمكين هذا القطاع والاستفادة منه بصورة أكبر في المستقبل القريب من أجل توفير مزيد من الأعمال للشباب الباحث عن العمل.
هذا القطاع حيوي للجميع سواء الحكومة أو القطاع الخاص، ويمكن من خلاله توفير آلاف فرص للواطنين الباحثين، ويحتاج هذا الأمر إلى تقديم المزيد من المرونة والتبسيط في التعامل مع الراغبين العمانيين في فتح مؤسساتهم السياحية الفردية وتمكينهم في إدارتها سواء من المنازل أو المقاهي أو أي مكان آخر، لأن الكثير من الخدمات السياحية المطلوبة تمكن توفيرها من خلال القطاعات الصغيرة التي يتطلب السائح الحصول عليها بعد وصوله إلى محطاته النهائية.
وعموماً فإنَّ الكثير من الدول العربية لم تستفد من القطاع السياحي مثلما هو حاصل في العديد من الدول الأجنبية، ولم تصل إلى المستويات التي بلغتها تلك الدول في الاستفادة منها بالصورة المطلوبة وفق التقارير التي تصدر عن المؤسسات السياحية العالمية بهذا الشأن. فهي لا تحتل الى اليوم مراتب أولى عالميًا في السياحة من خلال قياس مجموعة من العوامل والسياسات التي تساهم في بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة، وفي المسيرة التنموية السياحية للدول في العالم.
الأمر الجديد في هذا الشأن هو التوقعات الإيجابية التي يمكن أن يحدث في القطاع السياحي العالمي خلال العام الحالي 2024؛ حيث بدأت دورة التعافي في السياحة العالمية بالكامل الآن من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح خلال العام الجاري بحسب ما أعلنت عنه منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ سواءً في مجال عدد الرحلات الجوية خاصة بعد تعافي الأسواق الآسيوية التي تشكّل مصدرًا كبيرًا في عدد السياح في العالم أو في عدد السياح.
ومع تعافي الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط ومناطق إقليمية أخرى خاصة بعد التوقف النهائي لحرب طوفان الأقصى على أبناء غزة الصامدة، فإن ذلك سوف يقلل من الأخطار التي ربما تتعرض لها القطاعات السياحية أيضًا. واليوم هناك وجهات سياحية أخرى بدأت في جذب السياحة إليها مثل دول جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط ومنطقة البحر الكاريبي ودول أمريكا الوسطى وغيرها مُقارنة بفترة "كوفيد 19"؛ حيث وصلت السياحة الدولية بنسبة 88% من مستويات ما قبل الجائحة، فيما تم تقدير عدد المسافرين الدوليين بنحو 1.3 مليار مسافر عام 2023. أما مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي خلال نفس العام فقد وصلت إلى 3.3 تريليون دولار.
سلطنة عُمان ليست ببعيدة عن هذه التطورات، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود كبيرة لتطوير المرافق السياحية وتوفير الخدمات اللازمة لجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم. فالاحصاءات المحلية تشير إلى أن عدد السياح الأجانب إلى البلاد قارب نحو 3.5 مليون سائح في عام 2023 مقابل 2.8 مليون سائح في عام 2022، كما سجلت الإيرادات السياحية زيادة لتصل إلى 1.2 مليار دولار عام 2023 نتيجة لزيادة عدد السياح إلى البلاد.
من جانب آخر، هناك اهتمام متواصل بتغيير الوضع في شركة الطيران العماني التي كان من المفترض أن تؤدي دورًا كبيرًا في عمليات الترويج والتسويق للسياحة إلى عمان، إلّا أن هذه الشركة منذ تأسيسها لم تكن لها سياسة استراتيجية واضحة في عملية التسويق السياحي، والكثير من مجالس إداراتها لم تفكّر في كيفية جذب السياحة إلى البلاد والدخول في مشاريع استثمارية سياحية مجدية تعود بالنفع والفائدة على السياحة والمؤسسات السياحية في البلاد، ناهيك عن الخسائر السنوية التي تلحق بهذه الشركة منذ عدة سنوات.
كل ما نأمل اليوم هو أن تتمكن هذه الشركة من خلال استراتيجيتها الجديدة لعام 2024 من تحقيق النجاحات التي ترمي إليها؛ فهذه الخطة هدفها مواصلة تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإعادة هيكلة شبكة الخطوط وجدول الرحلات وتوقيتها لتكون أكثر ملائمة للمسافرين العمانيين والوافدين والسياح القادمين، والمحافظة على أغلب شبكة الخطوط الحالية التي توقفت عن الطيران خلال الفترة الماضية.
إن سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة تعمل على ترقية هذا القطاع من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المطلوبة في البنية الأساسية، ووضعت خطة شاملة لجذب المزيد من السياح والزوار إلى البلاد لاستهداف 11 مليون سائح وزائر سنويًّا بحلول عام 2040، مع العمل على إقامة المزيد من المشاريع السياحية وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل للعمانيين في مختلف تلك المشاريع. وهذا ما نأمل تحقيقه خلال العقدين المقبلين.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
بقلم / محمدين شريف دوسة
Dousa75@yahoo.com
السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي