«العمل» تخاطب المديريات في المحافظات لتطبيق زيادة أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أرسلت وزارة العمل برئاسة حسن شحاتة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية، يوضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور، بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور قبل قليل عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
إرسال خطاب لمديريات العمل بتفاصيل القراروقال وزير العمل، إنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتابع شحاتة، على هامش اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم، أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسيـ بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
التطور التاريخي لرفع الحد الأدنى للأجوروأعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت السنوات الماضية دعما غير مسبوق من قبل الدولة للعاملين في القطاع الخاص.
وتوضح البيانات أنَّ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي الي 6000 آلاف جنيه شاملة كل عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص القومي للأجور محافظات مصر رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بـ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقى للمساهمة فى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادى فى إطار دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 131 مليون دولار أمريكى
ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية العدد رقم 11 اصلى .
في سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وطارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الترتيبات والنواحي التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لإفتتاح المتحف المصري الكبير في شهر يوليو 2025، حيث اطّلع الرئيس على التصورات المقترحة لكيفية تحقيق مستهدفات الإحتفالية، وتم إستعراض الفعاليات التي ستقام في الأيام التي سوف تجرى فيها الإحتفالية، بحيث يتم إستغلالها بالشكل الأمثل في إطار جهود تطوير منظومة السياحة المصرية ككل، وإبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها المحوري على مر التاريخ في بناء الإرث الحضاري العالمي، ومضاعفة أعداد السائحين الزائرين لمصر بما يتناسب مع المقومات الطبيعية والحضارية التي تمتلكها الدولة.