5.6 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين بالإمارات في 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في دولة الإمارات إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.
وبحسب المركزي، ظل قطاع التأمين في الدولة يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 309.3 في المئة في نهاية 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والتي ينبغي على شركات التأمين توفيرها لتلبية متطلبات الملاءة المالية، والذي يتضمن الأصول المقبولة ناقصاً الخصوم.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
ومن المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 في المئة ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، بحسب "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية، ليأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
كما تتوقع "ألبن كابيتال" أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار (54.4 مليار درهم) في العام 2024 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار (51.8 مليار درهم) خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة الإمارات نهاية الربع الرابع مؤشر نمو القطاع قطاع التأمین ملیار دولار التأمین فی ملیار درهم فی المئة فی العام
إقرأ أيضاً:
تركيا: مؤشّر الثقة الاقتصادية يسجّل تراجعًا طفيفًا خلال فبراير
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الاحصاء التركية عن بيانات مؤشر الثقة الاقتصادية لشهر فبراير/ شباط الجاري.
وعكست البيانات تسجيل المؤشر تراجعا طفيفا بنحو 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليتراجع من 99.7 في المئة إلى 99.2 في المئة.
وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنحو 1.4 في المئة ليسجل 82.1 في المئة. وارتفع مؤشر ثقة قطاع الصناعات التحويلية بنحو 0.2 في المئة ليسجل 102.8 في المئة.
وارتفع أيضا مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنحو 1.6 في المئة ليسجل 116.3 في المئة.
في المقابل، تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنحو 1.9 في المئة ليسجل 114.2 في المئة، كما تراجع مؤشر ثقة قطاع الإنشاء بنحو 2.7 في المئة ليسجل 89.3 في المئة.
جدير بالذكر أن مؤشر الثقة الاقتصادية كان قد ارتفع خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنحو 0.8 في المئة ليسجل 99.7 في المئة بعدما بلغ 98.9 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024.
ويعد مؤشر الثقة الاقتصادية مقياسا لمدى تحسن أو تدهور الوضع الاقتصادي العام. وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر و200 نقطة. في حال تجاوز المؤشر لحاجز 100 نقطة فهذا يعكس تفاؤلا اقتصاديا، بينما يعكس تراجع المؤشر إلى ما دون حاجز 100 نقطة تدهورا اقتصاديا.
Tags: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيامؤشر ثقة المستهلكهيئة الاحصاء التركية
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع