الصفدي لرئيس الوزراء الفلسطيني: مستمرون إلى حين إنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الطرفان أكدا خصوصية العلاقات الأخوية بين المملكة وفلسطين وتاريخيتها ومركزيتها
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين محمد مصطفى، الذي وصل عمّان اليوم في زيارة هي الأولى له منذ تسلمه مسؤولياته مطلع شهر نيسان الحالي.
وأكد الصفدي ومصطفى خصوصية العلاقات الأخوية بين المملكة وفلسطين وتاريخيتها ومركزيتها، مشيرا الى أنها علاقات أخوة هي الأقرب وتترجم تنسيقاً مستمراً وعملاً موحداً من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والدولة والعيش الكريم.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يؤكد لنظيره الفلسطيني استمرار جهود الأردن لوقف العدوان على غزة
وبين أن دعم القضية القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في سياسة المملكة التي يكرس جلالة الملك عبدالله الثاني كل إمكاناتها لنصرة الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه كاملة.
وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في جهوده المستمرة التي يقودها جلالة الملك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.
كما أكد أن الأردن سيستمر في القيام بكل ما يستطيعه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وحماية المدنيين وإيصال ما يحتاجه القطاع من مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحاء القطاع.
من جهته، أكد مصطفى أن فلسطين شعباً وقيادة يثمنون عالياً المواقف التاريخية والجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك لإسنادهم، مشددا على أن الأردن هو دائماً الأقرب لفلسطين وكان دوماً الداعم والمساند للحق الفلسطيني.
ووضع مصطفى الصفدي بصورة الرؤية الإصلاحية للحكومة الفلسطينية الجديدة والخطوات والبرامج التي ستطلقها.
وأكد الصفدي دعم الأردن للتوجه الإصلاحي للحكومة وكل ما ستتخذه من خطوات تسهم في خدمة الشعب الفلسطيني وحقوقه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أيمن الصفدي الاردن فلسطين الحرب في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
بلاغ الديوان الملكي:
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة