قبل ما الحرارة تقطع.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024.. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأماكن السداد، وآخر موعد لـ دفع الفاتورة قبل قطع الحرارة، ووقوع غرامة التأخير.
فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن بدء سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، يكون يوم 14 أبريل 2024 المقبل، ويستمر ذلك لمدة شهر، وينتهي يوم 14 مايو 2024.
آخر موعد لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024وأشارت المصرية للاتصالات إلى أن آخر موعد لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 بدون غرامة تأخير، هو منتصف شهر مايو 2024 المقبل.
فاتورة التليفون الأرضيأماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024وتوجد عدة أماكن لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، وهم كالتالي:
- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
- البريد المصري.
- خدمات فوري.
- فودافون كاش.
- خدماتي.
- سداد.
- ممكن.
- مصاري.
- أمان.
فاتورة التليفون الأرضيالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط.
- أدخل كود المحافظة.
- إضافة رقم التليفون الأرضي الراغب في الاستعلام عن فاتورة قيمته الشهرية.
- اضغط على أيقونة إظهار الفواتير.
- حدد طريقة السداد المناسبة لك واضغط على «ادفع».
- أدخل البريد الإلكتروني.
- يظهر رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها.
اقرأ أيضاًالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وغرامة التأخير
رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فاتورة التليفون الارضي فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الارضى فاتورة التليفون فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى استعلام فاتورة التليفون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر سبتمبر 2023 الاستعلام عن فاتورة التلیفون الأرضی لشهر الشرکة المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس إدارة تطوير التعليم الفني: مراكز التميز ستؤثر في الاقتصاد المصري ككل «التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد زيارات الرئيس السيسيوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.