لدعم رواد الأعمال.. معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون مع صقر للاستثمار
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على التواصل والشراكات بين جهات البحث العلمي والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية المُستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
وفي إطار الخطة الإستراتيجية للمعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له، وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع شركة صقر للاستثمار (SDC)؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المعهد وشركة SDC المصرية لخلق بيئة مُمكنة ومُحفزة لريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والمساهمة في بناء شركات تكنولوجية جديدة.
وقالت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير البيئة الممكنة والمحفزة لريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له وتشمل تقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة لرواد الأعمال بما يدعم فرص نقل الخبرات وتعزيز فرص النجاح والنمو للشركات الناشئة بمجال التكنولوجيات المتقدمة، وإعداد "نداء" مشترك مرتين سنويًا لمشروعات ذات منتج تطبيقي نصف صناعي ، وتم الاتفاق أيضًا على عقد مؤتمر سنوي لريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تخصصات المعهد والمدينة العلمية التابعة له.
كما ينص البروتوكول على إطلاق 3 أندية تكنولوجية معنية بدعم التحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على توطين المعرفة وتقديم وتكريم الشركات التكنولوجية الناشئة التي تم دعمها تقنيًا وإداريًا وماليًا من المعهد.
ويساهم المعهد ووادي العلوم التابع له، في إطار هذا البروتوكول، بتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة، من خلال الخبراء من أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة بالمعهد، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة نوادي ريادة الأعمال التكنولوجية، واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بأوجه التعاون المشترك.
وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الشركات الناشئة تُعد عنصرًا حيويًا في أي اقتصاد ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، خاصة للشباب، حيث تُساهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الابتكار، مشيرة إلى أن المدينة تهدف إلى توفير كل سبل التوعية والدعم والحماية لأعمال البحوث والدراسات والتجارب لتطوير تطبيقات التقنيات الحديثة والاختراعات من حقوق الملكية الفكرية والصناعية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للشركات الناشئة والعاملة في المجال.
من جانبه أكد المهندس أحمد صقر المدير التنفيذي لشركة SDC للاستثمار أن الهدف من التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات تعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للدخول في مجال ريادة الأعمال، عن طريق ذراعها المتخصص "سنام فنتشرز"، التي لها سابقة أعمال في مجال دعم الشركات الناشئة وتمكينها لتصبح اليوم شركات رائدة في مجالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد بحوث الإلکترونیات فی مجال
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
???? ليبيا – الشحومي: نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة مرهون بالحوكمة والشفافية ????????
رأى منذر الشحومي، المحلل الاقتصادي ومدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة، أن الحكومة الليبية اختارت إبقاء صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة تحت إشرافها المباشر، مع منحه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مما يعكس جدية رسمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى خطر التسييس وضعف الحوكمة.
???? ازدواجية في الإشارات الحكومية ⚖️
الشحومي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية”، أوضح أن التجارب الدولية كالبريطانية والسنغافورية أظهرت أن التمويل الحكومي إذا لم يُدر وفق منطق السوق والشفافية والمساءلة، قد يتحول إلى قناة لامتصاص الموارد بدل توزيعها بفعالية.
???? التمويل الاستثماري أم الدعم الحكومي؟ ????
أكد الشحومي أن الخلط بين الدعم الحكومي والاستثمار الجريء خطأ شائع، حيث تعتمد بعض الحكومات على المنح لدعم المشاريع الناشئة، بينما يفضل رأس المال الجريء الاستثمار في الشركات مقابل حصة من الملكية، وهو ما يعزز الاستقلالية المالية والنمو المستدام.
???? ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصندوق ????
وأشار إلى أن التجارب الناجحة تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إدارة الصناديق، حيث تساهم الحكومات بنسبة محدودة (غالبًا 25%)، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين، مما يقلل من التدخلات السياسية ويعزز ثقة المستثمرين.
???? مراحل تطور الشركات الناشئة ????
وأوضح الشحومي أن الشركات الناشئة تمر بمراحل تبدأ من التمويل الذاتي إلى الطرح العام الأولي، مشيرًا إلى أن مجرد توفير التمويل لا يكفي، بل يجب إنشاء حاضنات أعمال، مسرّعات، وجامعات داعمة، ومستشارين قانونيين لتعزيز ريادة الأعمال.
???? إصلاح القوانين وتحسين بيئة العمل ????
الشحومي أكد أن التحدي ليس سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين القائمة مثل القانون 23 لسنة 2010، مستغربًا من بطء تسجيل الشركات، قائلاً:
“لماذا لا يتمكن رائد أعمال ليبي من تسجيل شركته خلال يومين إلكترونيًا كما هو الحال في إستونيا ورواندا؟”
???? البنية الرقمية… الوقود الغائب ????
شدد على أهمية تطوير شبكات الإنترنت، الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي الحكومي، معتبرًا أن الاقتصاد الرقمي أساس الابتكار، داعيًا مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال إلى تبني نماذج تنظيمية أكثر مرونة لدعم الشركات الناشئة.
???? الابتكار والجامعات: دور التعليم في دعم الاقتصاد ????
تساءل الشحومي: “هل ندرّس ريادة الأعمال في الجامعات الليبية؟ هل لدينا حاضنات أعمال داخل الجامعات؟ هل تُحوّل الأبحاث العلمية إلى مشاريع حقيقية؟”، معتبرًا أن إصلاح التعليم ضرورة لبناء اقتصاد تنافسي.
???? التنافسية والحد من الاحتكار ????
أكد أن الابتكار لا يزدهر في بيئة تخشى الفشل أو تفتقد المنافسة، داعيًا إلى إصلاح قوانين الإفلاس، حماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، لضمان بيئة تنافسية عادلة.
???? من يدير الصندوق؟ ????
وأشار إلى أن إدارة صناديق الاستثمار الجريء تحتاج إلى مهارات متخصصة، داعيًا إلى تدريب كوادر محلية وإشراك خبرات دولية لضمان نجاح التجربة.
???? دروس من التجارب الدولية ????
استشهد الشحومي بتجارب إستونيا ورواندا وكولومبيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن التحديث لا يحتاج إلى موارد ضخمة، بل إلى إرادة سياسية واستراتيجيات واضحة.
???? هل تنجح ليبيا في هذا الرهان؟ ????
واختتم الشحومي بأن نجاح الصندوق يعتمد على حوكمة شفافة، منظومة تمويل متنوعة، تشريعات مرنة، بيئة رقمية متطورة، وربط الجامعات بالسوق، داعيًا إلى قرارات جريئة تترجم النوايا إلى بنية اقتصادية مستدامة.
المنيا .. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي