الخصاونة يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات الوضع في غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء الأردني، مع نظيره الفلسطيني، اليوم الأحد تطورات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، واتفقا على عقد اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية خلال وقت قريب بعمان.
إقرأ المزيد
وأكد رئيس الوزراء الأردني بشرالخصاونة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، في دار رئاسة الوزراء بعمان: "موقف الأردن الثابت والراسخ بقيادة الملك عبدالله الثاني حيال دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط 4 حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين".
كما أكد "أهمية الدور الذي ينهض به الملك عبدالله الثاني، بكل شرف ومسؤولية واقتدار، بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم لحين إيجاد الحل العادل والشامل الذي يفضي إلى تجسيد الحقوق الفلسطينية المشروعة".
ووضع رئيس الوزراء الأردني نظيره الفلسطيني محمد مصطفى بصورة "الجهود التي يقودها الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام وإلى جميع المناطق في القطاع".
وأكد الخصاونة أن "الأردن يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها شأنا أردنيا بحكم التاريخ والجغرافيا والروابط الوثيقة".
وشدد على أن "الأردن لا يتوانى مطلقا وعلى الدوام في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وهو في طليعة المساندين دائما لهم".
وأشار إلى "جهود المملكة المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطنيين في غزة والضفة الغربية، وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية".
وأكد رئيس الوزراء "موقف الأردن الداعم والمساند للسلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف أن "العلاقات التجارية جيدة ونسعى على الدوام لتعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، كما أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يسير بشكل جيد ووفق ما هو مخطط له، مع التطلع والعمل دوما إلى إيجاد آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يستقبل نظيره الفلسطيني محمَّد مصطفى، ويؤكِّد استمرار جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني لدعم الحقوق الفلسطينيَّة والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزَّة، pic.twitter.com/qDDSEgQDBz
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 7, 2024واتفق رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني على عقد اجتماع اللجنة العليا الأردنية – الفلسطينية، المشتركة خلال وقت قريب في عمان، لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، عن "تقديره وامتنان القيادة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني لجهود الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وإسنادهم والجهود الموصولة لجلالته للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومستدام".
وأكد الحرص على "تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية الانعقاد القريب للجنة العليا المشتركة لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين والشعبين الشقيقين".
المصدر: RT+الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء في المملكة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أيمن الصفدي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية الملك عبدالله الثاني بشر الخصاونة طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية الإسرائیلی الغاشم على نظیره الفلسطینی الملک عبدالله رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة