محافظ المنوفية يناقش جاهزية القطاعات الحيوية استعدادا لعيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة آليات بدء تطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديري المديريات الخدمية ، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومديري الإدارات الهندسية وعدد من الجهات المعنية .
و تم استعراض الجهود التى اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على راس أولويات الدولة ، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة وتكاتف الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
كما تناول الاجتماع ، استعدادات المحافظة النهائية الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك ، وخطة كل مديرية فى التعامل خلال فترة أجازة العيد حيث وجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم مع إيقاف حصولهم على الدعم التمويني للقضاء على هذه الظاهرة.
وفي قطاع الصحة ، أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة على رفع حالة التأهب بجميع المستشفيات ووضع خطة لتنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض خلال أجازه العيد فضلا عن توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.
وفي التموين ، استعرض المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين خطة المديرية خلال أجازة عيد الفطر من خلال تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية ومنافذ بيع اللحوم والاسماك بصفة دورية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، وكذا المرور على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته خلال فترة أجازه العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين .
وفى ذات السياق أنهت مديرية الطب البيطرى استعداداتها من خلال خطة محكمة بتوفير إحتياجات المجازر من الأطباء و أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم ،وتشديد الرقابة الصارمة على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة ، فضلا عن تلقى الشكاوى عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتقديم الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها ، فيما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.
هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات، مؤكدا تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم التمويني استقبال عيد الفطر المبارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية عيد الفطر المبارك محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حلول لظاهرة تشابه الأسماء وتعويضات عن الحبس الاحتياطي
بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
أبرز ملامح مشروع القانونحماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.
تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.
تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.
تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء ماديًا أو معنويًا.
تطوير نظام الإعلان القضائي: يواكب المشروع التحول الرقمي من خلال تنظيم نظم الإعلان الإلكتروني بجانب التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.
معالجة ظاهرة تشابه الأسماء: يلزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق.
تنظيم أوامر المنع من السفر: يقيد المشروع سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا ولمدة محددة، وتنظيم آلية للتظلم من هذه الأوامر.
التحقيق والمحاكمة عن بُعد: ينظم المشروع إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
حماية الشهود والمبلغين: يوفر المشروع حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
تعزيز حق الدفاع: يقر المشروع مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم حضور محامٍ معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ، يلزم المشروع سلطة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة: يفعل المشروع حماية لحقوق المرأة والطفل، ويوفر المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
إلغاء الإكراه البدني: يلغي المشروع الباب الخاص بالإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
التعاون القضائي الدولي: ينظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية: يعيد المشروع تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها، تخفيفًا للعبء عن كاهل المحاكم، وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا