محافظ المنوفية يناقش جاهزية القطاعات الحيوية استعدادا لعيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة آليات بدء تطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديري المديريات الخدمية ، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومديري الإدارات الهندسية وعدد من الجهات المعنية .
و تم استعراض الجهود التى اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على راس أولويات الدولة ، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة وتكاتف الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
كما تناول الاجتماع ، استعدادات المحافظة النهائية الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك ، وخطة كل مديرية فى التعامل خلال فترة أجازة العيد حيث وجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم مع إيقاف حصولهم على الدعم التمويني للقضاء على هذه الظاهرة.
وفي قطاع الصحة ، أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة على رفع حالة التأهب بجميع المستشفيات ووضع خطة لتنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض خلال أجازه العيد فضلا عن توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.
وفي التموين ، استعرض المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين خطة المديرية خلال أجازة عيد الفطر من خلال تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية ومنافذ بيع اللحوم والاسماك بصفة دورية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، وكذا المرور على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته خلال فترة أجازه العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين .
وفى ذات السياق أنهت مديرية الطب البيطرى استعداداتها من خلال خطة محكمة بتوفير إحتياجات المجازر من الأطباء و أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم ،وتشديد الرقابة الصارمة على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة ، فضلا عن تلقى الشكاوى عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتقديم الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها ، فيما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.
هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات، مؤكدا تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم التمويني استقبال عيد الفطر المبارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية عيد الفطر المبارك محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مدير وحدة الرخصة الذهبية: المنظومة هدفها تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية
قال باهر الشربينى، مدير وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية كما يطلق عليها ترويجياً، هى عبارة عن موافقة تصدر من مجلس الوزراء المصرى، وتشمل الموافقة على إقامة المشروع الاستثمارى وتشغيله وإدارته، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح «الشربينى»، خلال حوار لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه الدولة المصرية، من خلال منظومة الرخصة الذهبية، هو تبسيط وتيسير الإجراءات على المستثمرين، لإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، تم خلالها حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.. فإلى نص الحوار:
باهر الشربيني: توفير 7500 فرصة عمل.. وإقامة العديد من المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا للتنميةبداية.. ما الموافقات التى توفرها الرخصة الذهبية للمستثمر؟
- تضم الموافقة الواحدة أو «الرخصة الذهبية» عدداً من الموافقات الرئيسية والفرعية، بالنسبة للموافقات الرئيسية تتمثل فى تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروع الاستثمارى، وموافقة البناء، بالإضافة إلى موافقة التشغيل، وتنتهى بسريان أحد الحوافز، سواء كانت حوافز عامة أو خاصة أو إضافية التى يتضمنها قانون الاستثمار، وفيما يخص الموافقات الفرعية، تتمثل فى الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر البناء، موافقة المجمعة العشرية للرسومات الهندسية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق اللازمة لإقامة المشروع، مثال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والإنترنت، ويتم ذلك من خلال الشركات القابضة.
وتحرص الدولة المصرية من خلال الموافقة الواحدة، على هدف رئيسى، وهو تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية، ويأتى ذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، عبر حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.
وما الشروط اللازمة لحصول مشروع استثمارى على الرخصة الذهبية؟
- يأتى اهتمام الدولة بإصدار منظومة الرخصة الذهبية مرتكزاً على إدخال بعض التعديلات على تلك المنظومة منذ نشأتها بقانون الاستثمار 72 لسنة 2017، وكانت الموافقة الواحدة مقتصرة على عدد محدود من الشركات وهى الشركات المساهمة المصرية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، ثم بعد ذلك تم العمل على تبسيط وتقليل الشروط، وفتح المجال أمام أشكال من الشركات الأخرى، وتم إدخال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فتح المجال لكل أنواع الشركات.
هل هناك أنواع مشروعات معينة تستهدفها الرخصة الذهبية؟
- هناك ثلاثة أنواع من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، وهى المشروعات الاستراتيجية أو القومية التى تحقق معايير اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً وفقاً لقرار 56 لسنة 2022، هذا القرار وضع مجموعة من المجالات التى من خلالها يمكن اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً، مثال (الصناعة، الثروة المعدنية، النقل، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات، الإنتاج الحربى، البيئة، الصحة، التموين واللوجيستيات)، ويمكن تحقيق معيارين من 8 معايير، هما المساهمة فى زيادة الصادرات بنسبة 50% على الأقل من إنتاج المشروع، أو تقليل الواردات من سلعة معينة أو توفير سلعة استراتيجية للدولة المصرية، أو إقامة المشروع فى إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل مناطق الصعيد والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة الموارد الطبيعية، وضمان تمتع الأجيال الجديدة بمواردها المختلفة. أما النوع الثانى من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، فهو المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القديمة، والنوع الثالث هى مشروعات الشراكة ما بين الدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام، وبهذه الأنواع الثلاثة من المشروعات يكون هناك تطور كبير فى فتح المجال وإعطاء الفرصة لعدد كبير من المشروعات للحصول على الرخصة الذهبية، بعد أن كانت مقتصرة على أنواع محددة من الشركات والمشروعات.
كم عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن وأبرز القطاعات؟
- وصل عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية حتى الآن، إلى 38 شركة، بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 17 مليار دولار. ويأتى القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 24 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن، وتعتبر صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من كبرى الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
هناك مشروعات حصلت على الرخصة لصناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية لـ5 من كبريات الشركات عالمياًما العائد الذى حققته منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟
- استطاعت الدولة الاستفادة من منظومة الرخصة الذهبية، من خلال الوصول إلى إقامة عدد 38 مشروعاً استثمارياً، بينها 24 مشروعاً صناعياً يضم 4 مشروعات من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الكهربائية والمنزلية، إلى جانب إنشاء مصنع للهواتف المحمولة، ونتج عن إجمالى المشروعات استثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار، وإتاحة نحو 7500 فرصة عمل.
أيضاً أسهمت منظومة الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، فى نقل التكنولوجيا المتقدمة فى مجالات التصنيع بأنواعها المختلفة، مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية والأمصال واللقاحات والهواتف المحمولة ومشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إقامة العديد من المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل إقامة فندق سياحى فى محافظة سوهاج وتدوير المخلفات فى محافظة المنيا.
التسويق والدعميتم التسويق للرخصة الذهبية من خلال أكثر من طريقة، الزخم الذى توليه القيادة السياسية ممثلاً فى رئيس الجمهورية والحديث عن تلك الرخصة، وبدأ إبان الملتقى الدولى للصناعة فى أكتوبر 2022، إلى جانب الدعم الذى يوليه رئيس مجلس الوزراء لتلك المنظومة وتشجيع المشروعات القومية والاستراتيجية على التقدم لها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية إلى التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار وتوفير الدعم الكامل لتلك المشروعات، وأيضاً من خلال الجولات الترويجية للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لتحفيز وتشجيع الشركات دولية النشاط على التقدم لتلك المنظومة واهتمام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتلك المنظومة وتوفير الدعم الكامل لها إلى جانب الجولات الترويجية للهيئة داخلياً وخارجياً فى الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتشجيع الشركات على التقدم لتلك المنظومة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين