مدن : تحقيق 14,45 مليار ريال استثمارات صناعية ولوجستية جديدة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تقريرها السنوي لعام 2023م الذي يستعرض أهم إنجازات الهيئة وأبرز أعمالها ومبادراتها ومشاريعها التطويرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وسجلت الاستثمارات التراكمية خلال عام 2023م زيادة حجمها 14,45 مليار ريال، حيث حققت الاستثمارات الجديدة ارتفاعًا نسبته 63% بواقع 891 استثمارًا محليًا وأجنبيًا.
ونمت الاستثمارات الأجنبية المستقطبة بنسبة 85% مقارنة بعام 2022م، لتحصل بذلك “مدن” على جائزة برنامج تطور الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”ندلب” كأعلى الجهات الحكومية جذبًا للاستثمار؛ إلى جانب 34 جائزة محلية وإقليمية وعالمية أخرى تؤكد ريادتها الصناعية والتنموية المستدامة.
وواصلت “مدن” تطوير بيئة صناعية مُحفّزة وفق التزامها المستمر بتمكين ركائز نهضة صناعية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث اتسعت مساحة الأراضي المطورة في المدن الصناعية لتتجاوز 209 ملايين متر مربع، وبلغ عدد المصانع 6,443 مصنعًا، وارتفع عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7,946 منشأة، وسجل عدد الوحدات الجاهزة 1,301 مصنع ووحدة جاهزة.
وكرست “مدن” جهودها المتواصلة لتعزيز دورها في تطوير مدن صناعية نموذجية وبيئة استثمارية جاذبة بتدشين واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير، إضافة إلى إنجاز 48 مشروعًا تطويريًا تجاوزت تكلفتها الإجمالية 1,3 مليار ريال، كما نفذت 260 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية “الثالثة بالرياض، الثالثة بجدة، والثانية بالدمام، والثانية بالقصيم، وجازان” بنسبة مشاركة 70% من جانب القطاع الخاص، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج “ندلب”.
وتعزيزًا للخدمات في المدن الصناعية؛ عملت “مدن” على إضافة سعات كهربائية حجمها 724 “م.ف.أ” في المدن الصناعية: “الثالثة بالدمام، والثالثة بجدة، والطائف، ووعد الشمال، ونجران”.
وأضافت 45 ألف “م3/يومياً” من مياه الشرب في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وواحة مدن بينبع، كما تم إطلاق خدمات صرف صحي وصناعي في مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة بطاقة 15 ألف “م3/ يوميًا”.
وكشفت “مدن” عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإنتاجية الوطني وفق مستهدفات مبادرة مصانع المستقبل، وذلك بتقييم وبناء خطط تحول لـ239 مصنعًا باستخدام مؤشر “سيري” الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعمل الهيئة خلال عام 2024 على تقييم 240 مصنعًا إضافيًا.
ونجحت “مدن” في تحقيق 89,9% درجة امتثال للضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وتنفيذ 1,3 مليون عملية تبادل بيانات مع جهات أخرى، كما تم نقل أكثر من 24 ألف عقد إلى نظامها الإلكتروني، وبلغت نسبة التزامها بمعايير الحوكمة الرقمية 85,77% ضمن خططها للتحول الرقمي.
والجدير بالذكر أن “مدن” تأسست في عام 2001م، وتعمل على تطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بينها 6 واحات صناعية في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الهيئة السعودية للمدن بيئة استثمارية تطوير الأراضي الزراعية فی المدن الصناعیة مصنع ا
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة بورسعيد: 3.2 مليار دولار استثمارات بحرينية في مصر تتوزع بين 216 مشروعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.
وقال إن علاقة مصر بمملكة البحرين قوية، وتعزيزها يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى البحرين، فضلاً عن التعاون المشترك في جميع المجالات الأخرى بما يصب في مصلحة البلدين.
وأوضح أنه يمكن لمصر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان، وكذلك الرخام والجرانيت والأسمنت.
وعقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في مملكة البحرين، ، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وقال سعده أن الاجتماع طرح الفرص السياحية في مصر على غرار مشروع رأس الحكمة ، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا امام الشركات ورؤوس الأموال والتسهيلات اللي تقدمها الحكومة المصرية لدخول الاستثمارات الاجنبية سواء كانت المتعلقة بتسهيلات الحصول علي الاراضي لاقامة المشروعات أو اجراءات الحصول علي التراخيض أو اجراءات تسهيلات وتاجيلات دفع الضرائب وغيرها من التسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مصر، كما ان هناك فرص كبيرة في ظل امتلاك مصر لعدد من المناطق الصناعية.
أشار سعده إلى حرص حكومتي مصر والبحرين على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع مصر ليصل إلى أكثر من مليار دولار، مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات الرقمية والسياحة، كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وبرامج التبادل الطلابي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 480 مليون دولار في عام 2024، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعاً، مما يجعل البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، وفقاً لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أوضح أن إجمالي الصادرات البحرانية لمصر تبلغ نحو 400 مليون دولاردولار في السنة، وصادرات مصر للبحرين تبلغ 80 مليون دولا ، أي أن الميزان التجاري في صالح البحرين، وهو الأمر الذي كان ضمن الاجتماع الذي ناقش سبل زيادة الصادرات المصرية غلى البحرين.
أكد محمد سعده أن العلاقات المصرية البحرينية تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجودة والأسعار.
أضاف سعده في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات بين القاهرة والمنامة تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتكاليف النقل واللوجستيات، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً في السياسات التجارية والاستثمارية، الهادفة لتيسير حركة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
شدد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تحول دون دخول أسواق كلا البلدين، وكيفية الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلى السوق الإفريقي والسوق الخليجي.