مدن : تحقيق 14,45 مليار ريال استثمارات صناعية ولوجستية جديدة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تقريرها السنوي لعام 2023م الذي يستعرض أهم إنجازات الهيئة وأبرز أعمالها ومبادراتها ومشاريعها التطويرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وسجلت الاستثمارات التراكمية خلال عام 2023م زيادة حجمها 14,45 مليار ريال، حيث حققت الاستثمارات الجديدة ارتفاعًا نسبته 63% بواقع 891 استثمارًا محليًا وأجنبيًا.
ونمت الاستثمارات الأجنبية المستقطبة بنسبة 85% مقارنة بعام 2022م، لتحصل بذلك “مدن” على جائزة برنامج تطور الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”ندلب” كأعلى الجهات الحكومية جذبًا للاستثمار؛ إلى جانب 34 جائزة محلية وإقليمية وعالمية أخرى تؤكد ريادتها الصناعية والتنموية المستدامة.
وواصلت “مدن” تطوير بيئة صناعية مُحفّزة وفق التزامها المستمر بتمكين ركائز نهضة صناعية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث اتسعت مساحة الأراضي المطورة في المدن الصناعية لتتجاوز 209 ملايين متر مربع، وبلغ عدد المصانع 6,443 مصنعًا، وارتفع عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7,946 منشأة، وسجل عدد الوحدات الجاهزة 1,301 مصنع ووحدة جاهزة.
وكرست “مدن” جهودها المتواصلة لتعزيز دورها في تطوير مدن صناعية نموذجية وبيئة استثمارية جاذبة بتدشين واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير، إضافة إلى إنجاز 48 مشروعًا تطويريًا تجاوزت تكلفتها الإجمالية 1,3 مليار ريال، كما نفذت 260 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية “الثالثة بالرياض، الثالثة بجدة، والثانية بالدمام، والثانية بالقصيم، وجازان” بنسبة مشاركة 70% من جانب القطاع الخاص، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج “ندلب”.
وتعزيزًا للخدمات في المدن الصناعية؛ عملت “مدن” على إضافة سعات كهربائية حجمها 724 “م.ف.أ” في المدن الصناعية: “الثالثة بالدمام، والثالثة بجدة، والطائف، ووعد الشمال، ونجران”.
وأضافت 45 ألف “م3/يومياً” من مياه الشرب في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وواحة مدن بينبع، كما تم إطلاق خدمات صرف صحي وصناعي في مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة بطاقة 15 ألف “م3/ يوميًا”.
وكشفت “مدن” عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإنتاجية الوطني وفق مستهدفات مبادرة مصانع المستقبل، وذلك بتقييم وبناء خطط تحول لـ239 مصنعًا باستخدام مؤشر “سيري” الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعمل الهيئة خلال عام 2024 على تقييم 240 مصنعًا إضافيًا.
ونجحت “مدن” في تحقيق 89,9% درجة امتثال للضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وتنفيذ 1,3 مليون عملية تبادل بيانات مع جهات أخرى، كما تم نقل أكثر من 24 ألف عقد إلى نظامها الإلكتروني، وبلغت نسبة التزامها بمعايير الحوكمة الرقمية 85,77% ضمن خططها للتحول الرقمي.
والجدير بالذكر أن “مدن” تأسست في عام 2001م، وتعمل على تطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بينها 6 واحات صناعية في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الهيئة السعودية للمدن بيئة استثمارية تطوير الأراضي الزراعية فی المدن الصناعیة مصنع ا
إقرأ أيضاً:
تطوير منظومة التجارة الخارجية.. تفاصيل توجيهات السيسي للحكومة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.