على غرار كل عام.. القراء الليبيين يعتلون منصات التتويج بمسابقات القرآن الكريم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
شهدت ليبيا هذا العام تألقا لافتا لقرائها المتسابقين في عدة دول، على غرار مشاركتهم كل عام، حيث لم يخل عام من حصولهم على التراتيب الأولى.
ففي جائزة الجزائر لحفظ القران الكريم تحصل المتسابق أحمد العالم على الترتيب الأول.
كما تحصل المتسابق عبد الهادي فينوش على الترتيب الأول في جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم.
وفي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، حاز المتسابق الحارث خالد الساعدي على الترتيب الأول.
وشهدت المسابقة الأكبر والأشهر، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، فوز المتسابق ناجي عطية بن سليمان بالترتيب الثاني.
كما نال المتسابق زياد محمد احبيش الترتيب الثاني في المسابقة الهاشميّة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالأردن.
وشهدت مسابقة واعتصموا الدولية الأولى، لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها السفارة الليبية في بلغراد والمشيخة الإسلامية بدولة صربيا، حصول المتسابق فيها علي محمد اليونسي الترتيب الأول، والمتسابق
أيوب ضو الفرجاني على الترتيب الثاني، في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا.
وفي المسابقة نفسها بصربيا حاز المتسابق أنس عبدالقادر الجرايد على الأول في ثلاثة أرباع القرآن الكريم، وتحصل صهيب خالد الشقمان على الترتيب الأول في جانب نصف القرآن الكريم، وحاز طه الشيباني كازوز الترتيب الأول في ربع القرآن الكريم.
وفي هذا الصدد نظمت عدد من السفارات الليبية بالخارج خلال أيام شهر رمضان المبارك، مسابقات حفظ القرآن الكريم، بحضور ومشاركات واسعة لأبناء الجاليات العربية والإسلامية.
ففي تركيا أقيم نظمت السفارة الليبية بمسجد حسن تانك بمنطقة تشانكايا بالعاصمة أنقرة مسابقة ليبيا السلام لحفظ القرآن الكريم وتجويده تحت شعار (بالقرآن نحيا).
وفي ماليزيا أقامت المدرسة الليبية داماي مسابقة “ورتّل” في نسختها الخامسة برعاية من السفارة الليبية في مملكة ماليزيا وأعضاء الجالية الليبية.
كما قامت لجنة الشؤون الإسلامية بالسفارة الليبية في جمهورية قبرص بالإشراف على برنامج رمضاني يشمل إعداد موائد الرحمن وتنظيم صلاة التراويح بالمسجد الكبير في العاصمة نيقوسيا، كما تم توزيع حزم مساعدات إلى معسكر اللاجئين بالجمهورية القبرصية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار + وزارة الخارجية والتعاون الدولي
مسابقات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مسابقات
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها