صحة الشرقية تناقش خطة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عقد الدكتورهشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، اجتماعاً مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.
جاء ذلك اليوم الأحد في حضور مدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة العمل الفترة القادمة، خاصةً خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتي تتضمن محاور وآليات تقديم الخدمة العلاجية والوقائية.
بدء وكيل الوزارة الاجتماع بتهنئة الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً إلتزام مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بإجراءات التأمين الطبي، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال فترة عيد الفطر المبارك، مع وضع خطة مرور مكثفة عليها، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته بالمستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها.
ووجه وكيل الوزارة بمضاعفة أدوية الطوارئ بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، مع التأكيد على عمل العيادات المسائية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، من خلال الفرق الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، موجهاً أيضاً بالتواجد الفعلي للمدير المناوب، ولفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، وسهولة تواصل المواطنين مع الجهاز الإشرافي بكل منشأة طبية، والعمل علي نمو مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.
طنا وجه الدكتور هشام مسعود، مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للأقسام الطبية المختلفة، وخاصة الأقسام الحرجة، مثل قسم الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والكلي الصناعي، والتأكد من انتظام جلسات الغسيل الكلوي، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن النفايات الطبية الخطرة بها، موجهاً بمتابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.
وطالب وكيل الوزارة بانتظام عمل الوحدات الصحية والمراكز الطبية من الساعة ٨ ص وحتى الساعة ٨ م خلال عطلة العيد، والتزام الفرق الطبية بتقديم الخدمات الطبية ضمن خطة المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، مع استمرار صرف الألبان المدعمة للأطفال خلال الفترات الصباحية، وكذلك إجراء تحليل هرمون الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة، وغيرها من الخدمات الصحية، بالمقرات والمواعيد الأسبوعية المحددة لذلك، والمعلن عنها بالصفحات الرسمية لكل إدارة صحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العيادات المسائية صحة الشرقية خدمة المواطنين الحالات المرضية محافظة الشرقية المستلزمات الطبية الوحدات الصحية الأمة الإسلامية عيد الفطر المبارك عید الفطر المبارک والتأکد من
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب