بشرى سارة.. رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه رسميا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل على أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد ،بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه ،بدلا من 3500 جنيه ،اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال ،كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
..وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024،وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور..وممثلي منظمات أصحاب الأعمال،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ..وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا..وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة..واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي،ثم الي 6000 الاف جنية،اليوم ،شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال،مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل،بشأن اي ملاحظات في التنفيذ ..
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالةوعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.