خطف أنثى وهتك عرضها.. مسئول بحديقة الأسماك يواجه عقوبة الإعدام بالقانون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة مسئول بحديقة الأسماك لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل الحديقة.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي (ضابط شرطة) مُهدداً إياهما باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصداً إبعادهما عن ذويهما والعاملين.
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسئول حديقة الأسماك أنثى سندس المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أسرة علاء عبدالفتاح تدعو الحكومة البريطانية إلى التحرّك من أجل إطلاق سراحه
دعت أسرة المعارض المصري البريطاني، علاء عبدالفتاح، المسجون في مصر، الخميس، الحكومة البريطانية إلى التحرّك لضمان إطلاق سراحه خلال ثلاثة أيام، أي تزامنا مع انتهاء عقوبة السجن الصادرة في حقه والبالغة خمس سنوات.
وحكم على عبدالفتاح (42 عاما) الموقوف في مصر منذ نهاية العام 2019، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته لتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطيا بالتعذيب.
ويعد عبدالفتاح أحد رموز ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ العام 2006.
وحصل عبدالفتاح على الجنسية البريطانية، بينما كان في السجن في العام 2022.
غير أنّ عائلته تخشى ألا تطلق السلطات المصرية سراحه في 29 سبتمبر، من خلال عدم عدم احتساب أول عامين له في الحبس الاحتياطي، وهو ما من شأنه أن يؤجّل إطلاق سراحه المحتمل حتى سنة 2027.
وقالت شقيقته منى سيف خلال مؤتمر صحافي في لندن "ما نطلبه (من الحكومة) هو ضمان إطلاق سراح علاء بعدما أمضى" عقوبة السجن لمدّة خمس سنوات.
وأشارت شقيقته الثانية سناء، التي كانت قد أمضت أكثر من عام في السجن في مصر، إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني الحالي، العمّالي ديفيد لامي، قدّم دعما صريحا لعلاء عندما كان في "المعارضة".
وقالت إنّ لامي "دعمنا كثيرا" قبل وصول حزب العمّال إلى السلطة في يوليو، مضيفة "الآن، لست متأكدة من ذلك"، لافتة إلى أنّ الوزير لم يستقبلهم حتى الآن. وأكدت أنّه "من الصعب للغاية الحفاظ على الأمل، عندما يكون لدينا انطباع" بأنّ الحكومة البريطانية "تتجاهلنا".
ومن جهتها، اعتبرت فيونا أوبراين مديرة منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة، أنّ وضع علاء عبد الفتاح يعكس "مشكلة أكبر" تتعلّق بالطريقة التي تساعد من خلالها الدبلوماسية البريطانية مواطنيها في الخارج، مشيرة إلى أنّ حزب العمّال تعهّد في برنامجه تكثيف دعمه له.
وأشارت سناء سيف التي زارت شقيقها في السجن قبل أسبوعين، إلى أنّها "قلقة للغاية عليه". وكان علاء عبد الفتاح قد خاض إضرابا عن الطعام على مدى أكثر من سبعة أشهر في العام 2022.
وأكدت منى سيف أنّه في حال لم يُطلق سراحه، فإنّ ذلك يعني أنّه محكوم عليه بـ"عقوبة غير محدّدة المدّة"، معتبرة أنّ "هذا يعني أنّ (السلطات المصرية) يمكنها أن تفعل ما تريد".
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان