بعضها في دول عربية.. الصين تخطط لبناء قواعد بحرية خارج أراضيها
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بعضها في دول عربية الصين تخطط لبناء قواعد بحرية خارج أراضيها، يخطط الجيش الصيني، لبناء مجموعة من القواعد البحرية بالخارج، ضمن مساعيه حماية طرق الشحن والتجارة، وتعزيز حضوره العسكري وقدراته على مقاومة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعضها في دول عربية.
يخطط الجيش الصيني، لبناء مجموعة من القواعد البحرية بالخارج، ضمن مساعيه حماية طرق الشحن والتجارة، وتعزيز حضوره العسكري وقدراته على مقاومة العقوبات الغربية.
وكشف تحليل أصدره، معهد الأبحاث "AidData"، ومقره الولايات المتحدة، أن هامبانتوتا في سريلانكا، وباتا في غينيا الاستوائية وجوادار في باكستان، ثلاثة مواقع محتملة لإنشاء قواعد بحرية صينية في العامين أو الخمسة أعوام المقبلة.
وارتكز معدو التقرير على حجم التمويلات الصادرة عن البنوك الصينية المملوكة للدولة، لصالح مشاريع الموانئ، إضافة إلى القيمة الاستراتيجية للبنية التحتية الحالية، والعلاقات القوية مع حكومات البلدان المضيفة، علاوة على عوامل أخرى، لتقديم قائمة من ثمانية خيارات لمواقع يحتمل أن تشيد بها الصين قواعد بحرية في المستقبل القريب.
وتمتلك القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، حاليا قاعدة عسكرية واحدة فقط بالخارج، وذلك على ساحل القرن الأفريقي في جيبوتي، غير أن احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين، دفع مساعي هذه الأخيرة لتقوية حضورها البحري، حسب صحيفة "الجارديان".
وعلى عكس الولايات المتحدة، ليست الصين طرفا في تحالفات الدفاع الدولية، إذ إن معاهدة الدفاع الرسمية الوحيدة التي أبرمتها، تربطها بكوريا الشمالية.
ويجادل باحثو معهد "AidData" بأن هذا يجعل تطوير القواعد البحرية في الخارج أولوية، بالنسبة للجيش الصيني الذي تتماشى طموحاته المستقبلية بشكل وثيق مع "مبادرة الحزام والطريق"، وهو مشروع استثماري صيني في البنى التحتية بقيمة تريليون دولار، تستخدمه الصين لترسيخ نفوذها حول العالم، خصوصا في البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية.
وعلى الرغم من إشارته إلى أن الطموحات العسكرية الأكثر إلحاحا للصين تتمثل في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، يبرز التقرير أن هذه العمليات يمكن إجراؤها "بالكامل من البر الرئيسي الصيني والقواعد البحرية المحلية"، في حين ستساعد القواعد الخارجية على الحفاظ على طرق الشحن، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تواجهها، إضافة إلى كونها وسيلة لتجميع المعلومات الاستخبارية.
ويوضح المصدر ذاته، أن ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، يمثل الموقع المرشح بقوة لتشييد قاعدة بحرية صينية بالخارج في المستقبل القريب، موضحا أن الصين قامت بتمويل إنشاء هذا الميناء، عام 2010، بقرض بقيمة 306.7 ملايين دولار من بنك "China Exim"، وهو بنك تنمية مملوك للدولة، وتسيطر عليه بكين.
وتدير شركة مملوكة من الدولة الصينية ميناء هامبانتوتا الشمالي الذي استأجرته لمدة 99 عاما، بعدما لم تتمكن كولومبو، من سداد أقساط قرض كبير منحته بكين لبنائه، بحسب فرانس برس.
وإضافة إلى ما سبق، أفاد التقرير بأنه "إلى جانب موقعها الاستراتيجي، وشعبية الصين بين النخب والسكان، وانحياز سريلانكا للصين، فإن هامبانتوتا تبقى المرشح الأول لبناء ثاني قاعدة صينية بالخارج".
ولفت التقرير أيضا إلى التركيز الكبير لاستثمارات الصين في موانئ أفريقيا، ورشح مدينة باتا، بغينيا الاستوائية، كثاني موقع يمكن أن تقيم فيه الصين قاعدة عسكرية خارجية، لا سيما وأنها خصصت 659 مليون دولار لتشييد ميناء هناك.
وتحدث التقرير أنه يمكن لبكين أيضا إنشاء قاعدة بحرية في جوادر بباكستان، مستشهدة بـ "العلاقات الوثيقة بين البلدين".
ووضع التقرير، مدينة كريبي بالكاميرون في المرتبة الرابعة، مشيرة إلى الاستثمارات الصينية الكبيرة في هذه المنطقة، وكونها تمثل موقعا جيوسياسيا مهما للصين، إلى جانب مدن ريام بكمبوديا وناكالا بالموزمبيق.
ولفت التقرير إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، كخيار آخر "مطروح وجذاب" بالنسبة للصينيين، خاصة في ظل استثماراتهم الكبيرة هناك، إضافة إلى قرب هذا البلد العربي من أوروبا.
وتمتلك الدولة الآسيوية أكبر قدرات بحرية في العالم من حيث عدد السفن الحربية، وتنشغل شركات البناء والهندسة التابعة لها ببناء مرافق الموانئ في جميع أنحاء العالم.
وقدمت بكين قروضا ومنحا بقيمة 30 مليار دولار تقريبا، بين عامي 2000 و2021، لبناء أو توسيع 78 ميناء في 46 دولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصين ترد على الانتقادات المتعلقة بتشييدها قواعد عسكرية بالخارج، بالإشارة إلى أن الجيش الأمريكي يتوفر على مئات المنشآت العسكرية حول العالم، بما في ذلك بآسيا.
66.249.72.5
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعضها في دول عربية.. الصين تخطط لبناء قواعد بحرية خارج أراضيها وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بحریة فی
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
في خطوة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن في هذا المجال، أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن نية الحكومة بدء مناقشات هذا العام بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال خطابها أمام البرلمان في العاصمة ويندهوك، حيث أكدت أن المحادثات ستبدأ هذا العام، رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تشغيل المحطة.
تُعدّ ناميبيا واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال.
وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة إلى استغلال هذه الموارد الطبيعية لزيادة إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الاستقلالية في المجال لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وتقدر الجمعية العالمية للطاقة النووية أن مناجم اليورانيوم في ناميبيا قادرة على توفير نحو 10% من إمدادات اليورانيوم في العالم، مما يعزز موقفها في هذا القطاع.
كما أن ناميبيا ما زالت بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها الطاقية، إذ يعتمد إنتاج الطاقة الحالي على الواردات من جنوب أفريقيا.
تتزامن هذه المبادرة مع جهود الحكومة الناميبية لتطوير موارد النفط والغاز، خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة في هذه القطاعات.
إعلانوأشارت الرئيسة ناندي-ندايتواه إلى أن الحكومة تعمل على بناء مصفاة للنفط ضمن خططها لتطوير هذه الموارد، مع نقل الإشراف على هذه الصناعة إلى الرئاسة لتسريع الإنتاج وزيادة الاستفادة من الإيرادات المحتملة.
وتؤكد الحكومة أن قطاع النفط والغاز يمتلك القدرة على تحويل الاقتصاد الناميبي في السنوات الخمس المقبلة، مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة المحلية ودعم التوسع في قطاع الكهرباء وخلق فرص العمل.
وفي إطار تعزيز البيئة الاقتصادية، أعلنت رئيسة البلاد عن مجموعة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تخفيض ضريبة الشركات غير العاملة في قطاع التعدين إلى 30% هذا العام، مع تخفيضها إلى 28% بحلول عام 2026، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل.
ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الناميبي تحديات كبيرة، حيث يقدر معدل البطالة في البلاد بنحو 37%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2024 نحو 3.8% فقط، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.
علاوة على ذلك، سلطت الرئيسة الضوء على إمكانات أخرى في القطاع المعدني، حيث أكدت أن ناميبيا لديها موارد كبيرة في الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والرسوبيات الأرضية النادرة.
وتُعد هذه الموارد من بين الفرص التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الناميبي في المستقبل.
التطلع للمستقبلتسعى ناميبيا إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة لتنويع اقتصادها وتعزيز أمنها الطاقي والاجتماعي.
من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة تحقيق تحول اقتصادي مستدام يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، ويضمن تحسين مستويات التعليم وتقليل معدلات البطالة.
وبذلك، يمكن للبلاد أن تسير نحو مستقبل أكثر استدامة، يستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة