فرصة أخيرة لأصحاب مخالفات البناء المستعصية.. فتح الباب بشروط
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ونصت المادة 17 من اللائحة على أنَّه يجوز لمقدم طلب التصالح في مخالفات لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا ويستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وبينت أنه يمكن أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلب التصالح قبل صدور قرار فيه على مجلس الوزراء، إعمالا للمادة 4 من قانون التصالح، وإن رأت اللجنة لذلك وجها، ترسل طلبات التصالح إلى وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية أو الوزير المعنى بالحالة المعروضة للعرض على مجلس الوزراء شهريا للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح لتلك الحالات متى استوفت الشروط التالية:
ضوابط للتصالح
- عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة والأمن القومي.
- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير.
- في حالة صدور قرار مجلس الوزراء بقبول التصالح تقوم الجهة الإدارية بتلقي مقابل التصالح، وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح.
سعر التصالح- في تلك الحالات يتمّ مضاعفة سعر التصالح إلى 3 أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح.
- يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات، بأسعار تقل عن السعر المذكور على ألا يقل عن السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومى التنمية المحلية الجريدة الرسمية شروط التصالح قانون التصالح قرار مجلس الوزراء أحكام قضائية التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة