فرصة أخيرة لأصحاب مخالفات البناء المستعصية.. فتح الباب بشروط
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ونصت المادة 17 من اللائحة على أنَّه يجوز لمقدم طلب التصالح في مخالفات لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا ويستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وبينت أنه يمكن أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلب التصالح قبل صدور قرار فيه على مجلس الوزراء، إعمالا للمادة 4 من قانون التصالح، وإن رأت اللجنة لذلك وجها، ترسل طلبات التصالح إلى وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية أو الوزير المعنى بالحالة المعروضة للعرض على مجلس الوزراء شهريا للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح لتلك الحالات متى استوفت الشروط التالية:
ضوابط للتصالح
- عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة والأمن القومي.
- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير.
- في حالة صدور قرار مجلس الوزراء بقبول التصالح تقوم الجهة الإدارية بتلقي مقابل التصالح، وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح.
سعر التصالح- في تلك الحالات يتمّ مضاعفة سعر التصالح إلى 3 أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح.
- يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات، بأسعار تقل عن السعر المذكور على ألا يقل عن السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومى التنمية المحلية الجريدة الرسمية شروط التصالح قانون التصالح قرار مجلس الوزراء أحكام قضائية التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: نتطلع لزيادة الاستثمارات اليابانية في القطاع بمصر.. ونواب: استكمال للتجارب الناجحة.. وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين
وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون بين البلديننائبة: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر يستهدف إحداث نهضة بالقطاعبرلماني: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر أمر إيجابيأشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات وزير التعليم بشأن تطلع وزارة التعليم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر ، وأكدوا أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
في البداية أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات وزير التعليم بشأن تطلع وزارة التعليم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر.
وأكدت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة ، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.
وأشارت إلى أننا كان لدينا تجارب ناجحة في المدارس الألمانية في مصر ، وبالتالي فإن زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر ، يأتي استكمال لهذه التجارب الناجحة.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
وقال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تطلع الوزارة لزيادة الاستثمارات اليابانية بمجال التعليم في مصر هي فكرة حميدة.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا بحاجة لتوحيد منظومة التعليم في مصر خلال المرحلة الحالية، بحيث نأخذ من كل أنظمة التعليم المختلفة، ويكون لدينا شكل تعليم مصري.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق كان يسعى قبل رحيله إلى تطبيق فكرة وجود نظام تعليمي موحد بعيدا عن التشتت، من خلال تغيير المناهج.
وكان قد التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، برئاسة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية النائب تارو آسو، وبحضور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.
ورحب أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية بالوزير محمد عبداللطيف والوفد المرافق له، حيث أكدوا على أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة بين البلدين.
كما أشاروا إلى تقديرهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزياراته المتعددة لليابان، بما في ذلك حضوره مؤتمر التيكاد 7، والتي عكست عمق الشراكة بين البلدين.
ومن جانبه، أثنى الوزير على العلاقات القوية التي تجمع مصر واليابان، مشيدًا بالمشروعات المشتركة، وعلى رأسها المدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون المصري الياباني، فضلا عن المتحف المصري الكبير.
كما أكد الوزير التزام مصر بمواصلة هذه الشراكة الناجحة وتقديمها كنموذج عالمي خلال مؤتمر "تيكاد ٩" القادم.
وأعرب الوزير محمد عبداللطيف عن تطلعه لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في رعاية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد حرصه على تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتأهيل الطلاب للعمل في الشركات اليابانية، مستندًا إلى النموذج الناجح الذي طبقته مصر مع إيطاليا وألمانيا، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية تطوير التعاون في مجالات تدريب الكوادر الفنية، نظرًا لأهمية مصر كبوابة لإفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التكامل التعليمي والصناعي بين البلدين.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم عرضًا تفصيليًا للمشروعات الحالية والمستقبلية، من بينها مشروع "كوسن" الذي يمثل ثمرة تعاون بين مصر واليابان.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر لأعضاء البرلمان الياباني، وخاصة لجنة التعليم، على دعمهم المستمر، ودعم هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لاستكمال تنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة مع مصر.
كما ثمّن دور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن