فرصة أخيرة لأصحاب مخالفات البناء المستعصية.. فتح الباب بشروط
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ونصت المادة 17 من اللائحة على أنَّه يجوز لمقدم طلب التصالح في مخالفات لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا ويستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وبينت أنه يمكن أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلب التصالح قبل صدور قرار فيه على مجلس الوزراء، إعمالا للمادة 4 من قانون التصالح، وإن رأت اللجنة لذلك وجها، ترسل طلبات التصالح إلى وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية أو الوزير المعنى بالحالة المعروضة للعرض على مجلس الوزراء شهريا للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح لتلك الحالات متى استوفت الشروط التالية:
ضوابط للتصالح
- عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة والأمن القومي.
- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير.
- في حالة صدور قرار مجلس الوزراء بقبول التصالح تقوم الجهة الإدارية بتلقي مقابل التصالح، وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح.
سعر التصالح- في تلك الحالات يتمّ مضاعفة سعر التصالح إلى 3 أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح.
- يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات، بأسعار تقل عن السعر المذكور على ألا يقل عن السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومى التنمية المحلية الجريدة الرسمية شروط التصالح قانون التصالح قرار مجلس الوزراء أحكام قضائية التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يدشّن مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها
الرياض : البلاد
دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها؛ للإسهام في ترشيد المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة لمراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه الجوفية والسطحية، في المناطق والمحافظات الواقعة على الرف الرسوبي كمرحلة أولى، من خلال تفويض القطاع الخاص بأعمال المراقبة وضبط المخالفات، وفقاً لما نص عليه نظام المياه.
وأفاد بأن المشروع سيسهم في الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية غير المتجددة لمختلف الأغراض؛ بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حوكمة وإدارة مصادر المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، من خلال آليات فعالة للمراقبة وضبط المخالفات، إضافةً إلى إيقاف الممارسات الخاطئة، وقياس مدى الامتثال لنظام المياه ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في ضبط المخالفات؛ مما يسهم في تحقيق الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بمصادر المياه واستخداماتها.
يُشار إلى أن مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة، وضمان أمنها المائي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي