مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لإتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط في 2025
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد مصر لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط - (اتفاقية برشلونة)، والذي يعقد بدولة سلوفينيا التى تترأس الدورة 23 لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
أكد الدكتور على أبو سنة، أن مشاركة مصر تأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات خلال العامين الجاري والقادم، تحضيرًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وكعضو ونائب لرئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية الحالى (سلوفينيا) لحين تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة.
أوضح الدكتور على أبو سنة أن الإجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا من سكرتارية الاتفاقية عن الأنشطة التي تمت خلال الفترة من أكتوبر من العام الماضى وحتى فبراير من العام الجاري عن تطبيق القرارات التي تم إقرارها فى COP 23 الذي تم عقده العام الماضي في بورت روش بدولة سلوفينيا، بالإضافة إلى عرض خطة العمل للعام الحالي، والتقرير المالى للاتفاقية، كما تم استعراض تقرير مشاركة سكرتيرة الاتفاقية فى اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذى عقد بمقر البرنامج في نيروبي بكينيا.
كما عقد رئيس جهاز شئون البيئة على هامش اجتماع المكتب التنفيذي عددا من الاجتماعات مع منسق عام الاتفاقية، ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية فى دولة سلوفينيا، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الاجتماعات الدورية لحين عقد مؤتمر الأطراف القادم فى مصر وتسلم مصر للرئاسة من الجانب السلوفيني.
وأضاف د.على أبو سنة أنه تم الاتفاق على أن يكون الموعد المقترح لعقد مؤتمر الأطراف الاتفاقية فى مصر COP24 خلال الأسبوع الأول من ديسمبر ٢٠٢٥ بحيث لا يتداخل مع الاجتماعات الدولية الأخرى، وبما يضمن ويوفر مشاركة كبيرة وعالية المستوى.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع ان يتم عقد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذى للاتفاقية خلال شهر نوفمبر القادم بمصر فى اطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للاتفاقية COP 24 .
ويضم المكتب التنفيذى للاتفاقية ٧ دول اعضاء من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والسكرتارية ، وتعد اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط " اتفاقيه برشلونة" من أهم الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر ، ودخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتضم ٢١ دولة متوسطية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية ، تقييم التلوث البحري ومكافحته ، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وأيضا حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه والقضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة البیئة البحریة على أبو سنة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام