الجمعية الليبية للعلوم السياسية تنظم حوارية حول المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نظمت الجمعية الليبية للعلوم السياسية، أمس السبت، حوارية حول المصالحة الوطنية ومدى الاحتياج الليبي لدعم تحقيقها بما يكفل استقرار الدولة.
وحسب صحيفة الأنباء الليبية، توزعت الجلسة على محورين الأول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والثاني تهافت مشاريع المصالحة في ليبيا، و ذلك بهدف الوصول إلى أسس بناء النموذج الذي يكفل حقوق المواطنين وجبر الضرر بأنواعه.
وتناولت الحوارية ماهية الاحتياج للعدالة الانتقالية بمراحلها القانونية وغير القانونية كخطوة استباقية لتأسيس أرضية صلبة للمصالحة، كما ناقشت فشل و تعثر محاولات تطبيق المصالحة الوطنية المقدمة من المبعوثين الدوليين أو للجان المحلية، كذلك الأثر البالغ لعدم الاستقرار على المجتمع و الدولة و مؤسساتها بالنظر إلى الخسائر المالية التي أشارت التقارير بأن الصراع المسلح كلفته تقدر 783 مليار دينار ليبي.
وشملت الحوارية الحديث عن بؤر التهديد للوحدة الوطنية وعلى رأسها المُهجرين وأسر الشهداء من أولياء الدم، أيضا تحول وسائل الإعلام إلى محاور للقتال ساهمت في الانقسام و التأجيج وبث خطاب الكراهية.
وتطرق المشاركون لنماذج تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بأنواعها الثلاث المشتملة على طي صفحة الماضي و العفو السماح بعد كشف الحقائق أو المحاسبة وجبر الضرر، الرؤية الاستراتيجية للمجلس السياسي، وإقصاء الاتحاد الإفريقي عن المشكل الليبي، مؤكدين على أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية لبناء الدولة و ليس العكس، ومنوهين أن تجارب الدولة الأخرى بهذا الخصوص قد تكون ناجحة إذا ما طبقت بمعايير محلية. واستضافت الحوارية أستاذ فلسفة القانون بجامعة بنغازي الدكتور خالد سيلمان الزغيبي، و أستاذ الإعلام السياسي بجامعة درنة الدكتور راقي مصطفى الشهيبي بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وزير الخارجية و التعاون الدولي المكلف بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، ولفيف من أعضاء مجالس القبائل و لجان التحكيم الاجتماعي، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
قرارات لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن لمرحلة ما بعد اسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة صنعاء
اقر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني يوم الأحد، اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع. وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
وأكد الدكتور بن دغر في كلمته خلال الاجتماع على أن التكتل الوطني يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية