أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاحد، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة خمسة أيام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد، مليار واحد و 273 مليونا و 178 ألفا و 100 دولار، بمعدل يومي بلغ 254 مليونا و635 ألفا و620 دولارا، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و259 مليونا و432 ألفا و212 دولارا.
وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الأربعاء، حيث بلغت المبيعات فيه 256 مليونا و 413 الفا و 14 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 250 مليونا و 17الفا و41 دولارا. فيما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي، مليار و 196 مليونا و 338 الفا و100 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 76 مليونا و840 ألف دولار.وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة