أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاحد، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة خمسة أيام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد، مليار واحد و 273 مليونا و 178 ألفا و 100 دولار، بمعدل يومي بلغ 254 مليونا و635 ألفا و620 دولارا، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و259 مليونا و432 ألفا و212 دولارا.
وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الأربعاء، حيث بلغت المبيعات فيه 256 مليونا و 413 الفا و 14 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 250 مليونا و 17الفا و41 دولارا. فيما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي، مليار و 196 مليونا و 338 الفا و100 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 76 مليونا و840 ألف دولار.وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام