خطة تطوير ورش أبو زعبل الإنتاجية لتصنيع قطع غيار لعربات القطارات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت وزارة النقل عن الجهود المبذولة لتطوير ورش أبو زعبل الإنتاجية المتخصصة في عمرة عربات البضائع بأنواعها وعربات الركاب الدرجة الثالثة العادية وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة، موضحة أنّ الورش مسؤولة عن أعمال العمرات المتوسطة والعمومية لعربات الدرجة الثالثة للركاب ومختلف أنواع عربات البضائع من صهريجات وعربات غلال وعربات سطح.
تشتمل الورش على ورش تصنيع قطع الغيار اللازمة لعربات الركاب والجرارات وعربات البضائع وأقسام العمرات المختلفة والتي تحتاجها مختلف جهات وورش الهيئة وكذلك أقسام العجل والمسابك التي تقوم بتصنيع لقم الفرامل، ووفق تقرير للوزارة، انتهت المرحلة الأولى من خطة تطوير الورش وجار تنفيذ باقي المراحل.
تتضمن الخطة الحالية لتطوير الورش، تحديث ورفع كفاءة ماكينات ومعدات الورشة والمعدات والأجهزة الحديثة التي تم تدعيمها بها، بالإضافة إلى الاطلاع على المسطحات الخالية بالورشة ومخطط استغلالها، وهنا شددت قيادات وزارة النقل، على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى توفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للعمل على زيادة إنتاجية عربات الركاب والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة فى الفترة القادمة.
يأتي تطوير الورشة في إطار الخطة الشاملة لتطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 5 ورش جديدة، حيث أكدت الوزارة أنّ تطوير الورش القائمة يشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة.
يذكر أنّ ورش أبو زعبل تبلغ مساحتها 67 فدانا وتضم 847 مهندسا وعاملا وإداريا وتقوم بعمل عمرة عمومية لـ10 عربات ركاب ومن 40 - 50 عربة بضائع وإنتاج من 8000 - 10000 لقمة فرامل زهر شهريا إضافة إلى تصنيع من 500 - 1000 قطعة غيار متنوعة بخلاف الجلب والبنوز شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات الركاب وزارة النقل عربات الركاب تطویر الورش
إقرأ أيضاً:
وكيل «القوى العاملة بالنواب»: قانون العمل يفيد جميع أطراف العملية الإنتاجية
علقت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة المجلس على قانون العمل من حيث المبدأ، قائلة: «هذا القانون يستفيد منه أطراف العملية الإنتاجية، وهم العامل والمستثمر والدولة المصرية».
قانون العمل سيكون دستور العمل المصريوأضافت درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة: «قانون العمل سيكون دستور العمل المصري، وصدق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ووافق عليه بعد 22 سنة، وتصدى المجلس للمشاريع الكبيرة التي ظلت بعيدة عن إمكانية التغيير».
وضع الآلية المناسبة لصالح العاملوتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «أرادت الدولة وأراد السيد الرئيس السيسي من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الانتخابية، وخرج القانون بعد معاناة كبيرة جدا، ولن نقول وداعا لاستمارة 6، ولكن سيتم تنظيمها بعدم الفصل التعسفي، وقضينا على الاستمارة التي كان العامل يوقع عليها بالاستقالة مقدما، وجرى تعديل هذا الجزء بالقانون، وجرى وضع الآلية المناسبة لصالح العامل فيها، وتم تنظيمها بشكل يليق بالعامل المصري، وأصبحت العدالة الناجزة ممثلة في هذا القانون من خلال المحاكم العمالية المتخصصة».
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه