خطة تطوير ورش أبو زعبل الإنتاجية لتصنيع قطع غيار لعربات القطارات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت وزارة النقل عن الجهود المبذولة لتطوير ورش أبو زعبل الإنتاجية المتخصصة في عمرة عربات البضائع بأنواعها وعربات الركاب الدرجة الثالثة العادية وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة، موضحة أنّ الورش مسؤولة عن أعمال العمرات المتوسطة والعمومية لعربات الدرجة الثالثة للركاب ومختلف أنواع عربات البضائع من صهريجات وعربات غلال وعربات سطح.
تشتمل الورش على ورش تصنيع قطع الغيار اللازمة لعربات الركاب والجرارات وعربات البضائع وأقسام العمرات المختلفة والتي تحتاجها مختلف جهات وورش الهيئة وكذلك أقسام العجل والمسابك التي تقوم بتصنيع لقم الفرامل، ووفق تقرير للوزارة، انتهت المرحلة الأولى من خطة تطوير الورش وجار تنفيذ باقي المراحل.
تتضمن الخطة الحالية لتطوير الورش، تحديث ورفع كفاءة ماكينات ومعدات الورشة والمعدات والأجهزة الحديثة التي تم تدعيمها بها، بالإضافة إلى الاطلاع على المسطحات الخالية بالورشة ومخطط استغلالها، وهنا شددت قيادات وزارة النقل، على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى توفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للعمل على زيادة إنتاجية عربات الركاب والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة فى الفترة القادمة.
يأتي تطوير الورشة في إطار الخطة الشاملة لتطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 5 ورش جديدة، حيث أكدت الوزارة أنّ تطوير الورش القائمة يشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة.
ورش أبو زعبليذكر أنّ ورش أبو زعبل تبلغ مساحتها 67 فدانا وتضم 847 مهندسا وعاملا وإداريا وتقوم بعمل عمرة عمومية لـ10 عربات ركاب ومن 40 - 50 عربة بضائع وإنتاج من 8000 - 10000 لقمة فرامل زهر شهريا إضافة إلى تصنيع من 500 - 1000 قطعة غيار متنوعة بخلاف الجلب والبنوز شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات الركاب وزارة النقل عربات الركاب تطویر الورش
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتسريع إستراتيجية القطاع التعاوني
البلاد ــ الرياض
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ،مؤخراً ًبمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.