5.6 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين بالإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.
وبحسب المركزي، ظل قطاع التأمين في الدولة يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 309.3 في المئة في نهاية 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والتي ينبغي على شركات التأمين توفيرها لتلبية متطلبات الملاءة المالية، والذي يتضمن الأصول المقبولة ناقصاً الخصوم.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
ومن المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 في المئة ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، بحسب “ألبن كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية، ليأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
كما تتوقع “ألبن كابيتال” أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار “54.4 مليار درهم” في العام 2024 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار “51.8 مليار درهم” خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع التأمین ملیار دولار التأمین فی ملیار درهم فی المئة فی العام
إقرأ أيضاً:
51.5 مليار دولار خسائر خليجية إثر رسوم ترامب الجمركية.. والسوق السعودي الأكثر تضررا
شهدت البورصات الخليجية تراجعات قوية مع إغلاق تعاملاتها، وذلك في مؤشر على تداعيات قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على جميع دول العالم، ما هزّ الأسواق المالية، وأثار موجة من التخوفات الاقتصادية.
وبحسب بيانات كشفت عنها بحوث شركة "كامكو إنفست"، فقد فقدت بورصات الخليج من قيمتها السوقية ما يناهز 51.5 مليار دولار أمريكي اليوم الخميس.
وفي صدارة الخسائر، جاء السوق السعودي بواقع 39.3 مليار دولار، حيث تراجع إثر ذلك بـ1.5 في المئة، تلاه سوق أبوظبي بخسائر 6.6 مليارات دولار وبتراجع نسبته 0.9 في المئة.
إلى ذلك، جاء سوق دبي المالي بما يناهز 3.9 مليارات دولار، حيث تراجع بنسبة 1.6 في المئة، ثم أخيرا أتت بورصة الكويت، وذلك بخسائر 500 مليون دولار وبتراجع نسبته 0.4 في المئة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد وصف "يوم التحرير" بأنه "أحد أهم الأيام" في تاريخ أمريكا، وهذا "إعلان استقلالنا الاقتصادي"، فيما أكد أنّ "الولايات المتحدة سوف تستخدم الأموال الناتجة عن الرسوم الجمركية من أجل خفض ضرائبنا وسداد ديننا الوطني".
وأضاف ترامب: "لسنوات، أُجبر المواطنون الأمريكيون الكادحون على الوقوف مكتوفي الأيدي، بينما تزداد الدول الأخرى ثراء ونفوذا، وكان معظم ذلك على حسابنا. لكن الآن حان دورنا للازدهار"، بينما زعم في الوقت نفسه أن "الرسوم الجمركية سوف تؤدي إلى زيادة التصنيع في الولايات المتحدة، ما سيعني منافسة أقوى وأسعارًا أقل للمستهلكين".
وفي السياق ذاته، أكد ترامب على أنه يضع "أمريكا في المقام الأول"، وذلك من خلال القول: "اليوم ندافع عن العامل الأمريكي".
كذلك، زعم الرئيس الأمريكي أنّ "الولايات المتحدة تعتني بدول العالم، ثم عندما تريد تخفيض الرسوم قليلا، ينزعجون من عدم اهتمامك بهم"، مردفا بأنّ "الرسوم الجمركية هي دليل على أننا سوف نهتم بشعبنا أولا"، مبرزا أنه "يمكننا حقًا أن نكون أثرياء للغاية، كما يمكننا كذلك أن نكون أغنى بكثير من أي دولة، الأمر لا يُصدق، لكننا نصبح أكثر ذكاء".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي