5.6 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين بالإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.
وبحسب المركزي، ظل قطاع التأمين في الدولة يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 309.3 في المئة في نهاية 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والتي ينبغي على شركات التأمين توفيرها لتلبية متطلبات الملاءة المالية، والذي يتضمن الأصول المقبولة ناقصاً الخصوم.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
ومن المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 في المئة ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، بحسب “ألبن كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية، ليأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
كما تتوقع “ألبن كابيتال” أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار “54.4 مليار درهم” في العام 2024 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار “51.8 مليار درهم” خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع التأمین ملیار دولار التأمین فی ملیار درهم فی المئة فی العام
إقرأ أيضاً:
حروب العالم تدفع شركات الأسلحة لتحقيق أرباح قياسية: 632 مليار دولار في 2023
تعني الحرب زيادة في عدد القتلى والإصابات، والدمار في البنية التحتية، وتخريب الأماكن التاريخية والأثرية، وزيادة الانبعاثات الضارة للبيئة. هذا هو الجانب السلبي لدى الغالبية، لكن بعض الشركات تنظر إلى الحرب بـ"إيجابية"، كيف لا وهي تسجل مبيعات وعائدات وأرباح إثر وقوع الحروب واستمرارها في أماكن مختلفة؟
وصلت إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية إلى 632 مليار دولار في عام 2023. سجل هذا الرقم لدى أكبر 100 شركة متخصصة في هذه الصناعة حسب تقرير سويدي جديد.
يعني هذا الرقم أن هناك زيادة بنسبة 4.2 بالمئة في الإيرادات في هذا المجال، عن عام 2022 الذي سبقه. إذ كشف تقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يدعى سيبري (SIPRI) أن توترات الشرق الأوسط وأوكرانيا رفعت مبيعات الأسلحة حول العالم خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن هناك زيادات في عائدات الأسلحة في جميع المناطق، ولكن التقرير خصص حديثه عن المناطق الملتهبة، وأظهر أن هناك ارتفاعات حادة بشكل خاص لدى الشركات التي تتخذ من روسيا والشرق الأوسط مقراً لها.
كثف العديد من منتجي الأسلحة إنتاجهم استجابة للطلب المتزايد في 2023، وارتفع إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة في العام نفسه، وذلك بعد تسجيل انخفاض في 2022. إذ زادت ثلاثة أرباع الشركات تقريبا عائداتها من الأسلحة على أساس سنوي خلال العام الماضي.
ماذا عن العام الحالي؟"من المرجح أن تستمر الزيادة في عائدات الأسلحة في عام 2024"، هذا ما قاله لورينزو سكارازاتو وهو باحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ضمن التقرير.
وأضاف: "لم تعكس عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة منتجة للأسلحة حجم الطلب بشكل كامل"، وأوضح أن"العديد من الشركات أطلقت حملات للتوظيف، ما يعني أن هناك تفاؤلا بخصوص المبيعات المستقبلية".
Related بن غفير: الظروف مناسبة لتشجيع سكان غزة على الهجرة ونتنياهو يبدي انفتاحاً إزاء ذلك خليفة بوريل تستهل يوم عملها الأول في كييف: الاتحاد الأوروبي يريد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحربرئيس وزراء بولندا يزور الحدود مع روسيا لتفقد التحصينات العسكرية الجديدةوسجلت الشركات الـ 41 في أكبر 100 شركة مقرها الولايات المتحدة عائدات أسلحة بلغت 317 مليار دولار، ما يشكل نصف إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة، وما يمثل أيضا زيادة بنسبة 2.5 بالمئة عن 2022.
كما زادت 30 شركة من عائداتها المتعلقة الأسلحة في عام 2023، وذلك من أصل 41 شركة أمريكية. ورغم ذلك، كانت شركتا لوكهيد مارتن وآر تي إكس RTX، وهما أكبر منتجتين أمريكيتين للأسلحة في العالم، من بين الشركات التي سجلت انخفاضا.
بلغ إجمالي إيرادات الأسلحة لأكبر 27 شركة مقرها في أوروبا -باستثناء روسيا- 133 مليار دولار في عام 2023 الماضي، ما شكل زيادة بنسبة 0.2 بالمئة فقط عن 2022، وما يمثل كذلك أصغر زيادة في أي منطقة من العالم.
وفي الوقت نفسه، شهد عدد من المنتجين الأوروبيين الآخرين زيادة كبيرة في عائدات الأسلحة. وكان هذا النمو مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة فيما يتعلق بالذخيرة والمدفعية والدفاع الجوي والأنظمة الأرضية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غارات جوية للجيش السوري على إدلب تخلف 25 قتيلًا وروسيا تقيل قائد قواتها في سوريا إسرائيل تكثف قصفها في غزة والضفة وتوقع قتلى وجرحى وفرنسا تحذر من انهيار وقف إطلاق النار مع لبنان هل يهدد فرار الجنود الأوكرانيين قدرة الجيش على مواجهة روسيا؟ الشرق الأوسطأسلحةروسياالولايات المتحدة الأمريكيةالحرب في أوكرانيا شركات
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري