بيان ختام زيارة رئيس الصومال.. تعاون مشترك مع المملكة بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للمملكة، فيما يلي نصه: بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الفيدرالية وشعبيهما الشقيقين، قام فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 27 رمضان 1445هـ الموافق 6 أبريل 2024م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في قصر الصفا بمكة المكرمة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
أخبار متعلقة ضمن مبادرة "أجاويد2".. "الأمر بالمعروف" بعسير يشارك بمعرض "ولاء"المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء غدًا الاثنينوفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان على أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتعزيز وتنويع التجارة البينية، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والقطاع الخاص، منوهين بالنمو الذي شهده حجم التجارة البينية في العام 2022م بنسبة تصل إلى (105%) مقارنة بالعام 2021م، ومشيرين إلى الفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 لتعزيز التعاون في شتى المجالات.
تعاون استثماري واقتصادي
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بينهما في مختلف القطاعات بما فيها الزراعية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والموانئ.
ورحب الجانبان بنتائج اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الصومالي الذي عقد على هامش القمة السعودية الأفريقية بحضور فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الصومال بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يخص التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، ورحب الجانب الصومالي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي.
مجالات مختلفة للتعاون
وأتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
(1) الكهرباء والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
(2) توريد المشتقات البترولية، والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية، وبحث فرص الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.
(3) الزراعة والأمن الغذائي، ودخول القطاع الخاص بين البلدين بشراكات استثمارية وتجارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية.
(4) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء.
(5) القضاء والعدل.
(6) النقل الجوي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني.
(7) الثقافة.
(8) الرياضة.
(9) التنمية الاجتماعية.
(10) التعليم.
(11) الإعلام.
(12) المسح الجيولوجي والتعدين.
تعاون أمني
وفي الجانب الدفاعي والأمني، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وأكدا سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني القائم حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الجرائم بمختلف اشكالها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في منع جرائم التهريب ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتبادل المعلومات في هذا الشأن لتحييد خطر الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، كما أكدا عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وتبادل الخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحبت المملكة بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من اصلاحات وإعادة للأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية وأشادت بالتقدم الذي حققته القوات الصومالية ضد التنظيمات الارهابية، واعربت عن أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب.
كما رحبت المملكة بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال مما يفتح المجال أمام بناء قوات الأمن الصومالية لتضطلع بالمسئوليات الأمنية بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي.
ورحبت المملكة بقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين، كتتويج لجهود الصومال ونجاحها في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد مما يعطي المزيد من المصداقية لمؤسساتها المالية.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع الإقليم الصومالي (أرض الصومال)، أكدت المملكة حرصها البالغ على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل اراضيها.
وأكد الجانبان تمسكهما بقرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17/1/2024 الذي أكد على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على امن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة.
وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزّل نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ورحبا في هذا الصدد بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدا على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
الأزمتان اليمنية والسودانية
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الصومالي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.
وشدد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، ودعوا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، كما رحبا بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.
وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه فخامته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لفخامته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الصومالي الشقيق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة رئيس الصومال تعاون مشترك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تعزیز التعاون حسن شیخ محمود فی المجالات بین البلدین بما یسهم فی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المفوضية: هذا المستوى من الانتخابات لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024م، عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في (58) بلدية من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها.
وأوضح رئيس مجلس المفوضية د. السايح، بأن “هذا المستوى من الانتخابات الذي لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية من حيث التأثير على مكونات وقواعد المجتمعات المحلية، فإن الأمر دفعنا إلى ضرورة تسخير كافة الخبرات والإمكانيات لأن تكون عملية انتخابية تحظى بمستوى عال من النزاهة والمصداقية التي نحرص كمجلس للمفوضية على أن تكون المنهجية التي تحقق لنا النجاح في إدارتنا لهذه الهيئة السيادية عموماً والعمليات الانتخابية على وجه الخصوص”.
وقال: “على الرغم من حجم التحديات التي واجهتنا ونحن في مشوارنا هذا إلا أن الإرادة التي جمعتنا وشركاءنا في مختلف مؤسسات الدولة كانت الركيزة التي انطلقنا منها جميعاً في الوصول إلى هذا اليوم الذي سيقرر فيه الناخبون من سيتحمّل مسؤولية إدارة شؤون بلدياتهم، والإيفاء بمتطلباتهم المعيشية والتنموية، ومَن سيتولى تنسيق التواصل مع دوائر التخطيط واتخاذ القرار بما يحقق معدلات إيجابية من التنمية المحلية ويعزز من قواعد الحكم المحلي الرشيد”.
وأضاف: “إن انتخابات المجالس البلدية تحمل في طياتها العديد من الأهداف والغايات، فهي ليست مجرد عملية لتداول السلطة، بل هي أبعد من ذلك في الحالة الليبية والدولة تمر بمرحلة انتقالية طال تأثيرها السلبي مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها، فهذه العملية من شأنها أن تدعم بقوة إعادة هيكلة وتنظيم وحدات الحكم المحلي ووضعها في المسار الذي يعزز من فرص التنمية المناطقية، وبناء المحليات القادرة على التعامل مع مختلف الأزمات الناتجة عن أضرار المرحلة الانتقالية”.
وتابع: “إلا أن هذا البناء يظل منقوصاً ما لم يستكمل تطبيق القانون (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية فيما يتعلق تحديداً بانتخاب مجالس المحافظات تحقيقاً للامركزية التي ينشدها المواطن الليبي في مختلف مناطق البلاد، وباستكمال انتخاب المجالس البلدية يُصبح متاحاً انتخاب مجالس المحافظات من خلال المجالس البلدية المنتخبة وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من القانون، وهي خطوة إيجابية بالغة الأهمية نحو تعزيز مفهوم اللامركزية في الحالة الليبية، وسيكون لها نتائج عظيمة تنعكس مباشرة على استدامة واستقرار وحدات الحكم المحلي”.
ودعا السايح، “مجلس النواب إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون (59) حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع بهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وفي الوقت نفسه تمكّن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها بشكل قابل للتنفيذ ومن تم المساءلة، فلا يمكن الحديث عن أي توزيع عادل للثروة أو التنمية في ظل غياب القاعدة التي بناء عليها يتحدد ميزان العدالة”.
وأضاف: “لقد عملنا في ظل ظروف الانقسام السياسي الذي تتصاعد آثاره السلبية يوماً بعد يوم فأوجد بيئة لا تلائم متطلبات تنفيذ أي مستوى من العمليات الانتخابية، ما نتج عنه تراجع مستويات الثقة لدى المواطن في العملية السياسية عموماً والانتخابية على وجه الخصوص، وعلى الرغم من كل هذه التحديات إلا أن المفوضية قامت بما يتوجب عليها القيام به، فأي تقصير أو تأخير يرجع وبكل تأكيد إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، وانقسام مؤسسات الدولة التي لم تعد قادرة على أن تقف إلى جانب المفوضية ومؤازرتها في إنجاز الاستحقاقات التي يستوجب علينا كشركاء مسؤولين وفاعلين تنفيذها”.
وقال: “على الدوام كنا عازمين العمل في كل الظروف وتحت كل الضغوط التي يمكن أن تأتي بها المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وما افتتاحنا اليوم مركز العدّ والإحصاء إلا خطوة في هذا الاتجاه الذي اخترناه لتعزيز منظومات العملية الانتخابية بما يرفع من جاهزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية التي طال انتظارها ولم يستجد أي جديد حتى هذه الساعة”.
وتابع السايح: “فكل ما يحال إلى المفوضية من قوانين يبقى طي أدرج مكاتبها، فمشكلة إنفاذ تلك القوانين ليست فنية بقدر ما هي سياسية على بذل المزيد من الجهود لإرساء بنية تحتية راسخة للعملية الانتخابية تتمثل في عدم توافق من في السلطة على النصوص والمواد التي تضمنتها”.
وقال: “إن 16 نوفمبر رسالة واضحة المعاني والكلمات بأن المفوضية ماضية في الالتزام بمسؤولياتها ومهامها، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تمكين المواطن الليبي من أن يُمارس حقه السياسي المتمثل في حق التصويت واختيار مَن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، كذلك رسالة لمن يدعي ويحاول إقحام المفوضية كطرف معرقل للعملية الانتخابية، غايته تضليل الرأي العام الليبي والدولي، وضرب قواعد وأسس العملية الانتخابية والتداول السلمي على السلطة لصالح أجندات سلطوية تدعي الديمقراطية ودعمها للعملية الانتخابية”.
وأضاف: “فنحن كهيئة دستورية متمسكون بالعمل في إطار التشريعات الصادرة وما يحال إلينا من القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، وما دون ذلك فهو لا يقع ضمن دائرة اختصاصنا، ويدخل في دائرة الصراع السياسي الذي تسعى بعض أطرافه إلى أخذ الناخب الليبي بعيداً عن صناديق الاقتراع واستخدامه بكل أسف كاداة في تأجيج ذلك الصراع بدلاً من أن يكون الفيصل والحكم ومتخذ القرار، فالانتخابات وسيلة وليست غاية يجب على سلطات الدولة استثمار نتائجها في ترسيخ المزيد من الاستقرار المفقود منذ سنوات”.
وقال: “على صعيد انتخابات المجالس البلدية نسعى لاستكمال انتخاب بقية المجالس في إطار تنظيم المجموعة الثانية (2025) والبالغ عددها (58) مجلساً بلدياً تنتهي ولايتها القانونية في آجال متفاوتة من العام القادم، فإن الخطط الأولية لعملية التنفيذ قد تم اعتمادها مبكراً بهدف الإيفاء بالتزامنا نحو القانون والرأي العام المطالب بإجراء الانتخابات في بقية البلديات في أقرب وقت وهو ما دفعنا إلى إقرار أن تكون بداية هذه العملية في الأول من شهر يناير 2025، فهذه العملية تختلف عن سابقتها من حيث الحجم واتساع الرقعة الجغرافية التي ستنفذ عليها، الأمر الذي يتطلب حشد المزيد من الموارد والجهود لكي تنجز هذه العملية بمستويات عالية من المهنية والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً”.
وفي كلمته، أكد رئيس مجلس المفوضية “أن هذه العملية الانتخابية التي تبدأ اليوم جاءت تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023، والقاضي بتولي المفوضية إدارة وتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وقال في كلمته: “نعلن اليوم عن انطلاق تنفيذ هذا الاستحقاق الذي نسعَى من خلاله والجميع إلى ترسيخ قواعد الإدارة المحلية الرّشيدة، وإرساء مبدأ المشاركة في تقرير مَن سيتولّى إدارة شؤون البلدية، ورعاية مَصالح مواطنيها، والمحافظة على حقوقهم، ورفع مطالبهم إلى مختلف السلطات بكافة مستوياتها وهيئاتها ومؤسساتها”.
وأكد أيضا “أن إعادة بناء الإدارة المحلية على أسس سليمة يمهّد الطريق نحو سلطة تنفيذية قادرة على الاستجابة لمطالب مواطنيها، وأنّ ذلك لا يتأتّى إلا بالمشاركة في اختيار المجالس البلدية، من خلال عملية انتخابية تقرر مَن سيتولى حمل هذه الأمانة، مضيفاً أن “الانتخابات ليست وهماً كما يسوّق البعض ويحاول أن ينشر الجهل والتخلف ويركن إلى الاستسلام لمَن قرروا استعباده واستغلاله، والاستمرار في النيل من مقدراته خدمة لمصالحهم ومصالح مَن يقف وراءهم”.
من جانبها هنّأت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، المفوضية بمناسبة إطلاق هذا الحدث الهام وهو بداية انتخاب المجالس البلدية، مشيرة إلى “جهود البعثة وتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المفوضية منذ عام 2012، ودعم الانتخابات على المستوى المحلي والوطني كجزء مهمّ من عمل البعثة، مؤكدة أهمية هذه العملية الانتخابية وتأثيرها على حياة الليبييـن والتنمية المستدامة، وقالت: “إن عملية الاقتراع هي فرصة هامة للمشاركة في انتخاب المجالس البلدية وهي السبيل الوحيد لاختيار الممثلين الشرعيين”.
وأثنت خوري، ” على جهود المفوضية في بدء هذه الانتخابات وإعادة إرساء ثقافة انتخابية تتسم بالشفافية والمصداقية، داعية المؤسسات الليبيـة إلى تقديم الدعم التام لهذه العملية الانتخابية من ناحية الترتيبات الأمنية وحل النزاعات الأمنية والتمويل، كما دعت الليبييـن رجالا ونساء في البلديات إلى المساهمة في إرجاع الشرعية وبناء التنمية المستدامة في البلاد”.
هذا وافتتحت المفوضية خلال الحدث “مركز العد والإحصاء”، وقدّم مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، “عرضًا تقديميًا حول عملية الاقتراع، تضمّن إحصائيات حول المراكز الانتخابية في المجموعة الأولى، والموارد البشرية وكل التجهيزات التي وفرتها المفوضية لإنجاح عملية الاقتراع”.
وفي السياق ذاته قدّم مدير إدارة النظم والمعلومات المهندس محمد عبدو، “عرضا تقديميا حول مركز العد والإحصاء، وفي نهاية الحدث قام رئيس مجلس المفوضية رفقة الضيوف بجولة داخل مركز العدّ والإحصاء”.
وحضر المؤتمر، أعضاء المجلس، و نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخادزي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس مجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عبد المولى أبونتيشة، ورئيسة مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر، ورئيس مجلس شيوخ ليبيا السنوسي البرعصي، وعدد من ممثلي البعثات الدولية ووسائل الإعلام، وذلك في المركز الإعلامي بالمفوضية.
المفوضية تعلن عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الأولى) وافتتاح مركز العد والإحصاء أعلنت…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب