مجلس الأمن يناقش العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة غدا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سيناقش مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، في جلسة مغلقة، عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.
وأعلنت بعثة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أفريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم الاثنين 8 أفريل، سيكون موضوعها طلب فلسطين لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة.
وجاء في بيان لبعثة مالطا: “يوم الاثنين 8 أفريل ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة”.
وبعثت دولة فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بهذا الشأن. أيدتها المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.
وتتمتع دولة فلسطين حاليا بصفة “دولة مراقب”، حيث إن العضو المراقب لا يحق له التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة، ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ترامب ينسف قرارات مجلس الأمن لإنهاء قضية فلسطين
ﻣﺮت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺨﻠﻰ.
وﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻬﺠﻴﺮ أﻫﺎﻟﻰ ﻏﺰة ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ.
وﻓﻰ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺻﺪ »اﻟﻮﻓﺪ« أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮب اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ لمواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺘﻼل
القرار رقم 56 عام 1948
صوت مجلس الأمن على ، طلب فيه من الوسيط الدولي إخلاء القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.
قرار رقم 57 1948
أعرب المجلس عن صدمته القوية لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، وقُتل على يد عصابات الهاغاناه وأرغون بسبب اقتراحه وضع حد للهجرة اليهودية ووضع القدس بأكملها تحت السيادة الفلسطينية.
قرار رقم 59 1948
في 19 أكتوبر1948 أعرب مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريرا عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.
قرار رقم 61 1948
أقر مجلس الأمن أنه من أجل تحقيق السلام في فلسطين، سيتم تطبيق هدنة في جميع قطاعات البلاد.
قرار رقم 228 لعام 1966
أدان المجلس إسرائيل يوم 25 نوفمبر لانتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن.
قرار رقم 237 لعام 1967
14 يونيو دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان ورفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
قرار رقم 248 لعام 1968
صدر بتاريخ 24 مارس وأدان مجلس الأمن الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن «معركة الكرامة».
قرار رقم 252 لعام 1968
أعلن المجلس أن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك لتغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة.
قرار رقم 265 لعام 1969
1 أبريل أدان المجلس الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم .
قرار رقم 271 لعام 1969.
أدان المجلس إسرائيل لحرقها المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس ، ودعا فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.
قرار رقم 317 لعام 1972
21 يوليو أعرب مجلس الأمن عن أسفه بعد تخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعتها إلى إعادتهم دون تأخير.
قرار رقم 338 لعام 1973
مجلس الأمن تبنى الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر 1973، التي سمتها إسرائيل «حرب عيد الغفران».
قرار رقم 452 لعام 1979
أعلن مجلس الأمن أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية.
قرار رقم 465 لعام 1980
طالب المجلس إسرائيل بتفكيك المستوطنات والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
قرار رقم 478 لعام 1980
عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
قرار رقم 471 لعام 1980
دعا مجلس الأمن إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
قرار رقم 573 لعام 1985
أدان مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لإثناء إسرائيل عن أعمالها العدوانية.
قرار رقم 592 لعام 1986
أدان مجلس الأمن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في جامعة بيرزيت.
قرار رقم 605 لعام 1987
22 ديسمبر أدان مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وطلب إسرائيل بتنفيذ اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار رقم 607 لعام 1988
5 يناير طلب مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة وإلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا.
قرار رقم 673 لعام 1990
بتاريخ 24 أكتوبر شجب فيه المجلس رفض الحكومة الإسرائيلية استقبال بعثة الأمين العام وحثها على أن تمتثل للقرار 672، والذي أكد فيه أن القدس منطقة محتلة.
قرار رقم 681 لعام 1990
شجب المجلس قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
قرار رقم 694 لعام 1991
شجب المجلس إبعاد الفلسطينيين وانتهاك إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار رقم 799 لعام 1992
أدان المجلس إبعاد إسرائيل 418 فلسطينيا إلى جنوب لبنان، وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، وطالب بعودة فورية للمبعدين للأراضي المحتلة.
قرار رقم 904 لعام 1994
دعا المجلس لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي.
قرار رقم 1073 لعام 1996
دعا المجلس إسرائيل للتوقف عن فتح نفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
قرار رقم 1322 لعام 2000
شجب المجلس التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع 80 فلسطينيا.
قرار رقم 1397 لعام 2002
دعا المجلس الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل لتسوية سياسية، وإنهاء العنف .
قرار رقم 1402 لعام 2002
دعا المجلس انسحاب إسرائيل من المدن الفلسطينية.
قرار رقم 1515 لعام 2003
طالب مجلس الأمن بوقف جميع أعمال العنف في المنطقة، وأيد خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية.
قرار رقم 1860 لعام 2009
دعا مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، تبنت 14 دولة القرار وامتنعت أمريكا عن التصويت.
قرار رقم 2334 لعام 2016
قرار يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية– ليس له أي شرعية قانونية.
قرار عام 2017
في 18 ديسمبر صوّت المجلس على مشروع قرار مصر يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة .
قرار رقم 2712 لعام 2023
15 نوفمبر طالب المجلس جميع الأطراف في الحرب الدائرة في قطاع غزة «معركة طوفان الأقصى» بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص حماية المدنيين والأطفال، ودعا إلى هدنة وفتح ممرات إنسانية عاجلة في القطاع لعدد كاف من الأيام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت