%30.. أعلى 5 شهادات ادخار في 5 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
طرحت بنوك القطاع المصرفي المصري شهادات ادخار بعوائد ثابتة، وآجال تمتد حتى 3 سنوات، بعدما رفع «المركزي» المصري سعر الفائدة مقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لـ27.25% وسعر الإقراض بالجنيه عند 28.25%
وتستعرض «الأسبوع» في الجدول التالي أعلى سعر فائدة لشهادات ادخار داخل 5 بنوك.
| البنك الأهلي المصري | الفائدة ثابته تمنح سنوياً، بنسبة 30% في السنة الأولي بنسبة 25% نهاية السنة الثانية بنسبة 20% نهاية السنة الثالثة | شهادة ادخار البنك الأهلي المصري البلاتينية الثلاثية المتدرجة، يبدأ شراؤها من 1000 جنيه، بأجل يمتد لـ3 سنوات.
|
| بنك مصر | الفائدة ثابته تمنح سنوياً، بنسبة 30% في السنة الأولي بنسبة 25% نهاية السنة الثانية بنسبة 20% نهاية السنة الثالثة | شهادة ادخار بنك مصر الثلاثية المتدرجة، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بأجل يمتد لـ3 سنوات. |
| QNB الأهلي | %24 سنوي شهري | شهادة ادخار بنك QNB الأهلي، الترا، يبدأ شرائها من 10 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه، بأجل 3 سنوات |
| البنك التجاري الدولي | %24 سنوي شهري | شهادة ادخار Premium من البنك التجاري الدولي يبدأ شرائها من 5 ملايين جنيه، بأجل 3 سنوات. |
| بنك الكويت الوطني | %22.50 سنوي شهري %22.75 ربع سنوي %23 نصف سنوي | يتيح بنك الكويت الوطني شهادة ادخار الثلاثية ذات العائد الثابت من أول 100 ألف جنيه، بأجل 3 سنوات |
اقرأ أيضاًبنك الكويت: مصر تلقت تدفقات صافية بقيمة 22.5 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين
تعرف على قروض وبرامج تمويل السيارات من بنك مصر
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري سعر الفائدة بنك الكويت الوطني شهادات الادخار شهادات ادخار بنك مصر شهادات البنك الأهلي المصري QNB الأهلي بنوك وشركات نهایة السنة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد