البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المستشفيات في قطاع غزة تلاقي صعوبات كبيرة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المستشفيات بقطاع غزة تلاقي صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية.
وضع مستشفيات غزةوأضاف أبو سعيد، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أننا نحتاج إلى مستشفيات ميدانية متنقلة لاستيعاب الجرحى في قطاع غزة، بسبب غياب وتدمير المستشفيات الفلسطينية بشكل كامل، منوهًا بأن الوضع الصحي مازال سيئًا.
وشدد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على ضرورة توفير الضمانات الأمنية اللازمة للمنظمات الأممية لممارسة عملها في غزة، لافتًا إلى أن أي مسعى باتجاه إنشاء مستشفيات متنقلة ستخفف العبء كثيرًا عن القطاع الصحي المتردي بالقطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة مستشفيات غزة القاهرة الإخبارية هيثم أبو سعيد البعثة الأممية المستشفيات الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).