فنان مصري يُعيد "وسام جوته" إلى ألمانيا تضامنًا مع غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
القاهرة - رويترز
أعاد الفنان التشكيلي المصري الشهير محمد عبلة وسام جوته لألمانيا التي منحته له في عام 2022، وذلك احتجاجا على ما وصفه بدعم ألمانيا لإسرائيل في الحرب المستمرة على غزة.
وقال عبلة، وهو من أوائل العرب الذين حصلوا على هذه الوسام، "أنا بقرر النهاردة وبشكل رسمي ومباشر إن أنا أتنازل عن هذا الوسام وأرده تاني للحكومة الألمانية".
وعن نيله الوسام قال "أنا كنت سعيد طبعا بالوسام. لأن هو الوسام ده أول فنان عربي يحصل على الوسام كنت أنا. فدي كانت طبعا حاجة فيها سعادة، وكمان إن أنا بانضم لقائمة كبيرة من المثقفين على مستوى العالم على مدى 70 سنة بيحصلوا على هذا الوسام، كانت حاجة طبعا مشرفة جدا وكانت إضافة".
وأردف قائلا "لكن بعد الأحداث الأخيرة، واللي بيحصل في غزة، والدعم القوي جدا من ألمانيا لإسرائيل منذ اليوم الأول منذ اليوم الأول، لدرجة أن ألمانيا هي الداعم التاني بعد أمريكا لإسرائيل بالسلاح وأكبر كمية مبيعات أسلحة بتاخدها إسرائيل. أنا حسيت بتناقض شديد ما بين ما تقوله ألمانيا وما تفعله، فيه تناقض شديد جدا".
وأضاف "أنا حسيت بالتناقض. حسيت أن الوسام بقى عبء بالنسبة لي. أنا مش قادر أبقى فخور بأن أنا حصلت على هذا الوسام فأصبح ملوش أي أهمية بالنسبة لي. وعشان كده قررت إن أنا أرد الوسام تاني يعني".
ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 شخص، صارت ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة.
وأسس عبلة مركز الفيوم للفنون عام 2006 في قرية تونس الحرفية بالفيوم المصرية، والذي يضم أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط.
ووفقا لمعهد جوته، "يعد وسام جوته أهم جائزة للسياسة الثقافية الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية".
خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال