آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، عن وجود اتفاق يقضي باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.وقال المصدر ، إن “هناك اتفاقا علی استئناف تصدير النفط باستخدام أنبوب كركوك_ موصل_جيهان”، مبينا ان “الاتفاق يقضي بالتجربة في يوم العاشر من الشهر الحالي”.

وأضاف أنه “في حال لم تكون هناك إشكاليات فنية فسيبدأ التصدير من الأول من آيار وحسب الاتفاق العراقي التركي”.وكان الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اكد الأحد (25 شباط 2024)، أنه بعد مرور 11 شهرا على توقف تصدير نفط كردستان فأن الخسائر المالية بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا انها تسد 20% من العجز في الموازنة.وقال شيرواني في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “هذا المبلغ وهو 9 مليار يغطي حوالي خمس العجز المثبت في الموازنة”، مبينا ان “الجانب التركي أقام دعوى في محكمة أميركية باعتباره تعرض للخسائر وهو متضرر من توقف التصدير”.وأضاف أنه “في الإقليم هناك خسارة للشركات النفطية العاملة وعندما يتم الاستئناف سنحتاج لمبالغ إضافية لإعادة تأهيل الحقول كي تكون بنفس وتيرة التصدير السابقة”.وأشار إلى أن “مئات العاملين والمهندسين من الإقليم والأجانب تضرروا كونهم فقدوا وظائفهم وينتظرون إعادة التصدير مرة ثانية، وتسبب التوقف لهم بأزمة إنسانية واقتصادية، كما أن القرى والمناطق التي كانت فيها شركات كانت تستفيد من الدعم المقدم من الشركات النفطية”.وبين أن “هناك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير مرة أخرى، كون أنقرة لديها شروط تعجيزية وقدمت سقف مطالب عالٍ، والجانب العراقي لم يبذل الجهد الكافي لاستئناف تصدير النفط”.وتوقف تصدير نفط اقليم كردستان منذ اذار من العام الماضي 2023، اي منذ عام من الان، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق لدى غرفة التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، لسماحها بتصدير ومرور نفط كردستان الى ميناء جيهان التركي عبر الانابيب دون تنسيق وموافقة بغداد.وبينما تبدي الأطراف العراقية والتركية استعدادها الكامل لاستئناف تصدير النفط، الا ان المانع الرئيسي هو شركات النفط الأجنبية العاملة في اقليم كردستان حيث ان المستحقات المثبتة في الموازنة من قبل حكومة بغداد تعادل كلف انتاج النفط في وسط وجنوب العراق، وهو ما ترفضه الشركات الأجنبية، لان عقودها مع كردستان هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة ما يجعل الأموال المخصصة من قبل بغداد “عديمة الجدوى” بحسب الشركات الأجنبية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تصدیر النفط

إقرأ أيضاً:

بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن أضرار وفوارق مالية لصالح كردستان جرّاء تعديل المادة (12/ ثانيا /ج) من موازنة عام 2023 التي تشير الى مساواة كلف انتاج ونقل نفط الاقليم مع نظيره المنتج في حقول وزارة النفط الاتحادية.

وكتب المرسومي على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، أن "التعديل الجديد يتضمن تكليف جهة استشارية لتحديد الكلف في كل حقل من حقول نفط كردستان، غير ان وزارة المالية ستدفع 16 دولارا الى كردستان كسلفة عن كلفة الانتاج والنقل التي تسلم الى سومو ويجري تسويتها لاحقا". وأضاف: "المعروف أن كلفة الانتاج والنقل للنفط الذي تنتجه وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار للبرميل، في حين يطالب الاقليم بنحو 32.9 دولار للبرميل موزعة على النحو الاتي: كلفة انتاج النفط  = 24.32دولار للبرميل، وكلفة نقل النفط = 8.59 دولار للبرميل".

وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.

وتضمن تعديل المقترح بحسب ما ورد في قرار المجلس وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".

وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم".

كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

مقالات مشابهة

  • هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين في كردستان تحذر من مشروع حسابي
  • حركة كردية معارضة:الدعم التركي لحزب بارزاني لايمكنه من تشكيل حكومة الإقليم
  • ‎مستشار رئيس الوزراء: رسوُّ أول باخرة تجارية في ميناء الفاو قريباً
  • حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
  • تحليل.. السفيرة الأمريكية ستلعب دور الوساطة في كردستان
  • تحليل.. السفيرة الأمريكية ستلعب دور الوساطة في كردستان - عاجل
  • وضع شطر من منفذ الطريق السيّار ميناء “جن جن- قاوس” في الخدمة قريبا
  • بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية
  • الكهرباء تباع.. الظلام يخيّم على كردستان.. من المسؤول ؟
  • بلقاسم حفتر يبحث مع السفير التركي سبل عودة الشركات التركية لإستكمال المشاريع المتوقفة