قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المستشفيات بقطاع غزة تلاقي صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية، وهناك توافق تام على عدم التراجي في المطالبة بالمحاسبة والضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل فتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأضاف أبو سعيد، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحتاج إلى مستشفيات ميدانية متنقلة لاستيعاب الجرحى في قطاع غزة، بسبب غياب وتدمير المستشفيات الفلسطينية بشكل كامل، منوهًا بأن الوضع الصحي مازال سيئًا.

وشدد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على توفير الضمانات الأمنية اللازمة للمنظمات الأممية لممارسة عملها في غزة، لافتًا إلى أن أي مسعى باتجاه إنشاء مستشفيات متنقلة ستخفف العبء كثيرًا عن القطاع الصحي المتردي بالقطاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غزة حقوق الإنسان المستشفيات المساعدات الانسانية المستشفيات الفلسطينية الوضع الصحي

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق

تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.

عروبة 22  

مقالات مشابهة

  • الصين تدعم البعثة الأممية بدفع «العملية السياسية إلى الأمام»
  • البعثة الأممية: تيته قدمت للقائم بالأعمال الصيني إحاطة عن عمل اللجنة الاستشارية
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • البعثة الأممية: تيته قدمت إحاطة لسفيرة كندا حول جولتها التشاورية في ليبيا والمنطقة
  • البعثة الأممية: تيته قدمت لوزير خارجية تونس تقييماً للوضع الليبي
  • مسؤول أممي: جنوب السودان يتأرجح على شفا تجدد الحرب الأهلية
  • مدير مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يستهدف المستشفيات لمنع الإمدادات الطبية
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • البعثة الأممية تشارك دول العالم بإحياء «ساعة الأرض»
  • موجة «التوقيف التعسفي» في عموم ليبيا تروّع «البعثة الأممية»