أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د.

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.

رفع الحد الأدنى للأجور


وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.الي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني .
علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل 
من جانبه أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا "القرار"، يأتي تماشيا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا، وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی

إقرأ أيضاً:

"بلدي الداخلية" يستعرض رد وزير العمل حول جهود تنظيم سوق العمل

نزوى- ناصر العبري

عُقد اجتماع المجلس البلدي بمحافظة الداخلية في جلسته الثانية من السنة الثالثة للفترة الثالثة، برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي، وبحضور كافة الأعضاء.

جرى خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق واستعراض التوصيات الواردة به والإجراء المتخذ في تلك التوصيات.

وأكد سعادته أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التوصيات، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

واطّلع المجلس على إفادة معالي وزير العمل بشأن تعزيز فرق التفتيش في المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالكوادر المدربة، حيث أفاد معاليه أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل ومراقبة التزام المنشآت بقوانين العمل.

كما استعرِض المجلس إفادة سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن معالجة الاختناقات المرورية في دوار منطقة كرشاء الصناعية بولاية نزوى، حيث أوضح أن هناك جهوداً مستمرة لتحسين الطريق بعد إجراء دراسات فنية.

وناقش المجلس استحداث أرض لبلدية الداخلية باستعمال حجز المركبات المهملة بمنطقة كرشاء الصناعية، كما نوقش طلب إنشاء كاسر سرعة أمام مدرستي أحمد بن النظر والشيخ عبدالله الخليلي بولاية سمائل، كذلك تطرق المجلس إلى موضوع مركبات بيع ونقل الخردة بولاية بهلاء، حيث أنها من الظواهر السلبية في الأحياء السكنية، وموضوع وضع ضوابط لتسوير الأراضي الزراعية بولاية الحمراء؛ لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على جمالية المكان.

واستعرض المجلس العديد من الطلبات المقدمة بشأن المخططات الاسكانية في مختلف ولايات المحافظة، منها تخصيص أرض لموقع منتزه وطلب تغيير قطعة أرض من حديقة إلى مسجد بمنطقة الزبار بولاية أدم.

واستعرض الاجتماع طلب استبدال أرض لمجلس عام لحلة الحصن بولاية بدبد، وتخصيص أرض لمجلس عام بمنطقة سيح اللبق بولاية أدم، واستحداث جيوب تخطيطية بولايتي سمائل والجبل الأخضر، وطلب زحزحة أرض المسجد أو استبدال الموقع الحالي بموقع آخر في منطقة أبو نخيلة ورفع مساحي بمنطقة البياض بولاية منح.  بالإضافة إلى تخصيص أرض لإقامة محطة تحلية المياه في ولاية أدم.

وناقش المجلس عدة موضوعات متعلقة بتمديد أراضٍ لحظائر المواشي، وموقع مدرسة، وسوق أسماك بولاية بدبد، كذلك امتداد قطعة أرض لمجلس عام بمنطقتي الطوية والمنابك بولاية سمائل.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط: النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتنا
  • زيادة المرتبات والمعاشات وتبكير بعض الزيادات.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية حتى الآن؟
  • وزير النقل يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس
  • مجلسُ جامعة السُّلطان قابوس يعقد اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2024 /2025
  • 7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاص
  • لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
  • الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
  • بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
  • زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
  • "بلدي الداخلية" يستعرض رد وزير العمل حول جهود تنظيم سوق العمل