عقب إسناد النائب العام المستشار محمد شوقي اختصاصات إدارة حماية الأشخاص ذوي الهمم إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

يستعرض اليوم السابع في السطور التالية اختصاصات مكتب حماية الأشخاص ذوي الهمم.

الإختصاصات المتعلقة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة :

١ - تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوى الإعاقة للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء ، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها

- إتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوى الاعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء

التنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لإستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم ، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الإستغلال أو الإساءة أو الإيذاء

- التنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وغيره من الجهات الوطنية

المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك

الحماية .

- ما يسند إليه من أعمال أخرى.

وانشى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالقرار رقم 85 لسنة 2020 والذي من خلاله يتم التعامل مع الأطفال سواء المجني عليهم أو الشهود أو المتهمين ، وتمكنت النيابة العامة من خلاله على تحقيق العدالة الفضلى للطفل.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النائب العام اخبار الحوادث حماية الطفل مكتب حماية الطفل حمایة الأشخاص النائب العام ذوى الإعاقة الأشخاص ذوى

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».

وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
  • وزير العدل: دور محوري لهيئة قضايا الدولة في حماية المال العام
  • تزامنا مع انطلاق قادرون باختلاف 6.. تعرف على جهود الدولة لتمكين ذوي الهمم
  • الأمن العام ينفي علاقته بواقعة الإساءة لعلم الأمازيغ، ويتوعّد المتورطين
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين باتل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي
  • النائب العام: النيابة العامة تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ
  • رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
  • النائب العام: التعليم والتدريب والتطور من أهم أهداف استراتيجيتنا المستنيرة
  • النائب العام: لا مكان لشريعة الغاب.. والمصريون حافظوا على دولتهم
  • مدبولي يتسلم هدية تذكارية لحظة إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب