ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، منها السفينة ( LILA PIRAEUS ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 30204 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 60734 طن تشمل : 6900 طن علف بنجر و 2625 طن مولاس و 11236 طن كلينكر صب و 16355 طن يوريا صب و 4122 طن اسمنت صب و 19496 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31595 طن تشمل : 12582 طن قمح و 7710 طن خردة و 7263 طن حديد و 4040 طن ابلاكاش .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46236 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160630 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة والقليوبية ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6626 شاحنة حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البضائع العامة الحبوب والغلال السفن والحاويات ميناء دمياط حاویة مکافئة عدد الحاویات میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية