وزيرة الهجرة تتابع مستجدات مشروع "مستثمر مصري بالخارج"
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين في فرنسا، وذلك لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ.
وفي بداية اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعاملت بجدية تامة مع المشروع، مشيرة إلى ما نتج عن الاتصال بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة ، من تذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز الـ 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، مما سيزيد من قيمته الاقتصادية له لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، مشددة على مواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
ومن جانبه، أعرب صامويل ماتياس إعجابه بالتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج، مؤكدا أنه يستهدف خدمة وطنه مصر ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مبديا إعجابه بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مبدية استعداها لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصري، حيث إن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بمنح المصريين في الخارج شهادة خدمة وطنية بديلاً للتجنيد
أكد النائب أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أن التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية، مشيرًا إلى أن الزراعة والصناعة والتكنولوجيا كلها مكونات لقطار التنمية، ولكن العقول النابغة هي المحرك الأساسي لكل ذلك.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أعرب "شعبان" عن قلقه من غياب التواصل بين بعثات التعليم العالي المصرية والطلاب المبتعثين بالخارج، مؤكدًا أن مصر لا تستفيد بالشكل الكافي من طلابها المتميزين في الخارج، الذين يتم استقطابهم من قبل الدول الأجنبية للاستثمار في قدراتهم البحثية والعلمية.
وأضاف أن بعض الدول التي تمنح هذه الفرص الدراسية هي في الحقيقة "دول مُستغلة"، حيث تعتمد على استقطاب العقول النابغة من الدول النامية لضمان استمرار تفوقها، مشيرًا إلى أن غياب آليات التواصل مع هؤلاء الطلاب قد يؤدي إلى فقدانهم بشكل دائم.
مقترح جديد لدعم الباحثين المصريين بالخارج
واقترح نائب التجمع منح الباحثين المتميزين بالخارج فرصة عرض مشروعاتهم البحثية في مصر، مع تقديم شهادة "خدمة وطنية" تعادل أداء الخدمة العسكرية، تقديرًا لدورهم في دعم الوطن، وتحفيزهم على العودة والاستفادة من خبراتهم.
كما تساءل "شعبان" عن دور وزارة التعليم العالي في التواصل مع السفارات المصرية بالخارج، وطلب بيانات طلاب الدكتوراه والباحثين المتميزين، مؤكدًا أن الحكومة لم تبادر حتى الآن بتنظيم منتديات علمية داخل مصر لاستقطاب هؤلاء الباحثين ودعم أبحاثهم، ما يؤدي إلى استمرار نزيف العقول المصرية للخارج دون عائد حقيقي للوطن.
مناقشة برلمانية لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي
جاءت تصريحات النائب خلال مناقشة طلبات إحاطة بمجلس الشيوخ، والتي تضمنت طلبًا من النائب ناجح جلال حول سياسة الحكومة في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وطلبًا آخر من النائب عادل اللمعي بشأن تحسين جودة البحث العلمي وتوجيهه نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة وضع رؤية استراتيجية لجذب الكفاءات المصرية بالخارج، وضمان استفادة مصر من العقول المتميزة، باعتبارهم ثروة وطنية يجب استثمارها لتحقيق التنمية المستدامة.