نمو قوي للاستثمار الأجنبي في الصين بأول شهرين من 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية عن نمو قوي في الاستثمار الأجنبي بالصين خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث تم إنشاء 7,160 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي، بزيادة نسبتها 34.9 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية.
ونقلاً عن صحيفة "الشعب" اليومية، أشارت الأرقام إلى أن هذا النمو يعكس تفاؤل الشركات متعددة الجنسيات بشأن آفاق نمو السوق الصينية وثقتها المستمرة في الاستثمار بالبلاد.
وأوضحت الصحيفة، أن صناعات التكنولوجيا الفائقة شهدت نمواً ملحوظاً في الاستثمار الأجنبي، حيث تم إنشاء 1,865 شركة جديدة في هذا القطاع خلال الشهرين الأولين، بزيادة نسبتها 32.2 بالمئة على أساس سنوي.
كما بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في هذه الصناعات 71.44 مليار يوان، بما يمثل 33.2 بالمئة من إجمالي الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في البلاد، وبزيادة قدرها 1.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023؛ وضمن ذلك، سجلت الصناعة التحويلية عالية التقنية نمواً في الاستثمار الأجنبي بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.
ولفتت الصحيفة، إلى النمو السريع للاستثمار في الصين من قبل بعض الاقتصادات المتقدمة، حيث سجل الاستثمار الفعلي لفرنسا وإسبانيا وأستراليا في الصين خلال الشهرين الأولين نمواً بنسب 585.8 بالمئة و399.3 بالمئة و144.5 بالمئة على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق الصينية الاستثمار الأجنبي الصين اقتصاد السوق الصينية الاستثمار الأجنبي اقتصاد فی الاستثمار بالمئة على
إقرأ أيضاً:
مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية