رغم العقبات.. واشنطن تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرصيف غزة العائم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مع تصاعد التحذيرات من المجاعة في قطاع غزة، تسعى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جاهدة "لوضع اللمسات الأخيرة لخطتها لإنشاء رصيف عائم قبالة ساحل غزة"، لتجهيز عمليات توصيل المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وأفادت الصحيفة بأن "4 سفن تابعة للجيش الأميركي من المقرر أن تصل إلى شرق البحر المتوسط في غضون أيام، بعد أن أبحرت من جنوب شرق فرجينيا في منتصف مارس الماضي".
لكن الظروف المتطورة وسط الحرب المستمرة منذ 6 أشهر، أثارت حالة جديدة من عدم اليقين بشأن كيفية تنفيذ هذه الجهود، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
ويبرز من بين التحديات، الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، حيث أثار تعهد إيران بالرد على غارة نسبت إلى إسرائيل، استهدفت مجمعا دبلوماسيا إيرانيا في سوريا، مخاوف من أن يواجه الأفراد الأميركيون مخاطر متزايدة.
ونفى المسؤولون الأميركيون تورط واشنطن في الهجوم، لكن طهران تؤكد أن الولايات المتحدة، باعتبارها الداعم الرئيسي لإسرائيل، "يجب أن تخضع للمحاسبة"، وفق ما نقلت الصحيفة.
وهناك متغير آخر يتمثل في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قافلة إنسانية تابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، الذي أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة الأجانب.
وفي حين أقرت إسرائيل بالضربة وقالت إنه لا ينبغي استهداف العمال، فقد أدت المأساة إلى تعقيد الجهود الأميركية الساعية إلى توزيع ما يقدر بنحو مليوني وجبة، سيتم تفريغها من الرصيف العائم يوميا.
والشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن خطتها لإنشاء ميناء عائم مؤقت قبالة سواحل غزة، لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع الفلسطيني. وذكر البنتاغون أن عملية بنائه ستستغرق ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.
وحذر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية لم تكشف "واشنطن بوست" عن هويته، من أنه "من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان من الممكن عدم استخدام الرصيف في نهاية المطاف"، لكنه أقر بأن خطة توزيع الغذاء "لا تزال غير مستقرة".
وقال هذا المسؤول إنه "تم التوصل إلى الخطة الأمنية للرصيف من حيث المبدأ، حيث أكدت إسرائيل أن قواتها ستوفر أنها حماية كبيرة لنظيرتها الأميركية".
وكثفت إدارة بايدن، التي تواجه انتقادات بسبب دعمها الثابت لإسرائيل، ضغوطها على القادة الإسرائيليين ليس فقط لحماية المدنيين في حملتهم العسكرية، ولكن أيضا لزيادة كمية الطعام المسموح بدخولها إلى غزة بشكل كبير.
وحذر البيت الأبيض، الخميس، من أن الفشل في الاستجابة لهذه المطالب "قد يؤدي إلى تغيير في السياسة الأميركية تجاه الحرب".
وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة بشكل متزايد، حيث يواجه الناس الجوع الشديد، مما دفع منظمة الصحة العالمية للإعلان أن أجزاء من القطاع الفلسطيني يمكن أن تتجه إلى مجاعة كاملة بحلول مايو.
ويعني هذا التصنيف، أن الكثير من الناس ليس لديهم طعام تقريبا، مما يؤدي إلى المجاعة والموت.
تفاصيل الخطةفي الثامن من مارس الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنها تحضّر لتأسيس ميناء مؤقت من أجل إيصال المساعدات عبر البحر لقطاع غزة المحاصر، وذكرت أن العملية "ستستغرق عدة أسابيع".
وقال متحدث باسم البنتاغون في إفادة للصحفيين: "نحن في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها"، مضيفا أن "التخطيط والتنفيذ سيستغرق عدة أسابيع".
وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا، وفق ما نقلته رويترز.
وأكد المتحدث أن "العمل على التفاصيل مع الشركاء سيشمل إسرائيل عند تناول الجانب الأمني" وأن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع الدول الشريكة بشأن ميناء غزة المؤقت.
ورجح المتحدث أن يخصص 100 جندي أميركي لهذا الغرض، لكنه أكد أنه "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في قطاع غزة".
وفي مارس الماضي، نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن مسؤولين أميركيين القول، إن مهندسين عسكريين أميركيين يعملون من سفن قبالة ساحل غزة سيبنون الميناء، ولن يحتاجوا إلى النزول إلى الشاطئ.
وقالت الصحيفة إن المساعدات ستشحن من ميناء لارنكا في قبرص، والذي سيصبح مركز الإغاثة الرئيسي.
وأضافت أن شحنات المساعدات الصغيرة ستصل عن طريق البحر، لكن بمجرد وضع خطة منسقة، سيستغرق الأمر من 45 إلى 60 يوما قبل أن يكون هناك إيقاع منتظم لحزم المساعدة الكبيرة التي يتم شحنها عبر البحر المتوسط.
وستتدفق المساعدات في البداية عبر ميناء لارنكا في قبرص، الذي يقع على بعد حوالي 370 كيلومترا من غزة.
وفقا للصحيفة فإن الميناء القبرصي مجهز بالفعل بمعدات فحص عالية التقنية تسمح للمسؤولين الإسرائيليين المتمركزين في قبرص بالتحقق من محتوى الشحنات.
ومن غير الواضح ما هو الدور الذي سيلعبه الشركاء الآخرون في إنشاء الميناء، وفقا لمجلة بوليتيكو الأميركية.
من بين الصعوبات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل، هي حماية شحنات المساعدات بمجرد وصولها إلى شاطئ غزة، بالإضافة لمسألة التعامل مع الحشود المتوقع أن تتجمع للحصول على المساعدات.
ونقلت بوليتيكو في مارس أيضا عن مسؤولين أميركيين القول، إن إسرائيل لم توافق بعد على مهمة السيطرة الأمنية على الحشود، وإن المفاوضات مستمرة، مشيرة إلى أن "الجزء الأصعب يتمثل في عملية توزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی ساحل غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات سريعا إلى غزة
لاهاي – أكدت وزارة الخارجية البريطانية، امس الخميس، ضرورة تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
أفادت بذلك مديرة الشؤون القانونية بالوزارة سالي لانغريش، في كلمتها أمام العدل الدولية باليوم الرابع من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.
وأشارت لانغريش إلى أن بريطانيا تحث إسرائيل باستمرار على توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت أن قرار وقف توريد بعض الأسلحة لإسرائيل في 2 سبتمبر/ أيلول 2024 جاء ردا على منعها المساعدات الإنسانية وعدم حمايتها للمدنيين في غزة.
وذكرت أن بريطانيا أكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أن الفلسطينيين يواجهون نقصاً يومياً في الاحتياجات الأساسية، وأن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية منذ شهرين تقريباً تسبب في خسائر بشرية وأمراض كثيرة.
وقالت: “يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن لسكان غزة، بما في ذلك المياه والغذاء والكهرباء والدواء”.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 9 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.
وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار 2025.
وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.
وهاجم ساعر الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، ومعادية لإسرائيل وللسامية”.
الأناضول