رغم العقبات.. واشنطن تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرصيف غزة العائم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مع تصاعد التحذيرات من المجاعة في قطاع غزة، تسعى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جاهدة "لوضع اللمسات الأخيرة لخطتها لإنشاء رصيف عائم قبالة ساحل غزة"، لتجهيز عمليات توصيل المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وأفادت الصحيفة بأن "4 سفن تابعة للجيش الأميركي من المقرر أن تصل إلى شرق البحر المتوسط في غضون أيام، بعد أن أبحرت من جنوب شرق فرجينيا في منتصف مارس الماضي".
لكن الظروف المتطورة وسط الحرب المستمرة منذ 6 أشهر، أثارت حالة جديدة من عدم اليقين بشأن كيفية تنفيذ هذه الجهود، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
ويبرز من بين التحديات، الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، حيث أثار تعهد إيران بالرد على غارة نسبت إلى إسرائيل، استهدفت مجمعا دبلوماسيا إيرانيا في سوريا، مخاوف من أن يواجه الأفراد الأميركيون مخاطر متزايدة.
ونفى المسؤولون الأميركيون تورط واشنطن في الهجوم، لكن طهران تؤكد أن الولايات المتحدة، باعتبارها الداعم الرئيسي لإسرائيل، "يجب أن تخضع للمحاسبة"، وفق ما نقلت الصحيفة.
خطة بايدن لـ"رصيف غزة".. تشكيك وتحذيرات من "هدف محتمل لحماس" حذر خبراء عسكريون من أن خطة إدارة الرئيس الأميركي، لإنشاء رصيف عائم قبالة ساحل غزة كجزء من مبادرة دولية واسعة النطاق لإيصال المساعدات للفلسطينيين الجائعين بالقطاع، ستعرض أفراد الخدمة الأميركيين الذين يجب عليهم بناء الرصيف وتشغيله والدفاع عنه من الهجوم للخطر، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست". وهناك متغير آخر يتمثل في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قافلة إنسانية تابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، الذي أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة الأجانب.
وفي حين أقرت إسرائيل بالضربة وقالت إنه لا ينبغي استهداف العمال، فقد أدت المأساة إلى تعقيد الجهود الأميركية الساعية إلى توزيع ما يقدر بنحو مليوني وجبة، سيتم تفريغها من الرصيف العائم يوميا.
والشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن خطتها لإنشاء ميناء عائم مؤقت قبالة سواحل غزة، لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع الفلسطيني. وذكر البنتاغون أن عملية بنائه ستستغرق ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.
وحذر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية لم تكشف "واشنطن بوست" عن هويته، من أنه "من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان من الممكن عدم استخدام الرصيف في نهاية المطاف"، لكنه أقر بأن خطة توزيع الغذاء "لا تزال غير مستقرة".
وقال هذا المسؤول إنه "تم التوصل إلى الخطة الأمنية للرصيف من حيث المبدأ، حيث أكدت إسرائيل أن قواتها ستوفر أنها حماية كبيرة لنظيرتها الأميركية".
وكثفت إدارة بايدن، التي تواجه انتقادات بسبب دعمها الثابت لإسرائيل، ضغوطها على القادة الإسرائيليين ليس فقط لحماية المدنيين في حملتهم العسكرية، ولكن أيضا لزيادة كمية الطعام المسموح بدخولها إلى غزة بشكل كبير.
وحذر البيت الأبيض، الخميس، من أن الفشل في الاستجابة لهذه المطالب "قد يؤدي إلى تغيير في السياسة الأميركية تجاه الحرب".
وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة بشكل متزايد، حيث يواجه الناس الجوع الشديد، مما دفع منظمة الصحة العالمية للإعلان أن أجزاء من القطاع الفلسطيني يمكن أن تتجه إلى مجاعة كاملة بحلول مايو.
ويعني هذا التصنيف، أن الكثير من الناس ليس لديهم طعام تقريبا، مما يؤدي إلى المجاعة والموت.
تفاصيل الخطةفي الثامن من مارس الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنها تحضّر لتأسيس ميناء مؤقت من أجل إيصال المساعدات عبر البحر لقطاع غزة المحاصر، وذكرت أن العملية "ستستغرق عدة أسابيع".
وقال متحدث باسم البنتاغون في إفادة للصحفيين: "نحن في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها"، مضيفا أن "التخطيط والتنفيذ سيستغرق عدة أسابيع".
وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا، وفق ما نقلته رويترز.
وأكد المتحدث أن "العمل على التفاصيل مع الشركاء سيشمل إسرائيل عند تناول الجانب الأمني" وأن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع الدول الشريكة بشأن ميناء غزة المؤقت.
ورجح المتحدث أن يخصص 100 جندي أميركي لهذا الغرض، لكنه أكد أنه "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في قطاع غزة".
الرئيس الأميركي يعلن إنشاء رصيف على ساحل غزة للمساعدات ويؤكد أهمية "حل الدولتين" دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، في الخطاب السنوي عن حالة الاتحاد إلى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع" بين إسرائيل وحماس. وفي مارس الماضي، نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن مسؤولين أميركيين القول، إن مهندسين عسكريين أميركيين يعملون من سفن قبالة ساحل غزة سيبنون الميناء، ولن يحتاجوا إلى النزول إلى الشاطئ.
وقالت الصحيفة إن المساعدات ستشحن من ميناء لارنكا في قبرص، والذي سيصبح مركز الإغاثة الرئيسي.
وأضافت أن شحنات المساعدات الصغيرة ستصل عن طريق البحر، لكن بمجرد وضع خطة منسقة، سيستغرق الأمر من 45 إلى 60 يوما قبل أن يكون هناك إيقاع منتظم لحزم المساعدة الكبيرة التي يتم شحنها عبر البحر المتوسط.
وستتدفق المساعدات في البداية عبر ميناء لارنكا في قبرص، الذي يقع على بعد حوالي 370 كيلومترا من غزة.
وفقا للصحيفة فإن الميناء القبرصي مجهز بالفعل بمعدات فحص عالية التقنية تسمح للمسؤولين الإسرائيليين المتمركزين في قبرص بالتحقق من محتوى الشحنات.
ومن غير الواضح ما هو الدور الذي سيلعبه الشركاء الآخرون في إنشاء الميناء، وفقا لمجلة بوليتيكو الأميركية.
من بين الصعوبات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل، هي حماية شحنات المساعدات بمجرد وصولها إلى شاطئ غزة، بالإضافة لمسألة التعامل مع الحشود المتوقع أن تتجمع للحصول على المساعدات.
ونقلت بوليتيكو في مارس أيضا عن مسؤولين أميركيين القول، إن إسرائيل لم توافق بعد على مهمة السيطرة الأمنية على الحشود، وإن المفاوضات مستمرة، مشيرة إلى أن "الجزء الأصعب يتمثل في عملية توزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی ساحل غزة
إقرأ أيضاً:
هل يترشح أردوغان لولاية جديدة متجاوزا العقبات الدستورية؟
أنقرة- تشهد تركيا جدلا سياسيا محتدما مع تزايد التكهنات حول إمكانية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، رغم القيود الدستورية التي تقف في طريقه.
وبينما تحتدم المواجهة بين الحكومة والمعارضة، تتشابك التحديات السياسية والاقتصادية في مشهد استقطابي حاد، يضع مستقبل البلاد أمام اختبار جديد، بين مشروع يسعى للاستمرار، وآخر يطمح إلى التغيير.
وتتسارع وتيرة النقاشات داخل حزب العدالة والتنمية وشركائه في تحالف الشعب، حول السبل الدستورية التي قد تتيح للرئيس أردوغان الترشح لولاية جديدة، رغم القيود التي تحول دون ذلك في ظل الوضع الحالي، حيث ينص الدستور التركي على إمكانية ترشح الرئيس الذي فاز بولايتين، شريطة أن تُجرى انتخابات مبكرة خلال الفترة الثانية من ولايته.
ترشح محتملأكدت تصريحات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى أليطاش، وجود توجه داخل الحزب لتقديم موعد الانتخابات إلى أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2027، مشيرا إلى أن هذا الإجراء -الذي يستوجب موافقة ثلاثة أخماس (60%) البرلمان بمجموع 360 نائبا- لا يُعتبر انتخابات مبكرة بالمعنى المتعارف عليه، مشيرا إلى أن اللجوء إلى تعديل الدستور لا يزال على الطاولة.
إعلانوفي سياق متصل، يظهر تعديل الدستور كأحد الخيارات التي يروج لها "تحالف الشعب"، إذ صرح دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية وشريك أردوغان الأساسي، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الدستور الجديد يهدف إلى إزالة العقبات أمام ترشح أردوغان لولاية جديدة.
إلى جانب ذلك، طرح كبير مستشاري الرئيس للشؤون القانونية محمد أوتشوم، إمكانية أن تتيح "فرصة استثنائية" للرئيس الترشح، من خلال قرار برلماني يُتخذ قبل مايو/أيار 2028.
ومع ذلك، تبدو هذه الخطوات محفوفة بالتحديات السياسية والقانونية، إذ إن الأغلبية البرلمانية المطلوبة ليست متوفرة بالكامل لدى الحزب الحاكم، مما يستدعي تحالفات جديدة أو توافقات قد تكون صعبة في ظل الانقسام الحاد بين الكتل السياسية.
من جانبه، لمّح الرئيس التركي، خلال حضوره اجتماعا لحزب "العدالة والتنمية" مطلع الشهر الجاري، في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، للمرة الأولى إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وفي لقطة لافتة أثناء الاجتماع، دار حديث بين أردوغان والمغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس، الذي طرح عليه سؤالا صريحا حول نيته الترشح للرئاسة مجددا، وجاء رد أردوغان مبتسما "إذا كنت أنت مع ذلك، فأنا مع ذلك أيضا".
تتصاعد دعوات المعارضة التركية لإجراء انتخابات مبكرة، وسط انقسام واضح في الإستراتيجيات والرؤى بين أحزابها، فمن جهته طالب زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزال مرارا بتحديد موعد أقصى للانتخابات المبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤكدا جاهزية حزبه لخوض الانتخابات.
كما أكد رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، توقعه إجراء انتخابات مبكرة في منتصف عام 2025، مشيرا إلى دلائل مثل استعداد المجلس الأعلى للانتخابات وقرارات الحزب الحاكم كتقديم موعد مؤتمره العام، والأحداث في سوريا.
إعلانوأعلنت المعارضة رفضها القاطع للمشاركة في صياغة دستور جديد مع الحزب الحاكم، معتبرة ذلك محاولة لتعزيز سيطرة أردوغان على المشهد السياسي، وأكد أوزال موقف حزبه بقوله "لن نشارك في أي عمل دستوري مع من لا يحترمون الدستور الحالي".
نقاط قوةيرى الباحث في الشأن التركي، علي أسمر في حديث للجزيرة نت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان لديه دوافع إستراتيجية واضحة للترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقا له، فإن أردوغان يسعى إلى الحفاظ على استمرارية مشروعه السياسي والاقتصادي، الذي شهد خلال فترة حكمه طفرة كبيرة في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية، فضلا عن تعزيز مكانة تركيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبحسب أسمر، يعتمد أردوغان على عدة أوراق قوة تدعمه في المشهد الانتخابي، أبرزها قاعدته الشعبية الواسعة التي ما زالت ترى فيه رمزا يعبر عن تطلعاتها وهويتها، كما يستند إلى سجل إنجازاته الاقتصادية، التي يعتبرها دليلا ملموسا على نجاح سياساته، خاصة المشاريع العملاقة التي غيّرت البنية التحتية للبلاد.
أما على المستوى الخارجي، فيوضح أسمر أن أردوغان يوظف السياسة الخارجية لتعزيز صورته كزعيم قوي يدافع عن مصالح تركيا، إذ إن ملفات حساسة مثل أزمة شرق المتوسط، وقضية اللاجئين، والنزاعات الإقليمية، تمثل محاور رئيسية يستخدمها لتقوية موقفه أمام ناخبيه.
ويشير أسمر إلى أن المعارضة التركية تتخذ موقفا حاسما ضد تعديل الدستور الذي قد يسمح لأردوغان بالترشح مجددا، معتبرة أن بقاءه في السلطة يعزز مركزية الحكم ويهدد التوازن الديمقراطي، في حين تدعو للعودة إلى النظام البرلماني باعتباره حلا أكثر عدالة في توزيع السلطات.
ويضيف أن إصرار المعارضة على إجراء انتخابات مبكرة يأتي ضمن إستراتيجية تهدف إلى استغلال التحديات الاقتصادية الحالية، مثل التضخم المرتفع وغلاء المعيشة، التي تراها فرصة لإضعاف شعبية الحكومة، كما تعتمد على المكاسب التي حققتها في الانتخابات المحلية الأخيرة في المدن الكبرى لتعزيز موقفها الانتخابي.
وازداد التوتر السياسي في تركيا مع فتح تحقيقات قضائية واعتقالات طالت شخصيات بارزة من المعارضة، مما أثار نقاشا واسعا حول العلاقة بين القضاء والسياسة في البلاد.
إعلانوالبداية كانت مع اعتقال رئيس فرع الشباب في حزب "الشعب الجمهوري" جيم آيدين، من منزله فجر الاثنين الماضي، بناء على قرار المدعي العام في إسطنبول، بعد أن وُجهت له تهم بـ"إهانة مسؤول عام" و"استهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب" على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من الإفراج عنه لاحقا، فُرضت عليه قيود صارمة، منها المنع من السفر وإلزامه بالتوقيع في مركز الشرطة 3 مرات أسبوعيا.
وخلال ندوة حول القانون وتسييس القضاء، دافع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن زميله آيدين بلهجة حادة، انتقد فيها المدعي العام قائلا "السيد المدعي العام، أنا أقول لك، سنستأصل العقل الفاسد الذي يحكمك من أذهان هذه الأمة، من أجل إنقاذ حتى أطفالك، سنقتلعه حتى لا يطرق أحد باب أطفالك عند الفجر بهذه الطريقة".
ودفعت هذه التصريحات المدعي العام إلى فتح تحقيق فوري ضد إمام أوغلو، متهما إياه بـ"تهديد موظف عام وعائلته"، ورد إمام أوغلو عبر حسابه في "إكس" قائلا "لم أهدد أحدا، كلماتي كانت تعبيرا عن رفض الظلم، ودعوة لتحقيق العدالة للجميع".
كما امتدت التحقيقات أيضا إلى رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، الذي وُجهت له تهمة "إهانة الرئيس"، بعد تصريحات وصف فيها سياسات أردوغان بأنها "ألحقت أضرارا جسيمة بالأمة التركية" و"بث الكراهية والعداوة المجتمعية".
بدوره، وصف زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزال، هذه التطورات بأنها "محاولة لترهيب المعارضة"، قائلا "نحن نواجه قضاء مسيّسا يُستخدم أداة في الصراع السياسي، رغم ذلك، نحن مستعدون للانتخابات المقبلة، ومرشحنا جاهز، صندوق الاقتراع هو المكان الوحيد للمحاسبة".
وفي السياق، يقول الباحث في الشأن التركي علي أسمر، إن التحقيقات الجارية مع عدد من قادة المعارضة تثير تساؤلات جدية حول توقيتها ودوافعها، ويؤكد أن الحكومة ترى هذه التحقيقات جزءا من جهودها لتطبيق العدالة ومكافحة الفساد، لكن السياق السياسي يجعل من الصعب فصلها عن التحضيرات للانتخابات المقبلة.
إعلانووفقا له، فإن توقيت هذه الخطوات يثير الشكوك، حول احتمال استخدامها كأداة لإضعاف المعارضة، وتشويه سمعتها أمام الناخبين، مضيفا أن "هذه التحركات قد تؤدي إلى إرباك المعارضة وإضعاف قياداتها، خاصة إذا استهدفت شخصيات بارزة قد تؤثر على تماسكها الداخلي".
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة