بالوثيقة.. مغالاة بالأسعار واحتيال على الدولة بعقارات متروكة في الرمادي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حصلت "بغداد اليوم"، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، على وثيقة تظهر مغالاة بالأسعار واحتيال على الدولة بشان ملف عقارات متروكة من قبل مدير المصرف الزراعي في الرمادي احمد طارق محمد.
وبحسب مصدر مطلع فأن عقارات تمثل أراضي متروكة، تم وضع تقييمات لها بشكل اعلى من السعر الحقيقي"، مبينا ان "العقار المرقم 1451/38م 26 دیوم میلان و العقار المرقم 1048/38 م 26 ديوم ميلان تم تقيمهما بشكل مبالغ فيه وكانت الكشوفات غير صحيحة".
وأوضح المصدر، ان "الكشوفات تمت من قبل لجنة ضمت مدير فرع الرمادي /احمد طارق محمد / واحد الموظفين ومدير التسجيل العقاري في راوه والخبير الأهلي حيث تم كشفها على أنها دور سكنيه كامله و تقييمها بأسعار عالية جدا بأضعاف سعرها الحقيقي عدة مرات كونها أراضي سكنيه لا يوجد عليها أي بناء او مشيدات تذكر وتم المغالاة في أسعارها خلافا للتعليمات والضوابط المعمول بها".
وتابع ان "هذا الاجراء يسبب ضررا كبيرا بالمال العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع مستجدات موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف وتحقيق المستهدف منه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد ، مدير إدارة أملاك الدولة ، واللجنة المختصة بمنظومة التقنين .
وتناول الاجتماع ، مناقشة و استعراض الموقف التنفيذي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، موجهاً بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وشدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون .
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة