المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا: اجتماعنا مع المنفي يأتي للتأكيد على عدم تكرار التجاوزات السابقة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ليبيا – نفى رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، تحديد موعد رسمي لإعادة فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس، على الرغم من إعلان الغرفة الأمنية المكلفة بحكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيتم إعادة فتح المعبر منتصف الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة.
برقيق أرجع في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” تأخر فتح المعبر مجدداً إلى قيام إحدى الشركات المسؤولة عن بعض أعمال الصيانات في المعبر بتوسعة أعمالها، مشيراً إلى أنها ما زالت لم تكمل أعمالها بعد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش مصفوفة الإصلاحات القضائية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل بشأن مقترح أولويات الإصلاحات القضائية والتحول النوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية والارتقاء بمهامها بما يحقق العدالة ويضمن الحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.