مكتب فخر الوطن يحتفي بيوم الصحة العالمي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب “فخر الوطن” أن مشاركة المكتب في احتفالات دولة الإمارات بيوم الصحة العالمي الذي يُصادف اليوم هو دليل على تسخير الجهود لتوفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع كافة.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تعتبر أن الحق في الصحة أولوية قصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” حريصة كل الحرص على توفير سبل الراحة والرفاهية كافة لأبناء شعبها بشكل عام، وإلى أبطال الصفوف الأمامية بشكل خاص على ماقدّموه ويقدّمونه كل يوم في سبيل حماية أفراد المجتمع، وتفانيهم في إبراز الوجه الإنساني الرائع لدولة الإمارات، وقدراتها المتميّزة الرائدة في الخدمات الصحية التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية في هذا المجال.
وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان إن الاحتفاء بيوم الصحة العالمي يؤكد حرص دولة الامارات على ضرورة العناية بالصحة وتعزيز الوعي الصحي، وأوضح أن الإمارات تعتبر من بين الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة.
وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى الأشخاص كافة العاملين في القطاع الصحي الإماراتي، والكوادر الطبية من العاملين في الصفوف الأمامية على تفانيهم وجهودهم المُخلصة في حماية صحة أفراد المجتمع، وحرصهم على إيصال الرسائل الإنسانية والتعايش السلمي من الإمارات لجميع شعوب العالم، بأنها وطن يقود دفة الريادة كنموذج ملهم للارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في صناعة مستقبل أفضل للإنسان والحفاظ على صحته وحياته، مؤكداً أنهم ثروة الوطن ومصدر فخره واعتزازه على الدوام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.